هدف سمو الأمير تحويل الكويت لمركز مالي

• صاحب السمو حدد في أكثر من مناسبة هدفه أن تصبح الكويت مركز مالي وتجاري وهو الهدف الذي يتطلب أن نثابر لتحقيقه
• تعبير 'أزمة الغرفة' مصطلح غير صحيح بل هي ضجة إعلامية أكثر منها أزمة ومن لديه الحجة أن قانون الغرفة غير قانوني فليتقدم للمحكمة الدستورية
• هناك فساد في سوق العقار نعمل على استئصاله عبر متابعة صارمة للسوق
• قانون الشركات مرتبط بقانون هيئة سوق المال نعمل على سن قانون شامل يكون قوامه 360 مادة
• هيئة الصناعة هذا العام وطنت 102 مشروع صناعي في منطقتي امغرة وصبحان
• ودائع القطاع الخاص تتجاوز 24 مليار دولار
• إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين مقداره 4,5 مليار د.ك سنويا

أقام الصالون الإعلامي ندوته الأسبوعية والتي استضاف فيها معالي وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في جلسة اتسمت بالشفافية والمكاشفة حيث فتح معالي الوزير قلبه وأجاب بكل أريحية على المداخلات التي وجهت له من قبل كبار رجال الاقتصاد والصحفيين الذين حضورا الندوة  والتي أدارها وقدمها الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس بمقر الصالون الإعلامي المؤقت بمنطقة اليرموك قطعة 4 الشارع الأول، منزل رقم 36 باتجاه شارع المشاة.

في البداية رحب الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس بمعالي الوزير واصفا وزارة التجارة والصناعة بالتركة المحملة بالأعباء والهموم وموجها الشكر للوزير على إفساحه المجال لطرح كل التساؤلات التي تطفو على سطح الحياة اليومية والمتعلقة بأداء وزارة التجارة والصناعة وموجة غلاء الأسعار والعديد من القضايا التي تطرح نفسها بقوة على المشهد العام.
 وعبر الهارون في مستهل حديثه عن إشادته بالصالون الإعلامي والقضايا التي تطرح عبر منبره واصفا جهود الملتقى الإعلامي العربي بالمشرفة والهادفة إلى توضيح الصورة على حقيقتها للخاصة والعامة.

 واستطرد الهارون قائلا أن ملفات وزارة التجارة والصناعة كبيرة ومثقلة ومحملة بأعباء كبيرة لكن هذه هي طبيعة الوزارات ذات الطبيعة الخدمية،وأرى انها وزارة التجارة والصناعة من الوزارات التي تتسم بالأهمية ..في مسار الاقتصاد الوطني الكويتي وعليها حمل كبير حول الانطلاق بالاقتصاد نحو أفاق أكبر من الآفاق التي نعيشها،والاقتصاد يعني التجارة والمال والصناعة وهي أمور كثيرة تحتم علينا أن نعد العدة ونضع الخطط ونسن القوانين التي تجعل من انطلاقتنا انطلاقة سليمة خاصة وأن صاحب السمو قد حدد في أكثر من مناسبة هدفا وهو أن تكون الكويت مركز مالي وتجاري،وهو الأمر الذي يتطلب أن نعد العدة لتحقيق هذا الهدف وهذه العدة هي النظم والقوانين،ونحن بالفعل شرعنا في سن تلك النظم والتي ترجمت في عدة قوانين مثل قانون هيئة سوق المال وأنشئت وأصبحت حقيقة موجودة وبدأت إعمالها بانطلاقة قوية جدا ونعمل على أن تنقل الكويت إلى مصاف الأسواق العالمية ،كذلك فإن المجلس أمام تحدي كبير باعتباره أول مجلس لهيئة مفوضية لأسواق سوق المال وعليهم مسؤولية نقل سوق الكويت للأوراق المالية الكويت إلى مصاف متقدم.

وتطرق الهارون إلى قانون حماية المنافسة مشيرا إلى أن القانون صدر عام 2007 واللائحة التنفيذية صدرت عام 2009 ونحن الآن نعد العدة بالفعل للتنفيذ الفعلي لمثل هذا القانون و نعمل على تهيئة كل السبل لتطبيقه،في حين أوضح أن قانون التخصيص والذي بدأت فكرته منذ عام 1992 لكن لم يكتب لها الصدور إلا في العام الماضي بعد الجهود التي بذلتها الهيئات المختلفة كي يرى هذا القانون النور.

ولفت إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي قانون مهم له تأثير كبير على العمالة الشاملة في القطاع الخاص والأهلي.

