جمعية الشفافية تصدر تقريرها الشهري حول الفساد

تسعى جمعية الشفافية الكويتية من خلال هذا التقرير إلى رصد مستجدات الساحة المحلية خلال شهر كامل في مجالات إعلاء الشفافية و مكافحة الفساد خاصة ما يتعلق بأحوال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرقابية.
     ويعد تسليط الضوء على هذه الوقائع هدفا في ذاته ، حتى لو لم يتم الربط والتحليل والتعليق عليها، رغم ما نبذله من جهد في ذلك، ترمي الجمعية من وراءه إلى إتاحة النظر إلى الصورة الكلية لمجريات الشفافية و الإصلاح داخل الحراك المجتمعي مما قد يوفر حافزا إضافيا يدفع نحو التغيير الذي ننشده.
      ويمكن القول بأن التقرير غير معنى بحصر جميع الوقائع بقدر عنايته بتلك الوقائع التي تشكل تجاوزات جسيمة أو يترتب عليها تداعيات مهمة تمس المال العام و تدفق إجراءات العمل في الأجهزة المعنية على النحو السليم أو التي تكون مفعمة بدلالات ضارة بالصالح العام.
      وتتوفر التفاصيل الكاملة لجميع الوقائع الواردة هنا في تقرير مستقل لكل جهة معنون باسمها ومبينا فيه مصدر المعلومات في ملفات الرصد المنشورة في الموقع الالكتروني للجمعية:
 http://www.transparency-kuwait.org
 
مجلس الوزراء
في حدود ما سرب عن تقرير مهم لجهاز متابعة الأداء الحكومي رفعه إلى مجلس الوزراء يتناول جهود مكافحة الفساد في الجهاز الحكومي، فقد أشار إلى بطئ العمل في هذا الاتجاه بسبب عدم تعاون بعض القياديين وإخفاءهم للمعلومات المهمة عن أوضاع جهاتهم واستغلالهم لمناصبهم وخضوعهم للواسطة، فضلا عن التضخم الوظيفي وتكدس الموظفين دون عمل.
نأمل أن يكون في هذا التقرير ما يوفر لمجلس الوزراء توصيات محددة للإسراع في إقرار قوانين مكافحة الفساد وهي إنشاء هيئة للنزاهة وكشف الذمة المالية ومنع تعارض المصالح وحماية المبلغين وحق الاطلاع؛ إن من شأن إقرار هذه القوانين التي نبهنا إليها مرارا وتكرارا وسعينا بكل السبل في هذا الاتجاه، أن توفر البنية التشريعية اللازمة لانطلاق مجهودات مكافحة الفساد في مساراتها الحقيقية عبر عمل مؤسسي.

وزارة الدفاع
تبلغ حصة الكويت من قيمة صفقات أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية فقط  حتى سنة 2014 نحو سبعة مليارات دولار،  كما أعلن مؤخرا ضمن موازنات أربع دول خليجية.
ورغم أن كم ونوع هذا التسليح سوف ينشر في الدوريات المتخصصة خارج الكويت إن عاجلا أو آجلا، إلا أن الأمر يتطلب الشفافية فيما هو أكثر من ذلك، بإعلان الوزارة عن الاعتمادات الكلية  لتعزيزاتها العسكرية حتى ذلك العام، والإستراتيجية التي تتحرك في إطارها، فضلا عن كشف العمولات في حينه حسب متطلبات القانون الخاص بذلك، حتى لا يترك المجال للتكهنات والاتهامات.

وزارة العدل
جرى الحديث عن إنشاء لجنة تحقيق في تهم تتعلق بهدر متعمد للمال العام يتعلق بتحصيل رسوم من قبل الشئون القانونية في الوزارة، وتعسف مع مسئول حاول إيقاف هذا الهدر، في ذات الوقت أعلن عن إنشاء وحدة جديدة في الشئون القانونية نفسها تختص بتحصيل وتسوية الديون الحكومية من المنتفعين بخدماتها تلبية لقرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك.
لذلك نرى أن تريث الوزير في تشغيل هذا القسم الجديد سوف يكون أدعى للاطمئنان، سيما وأن التحقيق يجرى في هدر أموال متداولة داخل الوزارة و في نفس الإدارة، مما لا يستدعى توسيع مهامها لتمتد إلى ديون الجهاز الحكومي كله إلا بعد إنتهاء التحقيق.

