رافضا ما تضمنه كتاب 'الخدمة المدنية'

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة السيد / حمد المري ، رفض النقابة لما تضمنه كتاب ديوان الخدمة المدنية من ردود سلبيه نحو حقوق الموظفين ومزاياهم الراغبين بالانتقال للقطاع الحكومي رافضاً في الوقت نفسه  تفسير الديوان للمزايا التي نص عليها قانون (6) لسنة 2008 بهذا الشكل الغير منصف وإلقاءه  المسئولية على جهات أخرى.

وحمل المري إدارة المؤسسة المسئولية الكاملة لتقاعسها بشكل غير مقبول في الحفاظ على حقوق الموظفين وتحصينها وفقا لما تضمنته نصوص القانون السالف ذكره  وعدم قيامها بالمبادرة واعتمادها بشكل كلي على ردود الأفعال وتساؤلات الموظفين دون السعي لاستصدار القرارات اللازمة من الجهات المعنية .

وأكد المري في هذا السياق بان النقابة وطوال الفترة السابقة  قد تحلت بضبط النفس على الرغم من تهميش دورها المتعمد من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتفرده بالقرارات هو وقله من الإدارة العليا أملاً منها بأن تكون تحركات المؤسسة على قدر من المسئولية ولكن للأسف خاب الأمل وخاب المسعى .

وناشد المري أعضاء السلطة التشريعية ممثلة برئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية مروراً بجميع أعضاء مجلس الأمة للوقوف خلف مطالب موظفي المؤسسة الذين لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم التي كفلها لهم قانون رقم (6) لسنة 2008 حيث أصبح القانون عرضة للتفسير الجائر لكل جهة من جهات الدولة كل على هواها.

هذا وقد أرسل المري كتابا شديد اللهجة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحذره فيها من مغبة التساهل والتقاعس في تحصين حقوق الموظفين بموجب القانون والتعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة مانحاً إدارة المؤسسة مهلة أسبوعين من تاريخه لإصلاح الوضع القائم والمبهم لتطبيق القانون وإلا فإن النقابة ستتخذ الكثير من الإجراءات المشددة بدءا من وقف إجراءات التخصيص وبسقف مفتوح من الإجراءات محملاً مجلس إدارة المؤسسة ورئيسها كافة ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار ونتائج وقد أعذر من أنذر.

والله ولي التوفيق ،،

مجلس الإدارة
6/10/2010