وزير التجارة مدافعا عن قانون 'الغرفة':

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن دستورية قانون غرفة التجارة والصناعة محسومة من قبل فقهاء القانون، مطالبا بمن لديه أي إعتراض أو حجة على دستورية قانون 'الغرفة' فليذهب، ويتقدم بتلك الحجج إلى المحكمة الدستورية.

الوزير الهارون أضاف أيضا خلال حديثه في ندوة الصالون الإعلامي الثلاثاء الماضي أن ما يدور حاليا هو صجة إعلامية وليست أزمة على حد قوله.

وبين الوزير الهارون أن قانون غرفة التجارة والصناعة هناك إمكانية لتعديله مثل عدة قوانين أخرى، مستذكرا منها قانوني الشركات والمناقصات، ولكي يكون هناك قانونا مواكبا للزمن من الناحيتين القانونية والدستورية.

واستغرب الوزير الهارون خلال حديثه عن غياب هذه الضجة منذ 44 عاما، بقوله: لماذا بعد 44 عاما يتحدثون عن دستورية قانون غرفة التجارة ؟!.