عدم ربطه بأي من الديانات السماوية

دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده لنشر قيم التسامح ومحاربة الارهاب وعدم ربطه بأي من الديانات السماوية.
وقال السكرتير الثاني ومسؤول اللجنة القانونية لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة محمد عبدالله العتيقي في كلمة القاها الليلة الماضية أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة خلال مناقشتها للتدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي ان الكويت تدعو الى تضافر الجهود لقيام جبهة موحدة لمحاربة الارهاب.
ودعا العتيقي الى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الحضارات ونبذ التطرف والعنف وذلك من خلال وضع أنظمة صارمة تتصدى لكل من يسيء الى الأديان السماوية أو يمس برموزها وبمقدساتها وتحرص على نشر القيم الانسانية الفاضلة ودعم نهج الوسطية والاعتدال ومعالجة جذور الارهاب لاسيما المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن دولة الكويت تحرص على تفعيل التعاون في مجال مكافحة الارهاب من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية الاقليمية والدولية واستخدام أحدث السبل في مواجهة الارهاب وتطبيق جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبين ان دولة الكويت ترى أن لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن تحتاج الى نوع من الشفافية والاجراءات المنصفة والواضحة في ادراج أسماء الأفراد والكيانات أو رفعهم من قوائم الجزاءات وذلك بغية تعزيز احترام القانون وحقوق الانسان.
وأكد العتيقي ادانة دولة الكويت للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كانت دوافعه قائلا انه عمل اجرامي لا يمكن تبريره ولا يرتضيه أي دين سماوي ولذلك يجب عدم ربط الارهاب بأي دين أو جنسية أو ثقافة أو جماعة عرقية.
وحذر من استخدام المعايير المزدوجة في مكافحة الارهاب والتي لا تراعي سيادة القانون والأحكام ذات الصلة بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين والقانون الانساني الدولي.
وشدد على أن دولة الكويت تولي أهمية بالغة لانجاز مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الارهاب الدولي مع ضرورة وضع تعريف شامل وواضح للارهاب والتمييز بينه وبين المقاومة المشروعة والحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب عن ترحيب الكويت بما جاء في الاستعراض الثاني لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب مؤكدا أهمية تنفيذ جميع أركانها بدون انتقائية.
وفي مجال الجهود الرامية الى مكافحة الارهاب والتدابير المتخذة من قبل دولة الكويت اشار الى انشاء مركز السلام الكويتي في عام 2009 لاعادة تأهيل المتهمين في قضايا ارهابية ومعالجة الفكر المنحرف ضمن اطار تثقيفي ونفسي وديني وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة بنك الكويت المركزي.
كما اشار الى الاجراءات الرقابية لتنظيم أنشطة اللجان الخيرية في جمع التبرعات لضمان عدم استغلالها في أي أعمال ارهابية أو غير مشروعة.
وأكد أن الجمعيات الخيرية الكويتية جمعيات غير ربحية تقدم المساعدات الانسانية الى الدول النامية وتعمل في اطار القوانين الكويتية وفي ظل رقابة الحكومة الكويتية.
وجدد العتيقي دعم دولة الكويت لاقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وترحيبها بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة في عام 1999 بشأن عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لمكافحة الارهاب برعاية الأمم المتحدة.