لحظر انتشار الأسلحة النووية

دعت دولة الكويت اسرائيل للانضمام فورا الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة محمد فيصل المطيري أمام الدورة العادية ال65 ل(لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) التابعة للجمعية العامة هنا الليلة الماضية.
وطالب المطيري اسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية في تحد لقرارات الشرعية الدولية بالانضمام فورا الى المعاهدة وباخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر أن الموقف الاسرائيلي من المعاهدة 'سيوفر الذرائع والأسباب لدول أخرى لامتلاك السلاح النووي مما يدخل المنطقة في فوضى أمنية لها انعكاساتها السلبية الخطرة'.
وفيما يخص البرنامج النووي الايراني أوضح المطيري 'أن دولة الكويت ليست ببعيدة جغرافيا عن المفاعل النووي المعني في حال حدوث تسربات نووية نتيجة عوامل طبيعية' في اشارة الى احد مفاعلات مدينة (بوشهر) في ايران.
وأكد أنه من حق الدول كافة ودون تمييز بما فيها ايران في انتاج واستخدام الطاقة النووية السلمية واجراء بحوث علمية في هذا المجال 'بيد أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحل الخلافات عن طريق الحوار والتعاون لتعزيز الثقة مطالب مهمة لطمأنة دول المنطقة والمجتمع الدولي حول طبيعة تلك البرامج وفقا لمتطلبات الوكالة ولقرارات الشرعية الدولية'.
وأعرب المطيري عن التفاؤل ازاء التطورات الجارية في مجال نزع السلاح وعن الأمل في أن يعقد المؤتمر الدولي النووي في موعده المقرر عام 2012 .
وذكر أن الشرق الأوسط الذي يتطلع الى أن يصبح منطقة خالية من الأسلحة النووية لا يزال يواجه مخاطر وتحديات أمنية تتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل بالرغم من صدور قرار عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1995 يقضي باقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
وشدد المطيري على أهمية تقيد جميع الدول الأطراف في المعاهدة تقيدا تاما وغير انتقائي بواجباتها والتزاماتها لاسيما ما يتعلق منها بمراقبة النفايات الاشعاعية.
وأكد أن دولة الكويت 'تؤمن ايمانا راسخا بأن حيازة السلاح النووي لا تحقق الأمن لأية دولة' وأن انتشار تلك الأسلحة يقوض الاستقرار والأمن الدوليين وأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره عنصران أساسيان في الأمن الدولي.
وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها مساعي نزع السلاح فان الفرص لا تزال متاحة لتحقق جميع الأطراف غايتها في تهيئة عالم آمن وخال من أسلحة الدمار الشامل.
وأعرب عن قلق دولة الكويت ازاء المخاطر التي يمثلها انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستويين الاقليمي والدولي لاسيما مخاطر حيازة جماعات ارهابية أسلحة دمار شامل أو مكوناتها.
وأشار الى أن دولة الكويت وقعت اتفاقية دولية لقمع أعمال الارهاب النووي في سبتمبر 2005 وقدمت تقريرها الوطني الى الأمانة العامة موضحة فيه ما اتخذته من اجراءات لضمان الامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن 1540 بشأن التدابير التي يتعين على الدول اتخاذها للحد من حيازة الجماعات الارهابية مكونات أسلحة الدمار الشامل.
وذكر أن دولة الكويت صادقت على اتفاقيات ومعاهدات دولية في هذا الشأن مثل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
واشار الى ان الكويت وقعت أيضا على الاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وانتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والسامة وتدميرها اضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي.