السبتي يقاضي البصيري

تقدم المحامي محمد صالح السبتي بدعوى قضائية ضد وزير المواصلات طالب فيها الغاء قرار سلبي وإصدار قرارات تحديد أسعار الخدمات لشركات الاتصالات المتنقلة .
وذكر السبتي في دعواه ' أن المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية تنص على أنه ' يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار اليها في المادة السابقة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وأضاف محمد السبتي ان هذه الضوابط تتضمن تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات ، وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا  , ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة 'لما كان ذلك وكان من المقرر بالمادة الثانية من ذات القانون أنه :' تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لاشراف وزارة المواصلات '
وزاد السبتي ان هذه النصوص القانونية تلزم وزارة المواصلات بأن تصدر قرارات تحدد فيه أسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وأن هذا لم يتم منذ أن بدأت شركات الاتصالات بعملها في الكويت ... وهو قصور قانوني من قبل الوزارة وتقاعس عن فرض رقابتها على هذه الشركات ، هذا إضافة الى تقاعسها عن تنفيذ القرارات الصادرة سلفاً كقرار جـواز نقل رقم الهاتف من شركة الى شركة أخرى .
وأهاب المحامي محمد صالح السبتي  بوزير المواصلات لفرض سيطرة الوزارة وفق القانون على تحديد أسعار هذه الخدمات ومراقبتها.