وزارة الصحة
رغم جهود الوزير الإيجابية في محاولة إصلاح الوزارة، إلا أن حجم الفساد كبير يحتاج إلى وقت وجهد مضاعف لتحقيق إنجازات واضحة في التصدي للفساد الصحي؛ ومن ذلك مطالبة أحد أعضاء مجلس الأمة للوزير بوقف التلاعب في تقارير اللجان الفنية المشكلة للبت في بعض  المناقصات المهمة والترسية دون النظر في تدنى الأسعار عن الحد المقبول نظير اتفاقات ضمنية بتعويضها في مرحلة الصيانة، وكذا الترسية على شركات تخص مسئولين في الوزارة، ومن المؤسف أن هذه المطالبة رغم تكرارها في عدة مناسبات لم تعلن الوزارة بشأنها عن أي إجراء.
في ملف آخر نشرت نتائج موجزة لدراسة متخصصة عن صيدليات الخدمات الصحية تبين أن النسبة الغالبة من الأخطاء الطبية تتعلق بأدوية تخالف التشخيص وجرعات أكثر أو أقل من الحاجة؛ ونرى أنه من المهم جدا الإعلان عن كيفية تعاطي الوزارة مع نتائج هذه الدراسة لمردودها على صحة الناس، وأن تبين مدى استفادتها من توصياتها، لكي لا تصبح مجرد إضافة محالة على أرفف الإهمال.
في ملف ثالث لا يزال التقاعس مستمرا في تحصيل إيرادات فاقت الاثنين وعشرين مليون دينار مستحقة على شركات التأمين الصحي، مع تنازل غير مبرر عن إلزام بعض الشركات بإيداع مبالغ تأمين لتنفيذ العقود من جهة، ومن جهة أخرى عدم خصم المبالغ الواجبة من الكفالات المودعة من بعض الشركات نظير عدم قيامها بتسديد مستحقاتها.

وزارة الكهرباء و الماء
جرى الحديث عن تجاوزات كبيرة في تسمية المكاتب الاستشارية التي تجهز وثائق المشاريع، واعتماد مواصفات غير مطابقة استغلالا لثغرات القانون في الترسية على أقل الأسعار، ووضع العراقيل الفنية أمام من ترسو عليهم المناقصات لعدم تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم، وقد شمل هذا الحديث مشاريع تتعلق بالعدادات الذكية واستبدال شاحنات البطاريات وتطوير في محطات الصبية والزور.
نعتقد أن ترك هذه الأحاديث دون تأكيد أو نفي من مسئولي الوزارة سوف يفتح الباب للتشكيك في سلامة انجاز مشاريع خصخصة كبيرة سوف تقدم عليها الوزارة خلال المدى المنظور، تشمل محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه.

وزارة الشئون الاجتماعية و العمل
يبذل الوزير جهودا كبيرة في الحد من الفساد الذي ينعكس أثره السلبي على سمعة الكويت دوليا، ومع ذلك أثيرت خلال هذا الشهر عدة قضايا اتجار في الاقامات، إحداها أحيلت إلى النيابة العامة متضمنة استصدار تراخيص لأربعة وأربعين شركة من بينها ثلاثة شركات تمارس عملها الفعلي وإحدى وأربعين شركة وهمية.
قضية ثانية تتعلق بتزوير ورشوة وتلاعب في الملفات واستغلال بعض الموظفين لمناصبهم في إحدى إدارات العمل، أسفرت عن إحالة اثنى عشر شركة للتحقيق تم تحويل أربعة منها إلى النيابة العامة.
فيما لا يزال التحقيق في استقدام عضو في مجلس الأمة لألف وخمسين سائقا حبيس إدراج الوزارة بين شد و جذب، بينما كشف مصدر أمنى في واحدة من إفرازات هذه الظاهرة عن أن عدد مخالفي‮ ‬الإقامة قد تجاوز المائة ألف.
أحد وجوه القضية وما تخفيه من صراعات، يفهم من خلال ما بشر به علنا الوزير بإلغاء نظام الكفيل في فبراير القادم بصفة نهائية، فيما رد أحد كبار القياديين من مرؤوسيه بأن قانوني العمل الجديد والقديم لا يحتويان على إشارة للكفيل 'فلا نظام كفيل لدينا لنلغيه» !
في النهاية نتمنى من الوزارة الإعلان عن جاهزية نظام الميكنة الجديد وقدرته على إحكام الرقابة على هذه الممارسات بشكل كامل في القريب العاجل.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
تسربت أخبار عن افتقاد قواعد بيانات الهيئة لمعلومات صحيحة عن خمسمائة ألف مواطن، إضافة لمائة ألف وافد، وأن كثيرا من الحالات يتم الإيقاع بها بالمصادفة من خلال النقاط الأمنية، وفي تبرير اللجوء إلى إخفاء المعلومات الصحيحة طرحت عدة أسباب تتعلق بمصالح غير مشروعة مثل تقاضي رواتب والحصول على مساعدات حكومية دون وجه حق أو التهرب من تسديد مستحقات أو أداء التزامات وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الأسباب السياسية المتعلقة بتغيير السكن للتأثير في نتائج الانتخابات.
نعتقد أن القضية تحتاج إلى توضيحها من قبل مسئولي الهيئة وتحديد حجمها الحقيقي، إذ أن من شأن الاستمرار في هذا الوضع تغييب العدالة وإضاعة الحقوق وتزييف الحقائق وعرقلة البحث العلمي.