وعرج الهارون خلال الندوة إلى قضية الأسعار حيث أوضح أنها قضية عالمية وليست محلية وتعتبر قضية موسمية تأتي وتذهب وهذا أمر طبيعي طالما نتعامل مع واردات فإذا ما شحت في مصادرها فمن الطبيعي أن تشح في باقي الدول التي تصدر لها هذه الأنواع من الخضروات ضاربا المثل بالعديد من الدول العربية التي تعاني أيضا من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ومؤكدا أن الكويت تعتبر من أرخص الدول على مستوى العالم مقارنة بكل الدول الأخرى وبالذات في المواد الاستهلاكية والغذائية،قائلا: هذا واقعنا ولكن هناك من يشوه تلك الحقيقة للأسف،فنحن دولة مستوردة لكافة المواد الاستهلاكية ونتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسواق العالمية مبديا توقعه بارتفاع في سعر الحبوب خلال الفترة القادمة مؤكدا أن الحكومة أعدت العدة لذلك ووفرت مخزون يكفي عاما كاملا لمواجهة تلك الأزمة التي قد تطل برأسها في أي وقت.
ووصف الهارون الارتفاع الغير مبرر من قبل بعض التجار لأسعار المواد الغذائية 'بالمفتعل' ومشددا على أن الوزارة تتدخل بقوة عند تأكدها أن السعر مخالف وتحيل المخالف للنيابة ومضيفا >>هذا من صلب عملنا ومفتشينا لا يدخروا جهدا في محاربة من يخالف النظم والقوانين<<.

وعن قانون غرفة التجارة والصناعة أوضح الهارون أن تعبير 'أزمة الغرفة' مصطلح غير صحيح بل هي ضجة إعلامية أكثر منها أزمة وحول إذا ما كان قانون الغرفة دستوري أو غير دستوري أكد إنها قضية حسمت ولكنه أشار إلى أن أي قانون قابل للتعديل والتغير والقانون صدر عام 59 وآن الأوان أن يتعدل كي يحاكي الزمن وينهض بهذه المؤسسة العريقة ومن لديه الحجة أن قانون الغرفة غير قانوني فليتقدم للمحكمة الدستورية .

وفي مداخلة من الخبير الاقتصادي سليمان الدليجان تسائل فيها عن معاناة سوق العقار والمشاكل العالقة به وشركة المقاصة العقارية وهي أول شركة مقاصة تنشأ على مستوى الخليج أكد الهارون أن الوزارة تعطي سوق العقار أهمية كبرى حيث أن سوق العقار يشكل نسبة كبيرة من حجم السوق الكلي في الكويت مؤكدا على أن السوق العقاري يحتاج إلى الكثير من التنظيم ومشيرا إلى أن شركة المقاصة بدأت عملها بعد تغيير في الهيكل الإداري لها وذلك بعد توصيات بتسويق مزاياهم المطروحة لجذب المتداول في السوق العقاري لما تتمتع به شركة المقاصة من مزايا عديدة أهمها ضمان أموال المتداول في حالة شراء عقار وهذه الوساطة مهمة جدا والنظام المعمول في المقاصة أفضل كثير من نظم أخرى حول العالم لكن الأمر ينقصه التسويق الجيد،ونحن نوفر للمقاصة كل أنواع المساعدة كي تنهض حيث أنها تملك المصداقية أكثر،وأشار إلى أن مهنة الوسيط أصبحت مهنة من لا مهنة له وهناك دخلاء استغلوا دفاتر السمسرة وكثير منهم ورط مالك الدفتر في صفقات غير حقيقية،ونعلم أن هناك فساد في سوق العقار نعمل على استئصاله عبر متابعة صارمة للسوق.

وعبر مداخلة أخرى من رئيس مجلس إدارة شركة المدينة خالد المطوع مستفسرا فيها عن قانون الشركات أوضح الهارون أنه يتم بالتعاون مع اللجنة المالية بمجلس الأمة والتي لمست حرصها على انجاز هذا المشروع ويأتي ضمن أولويات اللجنة وأرى انه سيرى النور خلال الدورة القادمة فهو قانون مرتبط ارتباط وثيق بقانون هيئة سوق المال،والتعديلات التي ستجرى على قانون الشركات سيراعي فيها ما ورد في قانون هيئة سوق المال ونحن نعمل على سن قانون شامل يكون قوامه 360 مادة .

وبين الهارون أن الصناعة بالنسبة لنا هو قطاع مهم جدا وحجم صادرتنا يتجاوز 2 مليار دولار وهي نسبة تتجه بنمو مضطرد ويجب أن نخلق لها المجال كي تنافس أكثر في هذا المجال ،وعن الأراضي إتفق مع الرأي الذي يقضي بأن هناك شح في الأراضي ولكن خلال الشهور القادمة ستكون هناك دفعة جديدة لتوطين صناعات في مواقع  جديدة وهيئة الصناعة هذا العام وطنت 102 مشروع صناعي في منطقتي امغرة وصبحان وهذه أصبحت حقيقة وواقع، وهناك 1062 منشأة صناعية قيد الشروع في تنفيذها في مناطق جديدة في حين كل المنشئات التي تم توطينا منذ بداية الصناعة في الكويت 875 منشأة وهذا ستعطي قفزة جديدة للصناعة.

