تقديرا للتضحيات التي قدموها

استغرب النائب مبارك الوعلان حرمان العسكريين المتقاعدين من غير الكويتيين من الحصول على زيادة الـ 20 دينارا التي أقرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، مطالبا بكف الظلم عن هذه الفئة التي ضحت بدمائها بدءا من الحروب العربية عامي  1967 و1973، انتهاءا بحرب تحرير الكويت ، مؤكدا أن اقل تكريم يمكن أن يقدم لهؤلاء الأبطال هو مساواتهم بكل الامتيازات التي تمنح للمتقاعدين الكويتيين.
وأكد النائب مبارك الوعلان في تصريح صحفي أن المتقاعدين البدون  قدموا الكثير والكثير من اجل الوطن والأمة العربية، ولا يمكن القبول بحرمانهم من بعض المزايا التي تعينهم على أن يعيشوا حياة كريمة بعد كل هذا العطاء، فشمولهم بهذه الزيادة اقل شيء يقدم لهذه الفئة التي كانت جنبا  إلى جنب مع إخوانهم الكويتيين ورفعوا لواء الكويت بكل شجاعة وبسالة، في خدمة القضايا العربية ومن الظلم أن نبخل عليهم بـ  20  دينارا رغم أن المطلوب اكبر من ذلك بكثير  وهو ما نسعى إليه.
على صعيد متصل طالب النائب مبارك الوعلان بمنح الجنسية للعسكريين غير الكويتيين ممن شاركوا في حرب أغسطس عام  1990 ، وحرب تحرير الكويت من الغزو الصدامي الغاشم تحت بند الأعمال الجليلة تقديرا للتضحيات التي قدموها ودمائهم التي بذلوها دفاعا عن ارض الكويت وترابها العزيز ، وحبا في هذا البلد وأهله الذي هو وطنهم ولا وطن لهم سواه .
 
وتابع النائب مبارك الوعلان قائلا: ' ليس من المقبول أن يتم تجاهل أخواننا البدون العسكريين حتى الآن وان يظل هذا الملف مفتوحا رغم كل ما قدمه هؤلاء من تضحيات ليست خافية على احد'. مؤكدا أن انتماء هذه الفئة إلى الكويت ليس محل شك ، ولا يمكن لأي احد أيا كان أن يشكك في هذا الأمر.
وأكد الوعلان أن منح الجنسية لهؤلاء تقديرا على مشاركتهم في الحروب العربية وعلى دفاعهم عن الكويت وحماية استقلالها ، وعلى كل ما قدموه ومازالوا يقدمونه حتى الآن من عطاء هو حق لهم مقدم على منح الجنسية للعديد من الفئات التي لم تقدم للكويت ما قدمه البدون العسكريين مستغربا من تجاهل من قدم دماءه فداء للكويت.

 
واختتم النائب الوعلان مشددا على ضرورة تفعيل توصيات اللجان التي أوصت بأولوية منح البدون العسكريين الجنسية الكويتية،خصوصا وان كافة المعلومات والبيانات عنهم متوفرة لدى أجهزة وزارة الداخلية المختصة، وملفاتهم جاهزة وقتلت بحثا ولم يعد هناك أي مبرر لتأخير ضمهم إلى كشوف منح الجنسية التي تقوم وزارة الداخلية بإعدادها ، مؤكدا انه لن يترك هذه القضية حتى يتم إغلاق هذا الملف من خلال التوصية للحكومة بإدراج هؤلاء في كشوف التجنيس.