التجار يصولون ويجولون بحماية وزارة التجارة، بعدما نجحت الحكومة فى تفكيك المعارضة برأى نصار العبدالجليل

علي بابا والـ .......حرامي

 
كتب نصار العبدالجليل
 
2010/10/05    09:46 م

هل تعلم ان اعضاء مجلس الامة يشاركون الحكومة في جريمة غلاء الاسعار؟! نعم فمن المفترض ان يكون مجلس الامة هو صمام الامان وهو الذي يستطيع بما لديه من سلطة رقابية ان يحافظ على مكتسبات الشعب الكويتي ويحافظ على مدخراته ويحمي المواطنين من جشع التجار والغلاء غير المبرر. ولكن للاسف عندما استطاعت الحكومة تفكيك وتفتيت المعارضة الكويتية داخل وخارج المجلس وأفسدت صمام الامان هذا، اخذ التاجر الجشع يصول ويجول وبحماية وزارتي التجارة ووزارة الشؤون، ويتلاعب بالاسعار بدون رقيب اوحسيب، لا يعني ذلك تقييد التجار وانا اعتقد ان التجارة في الكويت يجب ان تكون حرة، ويمكن للتاجر ان يسعر بضاعته كما يشاء ولكن على الحكومة ان تضبط الميزان وتحافظ على مصالح الناس وتقدم المصلحة العامة على المصالح الخاصة وذلك بتوفير البدائل المناسبة وتخلي بضاعة التاجر الجشع تخيس، وتشجع حملة (خلها تخيس عندهم) اللي انطلقت ضد الغلاء المصطنع في الخضار والفواكه وخصوصا الطماط.
وللعلم فإن آلية البديل موجودة وسهلة ومنتشرة في الكويت، وذلك من خلال وجود 50 جمعية استهلاكية تعاونية، والتي استطاعت من خلاله هذه الجمعيات ولمدة خمسة عقود الاستحواذ والتأثير في ثقافة المستهلك الكويتي، بل اصبحت هذه الجمعيات بمثابة (قرقور) للمواطن الكويت لا يستطع الخروج منه ولان كل اسرة كويتية واكثر من %50 من الكويتيين مساهمون بالجمعيات التعاونية وكل مشترياتهم الاستهلاكية منها والدليل على ذلك ان الجمعيات التعاونية تستحوذ على %70 من تجارة التجزئة في الكويت.
فلك ان تتخيل كيف ان للجمعيات التعاونية ان تكون صمام الامان لغلاء الاسعار بالنسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية في الكويت.ولكن الجريمة الكبرى، كيف استطاع التجار ومن خلال الحكومة ووزارة الشؤون تفكيك وتفتيت قوة اتحاد الجمعيات المنتخب وحل هذا المجلس لاكثر من ثلاث سنوات، وسبب الحل هو ان مجلس اتحاد الجمعيات التعاونية المنتخب تحدى التجار ومنع دخول السلع مرتفعة الاسعار وبدون مبرر لارتفاع أسعارها، بل كان باستطاعة اتحاد الجمعيات المنتخب توفير السلع الأرخص والبديلة والسيطرة والحد من غلاء الاسعار.
نحن نعلم ان فاقد الشيء لا يعطيه فالحكومة لا تستطيع التصدي للمتنفذين من التجار داخل الحكومة، ولكن للاسف كيف لـ 50 عضو مجلس امة منتخباً لا يستطيعون ولمدة ثلاث سنوات اعادة مجلس اتحاد الجمعيات المنتخب وفق القانون.
ولا اعلم كيف لمثل هذه الحكومة ومجلس الامة كهذا السيطرة في المستقبل القريب على غلاء الاسعار مع بداية التنمية والتضخم الذي سوف ينتج من موجة غلاء الاسعار التي تطل برأسها بما يشبه بالون الاختبار تمهيدا لما هو آت.فشدوا الحزام وخلوا الطماط يخيس والله يستر.

م. نصارالعبدالجليل