الشريان : اين جمعية المحامين من قضايا الساعة ؟

طالب المحامي شريان مرزوق الشريان عضو قائمة المحامين بضرورة تعزيز دور جمعية المحامين في المجتمع من خلال تفعيل وتعزيز دور الجمعية في المشاركة الفاعلة بجميع فعاليات الوطن سواءا على الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية من خلال تثقيف افراد المجتمع .
وزاد المحامي الشريان 'على جمعية المحامين ان تلعب دورا كبيرا واساسيا في إيصال رسالتها السامية لأفراد المجتمع من  خلال التوعية والثقافة القانونية
وعلى الاقل معروفة الامور الاساسية المجرمة قانونيا فلايعقل ان يرتفع معدل الجرائم والقضايا امام المحاكم الكويتية بسبب اخطاء ناتجة عن الجهل وعدم الدراية بأساسيات مواد القانون وهو الدور الذي يفترض ان تقوم به جمعية المحامين من خلال توعية الجميع .
وأضاف الشريان 'هذا الامر لايتحقق فقط عن طريق الجمعية بل يلزم تعاون الجهات المعنية وبخاصة الحكومية من خلال مد جسور التعاون بينها وبين جمعية المحامين بهذا الشأن شريطة ان تكون الاخيرة محايدة ومع الحق دون محاباة او مجاملة لسلطة دون أخرى فقد لاحظنا ان جمعية المحامين باتت وزارة جديدة في الحكومة الكويتية ولا يوجد لها أي رأي معارض او يختلف على الاقل في جميع الاطروحات الحكومية فلم نجد منها اي تعليق او بيان رسمي صادر منها على اي من الاستجوابات التي قدمت خلال دور الانعقاد التشريعي الفائت بخاصة ان تلك الاستجوابات يجب ان تكيف قانونيا حتى يعرف الجميع مدى جديتها وقانونيتها من عدمه وهو الدور المنوط به جمعية المحامين .
واستدرك قائلالانريد في الوقت ذاته ان تكون جمعية المحامين حاملة راية المعارضة لأجل المعارضة نريدها ان تكون صوتا للحق وللمنطق دون مجاملة لأي كان .
وتساءل الشريان قائلاأين جمعية المحامين من الانتهاكات الدائمة لحقوق الانسان في الكويت والتي وصلت إلى الجهات الدولية وسط تصريحات متضاربة من المسؤلين فلايجب ان نضع رؤسنا في الرمال وان نشترك في كارثة تشويه سمعة الكويت التي كانت سابقا منارة مضيئة في سماء العدالة الدولية جعلت العالم كله يقف معها ابان الغزو الغاشم من خلال مواقفها السلمية والعادلة حينها ,فالجميع يعلم أن هناك جرائم ترتكب ولاتزال في سجن الابعاد التي يحبس به المقيمين فترة طويلة دون محاكمة بسبب دكتاتورية بعض القياديين في وزارة الداخلية , واين جمعية المحامين عن تقديم اقتراح يقضي على مثالب وسلبيات الحجز الاحتياطي عبر تقديم قانون إلى مجلس يسد الثغرات ويحد من سلطات النيابة العامة والادارة العامة في التحقيقات في إتخاذ قرارات الحبس التي يجب ان تكون محددوة على سبيل الحصر فلايجوز التوسع في العقوبات .
وختم الشريان تصريحه يجب ان تعود جمعية المحامين إلى الريادة وان تكون على قمة مؤسسات المجتمع المدني بدلا من واقعها الحالي من خلال تفعيل دورها في المجتمع عبر الحفاظ على هيبة المهنة والمنتمين لها .