المؤسسة العامة للموانئ
كشف أحد أعضاء مجلس الأمة، إثر تفقده لميناء الشعيبة، عن التردي الشديد في  أوضاعه، وحذر من انعكاس ذلك على سلامة البواخر القادمة إلى الميناء؛ يعيد ذلك إلى أذهاننا ما سبق أن كشف عنه تقرير لديوان المحاسبة في ديسمبر الماضي يأتي في نفس السياق، وكذلك تراجع ترتيب الكويت في مؤشر تمكين التجارة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أعلن عنه في مايو الماضي وما يشير إليه من تراجع في كفاءة تدفق السلع عبر الحدود؛ إن استمرار هذه الأوضاع في مؤسسة لها دور حاسم في مساعي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يعنى أن هذه المساعي سوف تواجه عقبات جادة.
كذلك لا تزال أزمة تجميد مبلغ مليون وسبعمائة ألف دينار قائمة، إثر شد وجذب بين المؤسسة و ديوان الخدمة المدنية بشأن أحقية صرفها، ولعل من المهم الإعلان بكل شفافية عن الرابط في المؤسسة بين العمل ومستوى الإنتاجية من جهة وصرف المكافآت والمزايا المالية من جهة أخرى.

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
نشرت الصحف ملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق في تجاوزات المؤسسة كما بدأت في نشر تفاصيله تباعا قرب نهاية هذا الشهر.
اشتمل التقرير على مخالفات مالية وإدارية وفنية جسيمة، بعضها بسبب الإهمال وبعضها بسبب نقص الكفاءة، والكثير بسبب الفساد، وفي هذا ما يدحض الادعاءات المزمنة للمؤسسة باتهام مجلس الأمة بتجميد اعتماد حساباتها الختامية على مدى عدة سنوات وأن ذلك تسبب في عجز مواردها.
يبقى أن الأمر يحتاج إلى تفسير من الوزير المختص عن أسباب تقاعسه حتى الآن عن اتخاذ القرارات الواجبة بشأن تحريك المساءلة برغم وعوده المستمرة بذلك منذ يوليو الماضي بعد تسلمه التقرير كما أعلن في حينه.

الشركة الكويتية للاستثمار
حتى موعد انتهاء عمل اللجنة المالية المكلفة بالتحقيق فيما أثير عن تجاوزات لدى الشركة، وهو نهاية سبتمبر، لم يرد وزيري المالية والتجارة على الأسئلة الموجهة إليهما بهذا الخصوص، رغم إعلان وزير المالية في اجتماعات المجلس أنه ليس لديه ما يخفيه وإعلان الشركة نفسها بأن لديها من المستندات ما يدحض التهمة عنها.

ديوان الخدمة المدنية
يتعلق الملف الأول في شأن الخدمة المدنية بظاهرة المناصب الشاغرة، إذ تشهد عدة وزارات ومؤسسات حكومية استمرار بعض قياداتها العليا في مناصبهم رغم انقضاء المدة المقررة لبقائهم فيها، أو ترك هذه المناصب شاغرة لفترات طويلة بعد أن يغادرها من يتولاها، وتمتد هذه الظاهرة لكثير من مناصب القيادات الوسطى من مدراء ومراقبين ورؤساء أقسام، بل وتزداد حدة عند إنشاء هياكل تنظيمة جديدة أو توسيع هياكل تنظيمية قائمة دون أن يعين فيها أحد أو يعين مسؤولين عليها بالوكالة أو الانتداب لمدد طويلة؛ إن من شأن شيوع هذه الظاهرة أن تعيق الاستقرار وتبعث القلق وتغيّب المساءلة، والأخطر من ذلك كله فتح الباب للتوظيف السياسي لهذا الوضع من خلال شراء المواقف وتكريس المحاصصة من جهة وتصعيد الضغوط النيابية طمعا في استغلالها في التكسب الانتخابي من جهة أخرى؛ نرى أن يكلف مجلس الوزراء جهة مختصة كديوان الخدمة المدنية لدراسة هذه الظاهرة وآثارها على الجهاز التنفيذي، واقتراح ضوابط لمواجهتها، وأن يوضع نظام للإنذار المبكر بخلو المناصب.
الملف الثاني في شأن الخدمة المدنية يتعلق بارتفاع وتيرة الحديث بدرجات متفاوتة بين آونة وأخرى عن إحالة كل من تجاوزت خدمته الثلاثون عاما إلى التقاعد، ولنا في ذلك ملاحظتين: أولها عدم وجود سياسة رسمية معلنة في هذا الخصوص، ومعظم ما يدور من لغط بشأنها يأتي بناءا على تسريبات صحفية لا يتم حسمها من قبل أي مسئول وتترك للتداول العام  لتشيع القلق بين هذه الفئة من القياديين والموظفين وتحرك الضغوط النيابية لاستثمارها، وثانيها هي أن أي إعلان رسمي عن هذه السياسة يجب أن يكون مصحوبا بخطة إحلال واضحة وشفافة يكون قد أعد بناءا عليها صف ثاني قادر على شغل هذه الوظائف دون إعاقة خطة الدولة ومصالح الناس.