حرام على أبناء القبائل إقامة أي تجمع أو ندوة وحلال لتجار التجار الوطني إقامة حزب دون ترخيص! وتجمع دون إذن !.. مشاري العدواني

 

تم النشر 
جليلة..! 
 
كتب مشاري العدواني
بعض النواب وخصوصا القبليين غاضبين على الحكومة بسبب غضها الطرف عن انتخابات التحالف الوطني الديمقراطي ، التي أٍُقيمت قبل يومين والتي بحسب وجهة نظرهم لا تختلف عن الانتخابات الفرعية للقبائل والتي حاربتها نفس الحكومة بقوة!
أقول للنواب:
اسمحوا لي حجتكم ضعيفة! اتركوا عنكم فتح باب نقاش هل فرعيات الأحزاب والتيارات السياسية غير المرخصة هي مطابقة لفرعيات القبائل؟!
وتعالوا للجد.. الذي يجمد على شارب اكبر مستشار قانوني في هذه الحكومة غير الجليلة.. فهي أي الحكومة قامت خلال اقل من أسبوع برئاسة الرئيس بالنيابة الشيخ جابر المبارك وبرئاسة الرئيس الأصلي سمو الشيخ ناصر المحمد بمنع جميع التجمعات وذلك بإرسال كتائب شهداء الندوات من قوات خاصة ودوريات وأمن ومباحث والذي منه وقامت بتفكيك وفركشة كل الندوات التي لم تُقام أصلا إلا للحديث عن فساد بعض المسؤولين!
وكل ذلك تم لأن طوال الشوارب القانونيين وجدوا ثغرة بقانون الجزاء الكويتي تسللوا من خلالها فمنعوا وقمعوا وفككوا التجمعين سواء بالأندلس أو سلوى، ولكنهم بكل صفاقة سمحوا للتجمع الذي أُقيم في منطقة النزهة وهو بالمناسبة لم يقم في ديوانية مثل التجمعين اللذين مُنعا ولكنه أقيم في مقر غير مرخص للتحالف الوطني وعلى عينكم وبتنظيمكم يا تجار وبحضور أعداد كبيرة من الناخبين دون أي إذن من أي جهة بالدولة!
هنا مربط الفرس وهنا ازدواجية معايير التعامل الحكومي فممنوع منعا باتا على أبناء القبائل إقامة أي تجمع أو ندوة حتى لو بديوانية ومسموح لتحالف التجار الوطني إقامة حزب دون ترخيص! وتجمع دون إذن ! وانتخابات دون والي!
لا أجد أي مبررات لهذه الحكومة التي تقول بأنها تريد تطبيق القانون إلا أنها سمحت للتحالف الوطني بكسر القوانين البالية لأنهم «مدللين» لدى الحكومة! أو لان مقرهم عزيز على قلبي الرئيس الأصلي والرئيس بالإنابة وما «زياراتهم الرمضانية» إلا خير دليل!
أو لأن الأمين العام الجديد للتحالف الوطني خالد الخالد هو حليف استراتيجي للحكومة بدءا من تعيينه عضوا بالبلدي وانتهاء بغض الطرف عن مسرحية انتخابه!