دراسة شاملة لملفات الوزراء في دور الانعقاد المقبل

*  المحمد يواجه 5 ملفات رئيسية واستجوابي الرياضة والتنمية
*  13 استجوابا هدد النواب بتقديمها للحكومة ورئيسها خلال الأشهر الماضية  
*  57 قضية تنتظرها الحكومة في دور الانعقاد المقبل
*  التربية والنفط والمالية والداخلية في الصدارة
*  الوزارات الخدمية تحتل الترتيب الأول بنسبة 57.9% وبواقع 33 مشكلة
*  الحقائب الاقتصادية في الترتيب الثاني بنسبة 24.5% وبواقع 14 قضية
* الوزارات السيادية في الترتيب الأخير بنسبة 17.5% وبواقع 10 مشكلات
*  استجواب القيادات و6 ملفات بإنتظار الحمود خلال الفترة المقبلة
* الداخلية من أكثر الوزارات السيادية تعرضا للمشكلات والاستجواب الثالث للخالد قادم
* الهارون تلقى تهديدين بالاستجواب على خلفية غلاء الأسعار وقانون الغرفة

أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث'اتجاهات' الذي يرئسه خالد عبد الرحمن المضاحكة دراسة شاملة عن دور الانعقاد المقبل وفق منهج علمي قائم على الرصد والمتابعة والإحصاء، ورصد مؤشر اتجاهات السياسي عبر هذه الدراسة أبرز الملفات التي تواجه مختلف الوزراء في الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى رصد الاستجوابات المحتمل تقديمها من قبل النواب في حق الوزراء خلال الفترة المقبلة وفق ما أعلن نيابيا خلال الأشهر الماضية.

ورصد مؤشر 'اتجاهات' السياسي في هذه الدراسة 13 استجوابا هدد نواب بتقديمها لأعضاء الحكومة على خلفية قضايا وملفات مختلفة، ولا تقتصر هذه الاستجوابات على حقائب وزارية وإنما امتدت لتشمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه, الذي يواجه خمسة ملفات أساسية تدور حول ملف تنفيذ وتمويل الخطة التنموية، وملف مشروع المفاعل النووي السلمي، وإشكالية معالجة ملف الوحدة الوطنية، وأزمة الرياضة وإشكالية تطبيق القوانين, وأمام هذه الملفات يواجه سمو رئيس الحكومة استجوابين وفق ماأعلن، الأول أعلنه النائب صالح الملا على خلفية مشكلة الرياضة والأخر أعلنه النائب مسلم البراك في حال لم يتم تنفيذ 25بالمئة من مشاريع التنمية ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (1) التالي:

جدول رقم (1)
يوضح الملفات والاستجوابات المحتمل تقديمها في حق سمو رئيس الوزراء
 خلال دورة الانعقاد القادم وفق ماأعلن نيابيا

عدد الملفات	الملفات	عدد الاستجوابات	الاستجوابات
5	ملف تنفيذ خطة التنمية	2	- استجواب الرياضة   - استجواب مشاريع التنمية
	معالجة ملف الوحدة الوطني
	ملف الرياضة
	تطبيق القوانين
	ملف مشروع المفاعل النووي السلمي

 والملاحظ أن الملفات التي حمل بعض النواب مسئوليتها السياسية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أنها تقع تحت المسؤولية السياسية لوزراء في الحكومة حيث تتبع المشكلة الرياضية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي كما تقع مسؤولية تنفيذ الخطة التنموية على كاهل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد والذي أعلن أكثر من مرة أنه يتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة.
 
كما رصد مؤشر 'اتجاهات' 57 قضية ومشكلة تنتظر وزراء الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد، ونظرا لاختلاف حجم وتنوع المشكلات التي تواجهها كل وزارة وحتى يسهل عدها إحصائيا بشكل علمي فقد تم تقسيم الوزارات لحزمة الوزارات السيادية التي يبلغ عددها ثلاثة حقائب وتضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وهناك حزمة الوزارات الخدمية منها وزارات المواصلات والصحة والإسكان والتعليم العالي والكهرباء والأشغال والبلدية والشئون والإعلام والتربية علما بأن الوزارتين الأخيرتين يمثلان وزارتين خدميتين توجيهيتين وهناك حزمة الوزارات الاقتصادية التي تضم وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط والتنمية التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد, ويمكن توضيح إجمالي المشكلات التي تواجهها هذه الحقائب الثلاثة من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (2)

يوضح عدد الملفات والاستجوابات المحتملة التي ستواجهها مختلف الحقائب الوزارية

نوع الحقيبة الوزارية	عدد الملفات	النسبة المئوية	الاستجوابات المحتملة
السيادية	10	17.5	2
الخدمية	33	57.9	5
الاقتصادية	14	24.5	4
الإجمالي	57	100	11

