ابورمية لرئيس الوزراء: من يملك حق الرقابة في 'غرفة التجارة'

وجه النائب ضيف الله ابورمية سؤالا لرئيس مجلس الوزراء:

من خلال عدة أسئلة موجهة إلى كل من وزير التجارة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير المالية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء , أفادوا جميعهم أن وزاراتهم لا تملك أي سلطة رقابية ولا توجيهية على أعمال غرفة التجارة والصناعة.

ارجوا إفادتي عما يلي :

1- من يملك في السلطة التنفيذية حق الرقابة والتوجيه على أعمال غرفة تجارة وصناعة الكويت؟
2- في الحالة التي  تقوم فيها الغرفة بمخالفة القواعد والقوانين التجارية من يستطيع أن يحاسبها ويوقف هذه المخالفات؟
3- في الحالة التي تقوم فيها الغرفة بزيادة الرسوم وجعل تلك الرسوم إجبارية (كما هو حاصل حاليا) على التجار الكويتيين وأصحاب الأعمال التجارية، من يستطيع أن يوقف هذه التجاوزات؟
4- ما هو السند القانوني لدي الحكومة برفض استلام معاملات التجار الكويتيين من قبل عدة جهات حكومية مثل الموانئ، ووزارة الشئون ما لم تكن تلك المعاملات تشمل اعتماد توقيع مصدق من الغرفة؟
5- هل هناك قانون للغرفة؟ أرجوا إرفاق صورة من هذا القانون.

مقدم السؤال النائب / د. ضيف الله أبورمية .