وأضاف أن هناك دراسات جادة على منطقة النعايم غرب الكويت على مساحة 6 كيلوا متر مربع ربما تتخصص في أنواع الصناعات الثقيلة وهناك مخصص مساحات للمستثمر الأجنبي لافتا إلى أنه يجب ان نهيأ بيئة مناسبة له لنقل صناعة متقدمة وتكنولوجيا نستفيد منا والهدف هنا ليس جذب وتوسعة رؤوس المال فنحن لدينا تخمة في سوق المال بل الهدف فتح الباب أكثر أمام التكنولوجيا وجذب عمالة وطنية لهذه المشاريع.

وأعرب الهارون عن دهشته من قضية اتحاد الجمعيات التعاونية مشيرا إلا أنها بمثابة مراكز تجارية تستأثر بحوالي 80% من تجارة سوق التجزئة في الكويت وأصبح لديهم من القوة ما تجعلهم يفرضون سيطرتهم الكاملة على التجار مما ينعكس على التاجر والسعر وهذه من المسببات الأساسية في ارتفاع السلع في السوق المحلي ووزارة الشئون تعالج هذه الأزمة بوضع قوانين تقضي على تلك الآفة.

وشدد الهارون على أن مشكلة اتحاد المزارعين واتحاد مستوردي الخضار والفاكهة تكمن في وجود خلل أساسي في هذه الأسواق فقد اكتشفنا أن اتحاد مستوردي الخضار والفواكه مستأثر على مساحة قوامها 71 بسطة غير مستغلة في حين هناك الكثير مما يريدون عرض منتجاتهم ولا يجدون المكان لعرضها،ونحن ننسق مع وزارة الشئون لمواجهة هذا النوع من الخلل.
وتحدث الهارون عن الشركات الموقوفة والتي وصفها بالشركات 'العفنة'  التي يجب تنظيف السوق منها مضيفا:ان هذا دور أساسي لوزارة التجارة فسوق الأوراق المالية يوقف تداول الشركات لكن قانون الشركات يعالج الخلل في تلك الشركات ودور الوزارة أن تقدم كل الحسابات السنوية في الجمعيات العمومية في تلك الشركات سواء كانت توقفت عن التداول من عدمه،وهناك عدد كبير من الشركات انتهت ميزانيتها منذ 2008 ولم تقدمها ووزارة التجارة تلاحق هؤلاء لتجبرهم على تقديم ميزانيتهم وإلا فللوزارة الحق أن تحيل الأمر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وهناك أكثر من  300 شركة في طريقها للخضوع للمسائلة.

وحول قانون المنافسة أشار الهارون انه قانون يستحق التنفيذ وتم رصد ميزانية له ووضعنا الهيكل التنظيمي للجهاز وهناك تعديل جوهري قدمته الحكومة حول من يتولى رئاسة المجلس ونائبه وهناك تعديلات أخرى حول المجلس الذي يتولى تطبيق هذا القانون وأحيل الأمر برمته إلى مجلس الأمة في مارس 2010 الماضي.
وخفف الهارون من حجم القلق من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الكويت منذ ما يزيد على السنتين موضحا أن الكويت تتأثر بأي أزمة حول العالم كون الكويت مرتبطة بكل الأسواق العالمية وتتأثر بتأثرها سواء سلبا أو إيجابا ولكنها أمور تحت السيطرة ولا تشكل هاجسا بالمعنى المتعارف عليه أما البنوك فليس هناك قلق على الإطلاق حيت أن الدولة قد ضمنت الودائع واغلب الكويتيون موظفين ولا تتأثر قوتهم الشرائية بالأزمات المالية وودائع القطاع الخاص تتجاوز 24 مليار دولار.

وعن دعم الحكومة للمقترض الكويتي في حالة بناءه للعقار أكد الهارون أن أي كويتي يحصل على قرض يعطى دعم للمواد الإنشائية بمقدار 40 طن حديد و4000 كيس أسمنت وكمية من الطابوق العازل إذ يقدر إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة في المواد الإنشائية 14,500د.ك لكل قرض وإجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين مقداره 4,5 مليار د.ك سنويا.

وختم الهارون بالقول أنه يأمل ألا تعمل وسائل الإعلام على إثارة المواطنين والمبالغة في قضية ارتفاع الأسعار مناشدهم أن يتحروا الدقة في كل ما ينشر حتى لا يثيروا البلبلة  والقلق الغير مبرر مؤكدا أن الإعلام منظومة جبارة لديها القدرة على إشعال فتيل أزمة أو إخماد نارها حسب طريقة التناول والطرح وموجها شكره لأمين عام هيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس على تلك الندوة التي فسحت له المجال لتوضيح كل النقاط التي قد تبدو غامضة لدى البعض.

يذكر أن الندوة قد شهدت مداخلات من عدد من رجال الاقتصاد والإعلام منهم أمين عام إتحاد الدواجن توفيق الصالح ورئيس قسم الاقتصاد في جريدة الوطن أحمد النوبي ومراسل قناة CNBC محمد إبراهيم .