تشير بيانات الجدول السابق رقم (2) أن المشكلات التي تواجهها الوزارات الخدمية خلال دورة الانعقاد القادم أكثر من نظيراتها في الوزارات السيادية أو الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية , حيث جاءت الحقائب الوزارية الخاصة بالجانب الخدمي في الترتيب الأول بنسبة 57.9% وبواقع 33 مشكلة , بينما جاءت المشكلات التي تواجه الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية في الترتيب الثاني وبنسبة 24.5% وبواقع 14 مشكلة , في حين جاءت الوزارات السيادية في الترتيب الثالث الأخير بنسبة 17.5% وبواقع 10 مشكلات.
وتبين النتيجة السابقة أن هناك مجهوداً كبيراً يجب آن يبذل من قبل وزراء  الحقائب الخدمية في المرحلة القادمة خاصة وان الآمر يتعلق بشكل مباشر بالحياة والمعيشة اليومية للمواطن الكويتي الذي يعتبر أصل كافة السلطات،علما بأن بعض الملفات والتحديات التي تواجه الحقائب السيادية أو الاقتصادية تفوق في أهميتها السياسية ملفات الوزارات الخدمية.

وبناءً على معايير منهجية  دقيقة قائمة تم رصد خمسة استجوابات بحق الوزارات الخدمية وفق إعلانات نيابية, حيث جاءت الوزارات الخدمية  في الترتيب الأول من حيث عدد الاستجوابات المحتملة ويليها إحصائيا في الترتيب الثاني الحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية بواقع 4 استجوابات محتملة ثم الحقائب السيادية في الترتيب الثالث الأخير بواقع استجوابين فقط.

شكل رقم (1)

ولتفسير البيانات الكمية والكيفية الواردة في الجدول رقم (2) والشكل البياني السابق رقم (1) أيضا أمام الرأي العام رأى مركز اتجاهات أن يتم تفسيره إحصائيا وكيفيا في جدول واحد يضم كافة الحقائب الوزارية السابقة مع أهمية التنويه بان هناك وزيرين في الحكومة الحالية يجمعان بين نوعين من الحقائب الوزارية مثل الوزير الشيخ احمد الفهد الذي يجمع بين حقيبة اقتصادية وأخرى خدمية وكذلك الأمر مع الوزير الشيخ احمد عبدالله الذي يجمع بين حقيبة النفط المصنفة اقتصاديا وحقيبة الإعلام المصنفة كوزارة توجيهية خدمية:


جدول رقم (3)
يوضح عدد القضايا والتحديات والاستجوابات المحتملة التي سيواجهها الوزراء خلال دور الانعقاد المقبل
   

اسم الوزير	عدد القضايا	النسبة المئوية	الاستجوابات المحتملة
موضي الحمود	6	10.5	1
أحمد العبدالله	5	8.77	1
مصطفى الشمالي	5	8.77	1
جابر الخالد	5	8.77	1
أحمد الهارون	4	7	2
محمد البصيري	4	7	1
محمد العفاسي	4	7	1
أحمد الفهد	4	7	0
هلال الساير	3	5.3	1
بدر الشريعان	3	5.3	1
جابر المبارك	3	5.3	1
راشد الحماد	3	5.3	0
فاضل صفر	3	5.3	0
روضان الروضان	3	5.3	0
محمد الصباح	2	3.5	0
الإجمالي	57	100	11

تشير بيانات الجدول السابق رقم (3) إلى أن وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود من أكثر الوزراء الذين سيتعرضون للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل، وقد تواجه استجوابا من كتلة التنمية والإصلاح على خلفية ملفات التعيينات في مناصب تربوية وأكاديمية، حيث بلغت المشكلات التي تواجه وزارتيها ستة مشكلات أساسية تمثل 10.5% من إجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة والتي يبلغ تعدادها 57 مشكلة وقضية ،وقد رصد 'اتجاهات' المشكلات التي تواجه الحمود بالتالي:
•    عدم انجاز جامعة الشدادية
•     تحديد الجامعات المعترف بها عالميا
•    التعيينات في المناصب القيادية في التربية والجامعة والتطبيقي
•    تنفيذ ما ورد في الخطة التنموية
•    تعديل في المناهج الدراسية
•    فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.
وجاءت حقيبتي النفط والإعلام برئاسة الوزير الشيخ أحمد العبدالله في الترتيب الثاني بنسبة 8.77% من إجمالي المشكلات التي تعاني منها الحكومة وذلك بواقع خمسة إشكاليات أساسية منها اثنتين تعاني منهما حقيبة الإعلام وثلاثة مشكلات أخرى تعاني منها حقيبة النفط  وقد يواجه الشيخ احمد عبدالله استجوابا بخصوص تعيين القيادات في النفط ، وتم رصد التحديات التي تواجهها كلا الحقيبتين في النقاط التالية:
•    تفعيل وتعديل قانون المرئي والمسموع.
•    تفكيك وزارة الأعلام.
•    استثمارات القطاع النفطي.
•    تعيين القيادات في مؤسسة البترول.
•    التوظيف وحقوق العاملين في القطاع النفطي.

