محمّلا الحكومة مسؤولية اختيار القياديين

قال النائب عدنان المطوع إن الهجوم على الحكومة متشعب ومن عدة اتجاهات مبيناً أن الغرض منه إسقاط وإفشال الحكومة وإسقاط وحل مجلس الأمة، إذ ان التهديد أصبح واضحاً في إفشال الحكومة وإفشال مساعيها.

واضاف في تصريح صحافي ان المواطن يحتاج الى خطة طموحة وبرنامج عمل، مؤكدا انه سيدعم خطة الحكومة قدر المستطاع، اذ ان المواطن يئس من التعثر طويل المدى في السنوات السابقة ولم نر تقدماً من خلال هذه الخطة التي هي هدف يجب علينا جميعاً تحقيقه، و«إذا كانت هناك عثرات فيجب تعديلها حتى نصل الى هذا الهدف بجهود المخلصين وجهود الحكومة والأعضاء المخلصين».

وتمنى المطوع تحقيق هذه الأهداف والآمال التي هي مطالب وأمنيات من المواطن الكويتي ورقابته قبل أن تكون الرباقة من مجلس الأمة، رافضاً التدخلات النيابية في تنفيذ الخطة وبرنامج الحكومة وإنما الحكومة هي من تتم محاسبتها في حال عدم تنفيذ الخطة.

وعن تعيين القياديين في وزارة النفط قال المطوع إن هذا المسلسل قديم ومبني على تصورات غير واقعية وعلى لجان كانت في السابق قد حققت الفشل، وبناء عليها سوف يستمر الفشل والهدر المادي مبيناً أن تصحيح المسار يجب أن يكون أولاً من خلال القيادات.

وقال: نحن لا نريد أن نكرر تجربة القيادات الفاشلة التي جاءت عن طريق المحاصصة لكتلة معينة أو تيار سياسي معين، الأمر الذي يتسبب في تمكينها لمدخرات الدولة.

وحمّل الحكومة مسؤولية اختيار القياديين مشيراً الى أن عليها مسؤولية كبيرة في اختيار مسؤولين قادرين وإلا ستواجه المحاسبة والرقابة.

وأيد المطوع الاختيارات الأخيرة للقياديين في وزارات الدولة لأنهم «متخصصون في أعمالهم وفي السابق كانوا مدراء وتم تهميشهم لترضية كتل سياسية ومصالح معينة».

وأكد ان هذه المحاصصة فاشلة وان الاختيار يجب أن يتم بناء على برنامج واضح ويجب الأخذ بالمقترحات النيابية في قضية التعيينات.

وأوضح ان السلطة التشريعية يجب ألا تتدخل في مسألة اختيار او تعديل او تعيين الوزراء، فالحكومة هي المسؤولة عن هذا الموضوع ولديهم برنامج عمل وخطة عليهم تنفيذها مما يعود على البلد بالصالح، وعلى المجلس الرقابة والتشريع.