عاشور يسأل الخالد عن مزدوجي الجنسية

وجه النائب صالح عاشور حزمة من الأسئلة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن ما اتخذته وزارة الداخلية للكشف عن مزدوجي الجنسية.. في ما يلي نص الأسئلة:

1 – ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة للكشف عن مزدوجي الجنسية ؟
2 – كم عدد الحالات التي كشفت عنها الوزارة وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم ؟
3 – كم عدد الحالات التي سحبت منهم الجنسية بسبب الازدواجية منذ عام 2005 وحتى تاريخ السؤال مع تزويدي بكشف يتضمن سبب السحب والجنسية الأخرى وهل تم سحب جنسية المزدوج فقط أو مع من كسبها منه بالتبعية ؟
4 – كم عدد الحالات التي تم سحب الجنسية منهم ممن تم منحهم الجنسية في الدفعتين الأخيرتين مع تزويدي بكشف موضحاً فيه أسباب سحب كل جنسية ؟
5 – كم عدد حالات التنازل عن الجنسية الكويتية منذ عام 2005 وحتى تاريخ السؤال ؟
6 – هل تم التنازل عن الجنسيات الأصلية لمن تم تجنيسهم في الدفعتين الأخيرتين مع تزويدي بكشف يتضمن الأعداد والجنسيات الأصلية ؟
7 – تم عرض بيانات حالات لبعض مزدوجي الجنسية في إحدى القنوات الفضائية فما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الحالات ؟
8 – هل هناك تعاون بين دولة الكويت والدول الأخرى للكشف عن مزدوجي الجنسية وما آلية هذا التعاون إن وجد ؟
9 – هل هناك شهادات جنسية موقوفة وإن وجد تزويدي بكشف يتضمن أعدادها وأسباب الوقف ؟
10 – نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن عدد الكويتيين العاملين في السعودية 122.519 ويشكلون 1.9% من القوى العاملة بالسعودية ، هل تم تحليل هذا الرقم ومعرفة هذه الوظائف وشهاداتهم أقاماتهم وأسباب العمل في السعودية لهؤلاء، وهل يوجد تقرير حول هذا الموضوع ؟

ومن جهة أخرى أشاد النائب صالح عاشور بالدور التربوي والتعليمي للمعلمين في مختلف المراحل الدراسية حيث أنه يقع على عاتقهم تربية وتنشئة الأجيال الأمر الذي يتطلب منهم جهوداً مضاعفة لحمل هذه الأمانة التي على عاتقهم .
وأضاف عاشور أنه بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ومع ما نشهده من ظروف وتطورات على الساحة السياسية والاجتماعية يتطلب من الإخوة المعلمين والمعلمات تظاهر الجهود من اجل تطوير العملية التعليمية من خلال زرع روح التعاون والألفة والمحبة بين أبناءهم الطلبة ونبذ الفوارق الاجتماعية والطائفية وترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية .
وطالب عاشور الحكومة متمثلة في وزارة التربية وعلى رأسها الوزيرة موضي الحمود الاهتمام بالعلمين والتربويين وتذليل المعوقات التي تواجههم لما لهم من دور كبير في العملية التعليمية وذلك للارتقاء بهذه المهنة المقدسة خصوصاً أننا نمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة مما يستدعي السعي الحكومي للاهتمام بالمعلمين والمعلمات والذين هم أساس العملية التربوية وتوفير الجوانب الإدارية والمادية المناسبة لهم ، ونطالب الوزيرة إعادة النظر بالكوادر المالية للهيئة التعليمية وزيادتها أسوة بالزيادات التي تحصل بالمهن الأخرى في أجهزة الدولة وخصوصاً أن الكل متفق على أهمية التعليم والمعلمين ودعمهم .