وجاءت وزارة المالية التي يحمل حقيبتها مصطفى الشمالي في الترتيب الثاني مكرر وبنفس النسبة التي حصدها الوزير احمد العبدالله من إجمالي المشكلات وذلك بنسبة 8.77% وبواقع خمسة مشكلات أساسية رصدها المركز وحددها في الإشكاليات التالية:
•    مواجهة التعدي على المال العام و أملاك الدولة.
•    تفعيل تعديلات قانون المتعثرين.
•    خسائر الهيئة العامة للاستثمار .
•    مواجهة تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار.
•    مواجهة مطالب النواب بإسقاط فوائد القروض.
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع أن يقدم نواب في حق الوزير مصطفى الشمالي استجواب واحد خلال دورة الانعقاد القادم يتمثل مضمونه عن تجاوزات الاستثمارات الخارجية.
وتشير البيانات بالجدول السابق إلى آن وزارة الداخلية التي يحمل حقيبتها الفريق الركن م/ جابر الخالد من أكثر الوزارات السيادية تعرضا للمشكلات حيث جاءت وزارته في الترتيب الأول من حيث الوزارات السيادية فقط وفي الترتيب الثاني مكرر من حيث إجمالي عدد المشكلات التي ستواجه الحكومة وذلك بنسبة 8.77% وبواقع خمسة مشكلات أساسية تتحدد في الإشكاليات التالية :
•    قضية احتجاز ضابطي مخفر سلوى،وقضية إعادة شخصين إلى البلاد رغم إبعادهم بتهم جنائية .
•    الانفلات الأمني
•    تجنيس البدون
•    مزدوجي الجنسية
•    التضييق على عقد الندوات
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع أن يقدم نواب في حق الخالد استجواب واحد خلال دورة الانعقاد يتمثل في بعض البنود السابقة،وهو مايعني تقديم الأستجواب الثالث بحق الخالد في مجلس 2009.
وتوضح بيانات الجدول السابق رقم (3) أن حقيبتي نائب رئيس مجلس الوزراء  للشئون الاقتصادية  ووزير التنمية ووزير الإسكان الشيخ احمد الفهد تواجهان أربعة مشكلات أساسية بنسبة 7% من إجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة , حيث استحوذت حقيبتيه على الترتيب الثالث, ولم يعلن عن تقديم أي أستجواب في حق الفهد ورصد المؤشر السياسي المشكلات التالية:
•    تمويل مشروعات خطة التنمية.
•    تنفيذ الخطة السنوية وفق البرنامج الزمني.
•    تقليص طابور الرعاية السكنية وتنفيذ المشاريع الإسكانية.
•     تجاوزات عقد المجلس الاولمبي.
وحصلت وزارة المواصلات التي يحمل محمد البصيري حقيبتها إلى جانب حقيبة وزارة مجلس الأمة على الترتيب الثالث مكرر وبنفس النسبة السابقة 7% ويواجه أربعة مشكلات في وزارته يمكن الإشارة إليها في البنود التالية:

•    تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وخصخصة المؤسسة
•    تجاوزات مؤسسة الموانئ الكويتية
•    تطوير البريد
•    ملف شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات وأسعار المكالمات
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع أن يقدم في حق البصيري استجواب حول تعريفة خدمات الاتصالات ونقل الأرقام.
وجاءت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التي يترأسها الدكتور محمد العفاسي في نفس الترتيب والنسبة التي حصلت عليها وزارة المواصلات حيث جاء كلا منهما في الترتيب الثالث بنسبة 7% وبنفس عدد المشكلات وعدد الاستجوابات المحتملة حيث تواجه وزارته أربعة مشكلات يمكن تحديدها في الأتي:
•    الأزمة الرياضية.
•    مواجهة تجار الإقامات وإلغاء نظام الكفيل .
•    رقابة العمل النقابي.
•    قوانين الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة والاتجار في البشر.
وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يتوقع أن يقدم في حق العفاسي استجواب عن عمل النقابات وفق ماأعلن.
وتبين بيانات الجدول السابق رقم (3) أن وزارة التجارة والصناعة التي يحمل حقيبتها احمد الهارون من أكثر الوزارات الاقتصادية التي ستتعرض للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل حيث جاءت في الترتيب الأول بالنسبة للحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية والترتيب الثالث من حيث إجمالي عدد المشكلات التي تواجه الحكومة خلال دورة الانعقاد المقبل بنسبة 7% وبواقع أربعة مشكلات أساسية رصدها مؤشر  'اتجاهات' السياسي من خلال الدراسة وحددها في الإشكاليات التالية :
•    ارتفاع الأسعار.
•    هيئة سوق المال.
•    قانون غرفة التجارة.
•    انجاز قانون الشركات.
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع أن يقدم في حق الهارون استجوابين لتستأثر وزارته بأكثر عدد من الاستجوابات المتوقعة فيما يخص الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية ويتمثل الاستجواب الأول عن غلاء الأسعار في حال ثبت تحمل وزارته مسئولية الغلاء بينما يتمثل الاستجواب المزمع الثاني حول قانون غرفة التجارة.
وتأتي وزارة الكهرباء والماء التي يتقلدها الوزير بدر الشريعان في الترتيب الرابع بنسبة 5.3% بواقع ثلاثة مشكلات يمكن رصدها في الأتي:

•    مشاريع ومناقصات وزارة الكهرباء
•    التجاوزات المالية والإدارية في مناقصات ومشاريع الوزارة (عقود طوارئ2007- 2008)
•    إجراءات الصيانة في محطات الزور، والصبية، والدوحة، والشعيبة 
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع أن يقدم في حق الشريعان استجواب حال استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وجاءت وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء التي يتقلدها الوزير روضان الروضان في نفس الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3% بواقع 3 مشكلات ولا يتوقع أن يقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الإشكاليات التي تواجهها وزارته في النقاط التالية:
•    عدم تطبيق سياسة التكويت والإحلال.
•    تعيينات إدارة الفتوى والتشريع.
•    التعيينات في الهيئات التابعة لمجلس الوزراء.

وجاءت وزارتي الأشغال العامة ووزارة الدولة لشئون البلدية التي يحمل حقيبتهما الدكتور فاضل صفر في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3% بواقع ثلاثة مشكلات أساسية يواجهها الوزير خلال دور الانعقاد المقبل يمكن تحديدهما في القضايا التالية:

•    تنفيذ انجاز المشاريع التنموية.
•    التعيينات في وزارتي الأشغال والبلدية.
•    تجاوزات البلدية (الترشيحات للمناصب القيادية).
ولا يتوقع أن يقدم في حقه استجوابات مستقبلية خلال دورة الانعقاد القادم.
وتأتي وزارة الصحة التي يحمل حقيبتها هلال الساير في الترتيب الرابع مكرر من حيث عدد المشكلات التي تواجهها الوزارات الانعقاد المقبل حيث حصلت الوزارة على نسبة 5.3% من إجمالي المشكلات التي  تواجها الحكومة وذلك بواقع ثلاثة مشكلات حقيقية تم تحديدها في الإشكاليات التالية:

•    انجاز مستشفى جابر وتطوير المستشفيات العامة
•    ملف العلاج في الخارج
•    هجرة الأطباء للخارج وتردي الخدمات الصحية

وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع أن يقدم في حق الوزير الساير استجواب عن تردي الخدمات الصحية والعلاج في الخارج.
وجاءت وزارة الدفاع التي يحمل حقيبتها النائب الأول الشيخ جابر المبارك في الترتيب الرابع أيضا بنسبة 5.3% وبواقع ثلاثة مشكلات أساسية تتمثل في الأتي:
•    التلوث البيئي
•    عقود التسليح
•    صفقة الرافال
وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يتوقع يقدم في حق الوزير جابر المبارك الصباح استجواب واحد إن تم توقيع صفقة 'رافال'.

وجاءت حقيبتي راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء  للشئون القانونية  وزير العـدل ووزير الأوقاف  في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3% بواقع ثلاثة مشكلات أساسية ولا يتوقع أن يقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الإشكاليات التي تواجهها وزارتيه في النقاط التالية:

•    إنشاء المحكمة الجعفرية.
•    كادر خبراء وزارة العدل.
•    الوظائف الإشرافية في وزارة الأوقاف
وجاءت وزارة الخارجية التي يحمل حقيبتها الشيخ محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء في الترتيب الخامس بنسبة 3.8% بواقع مشكلتين ولا يتوقع أن يقدم في حق الوزير استجوابات مستقبلية ويمكن رصد التحديات التي تواجه حقيبة الخارجية في النقاط التالية:
    
•    مساعدات صندوق التنمية والقرض الروسي.
•    الديون الكويتية لدى العراق.