حكم تاريخي وفريد من نوعه
أمن وقضاياالزام الداخلية بدفع 24 ألف مكافأة الإستحقاق العسكري
أكتوبر 4, 2010, 6:04 م 5248 مشاهدات 0
في حكم فريد من نوعه ويضاف إلى أحكام مكافأة الاستحقاق العسكري قضت محكمة 'تجاري مدني كلي حكومة' بإلزام المدعى عليه (وكيل وزاره الداخلية بصفته) بدفع مبلغ (24552) د.ك لأحد العسكريين قضى بالخدمة عشرين عاما .
وتتلخص الدعوى التي أقامها المحامي بدر نايف المطيري أن موكله المدعي التحق بشرف الخدمة العسكرية لدى وزارة الداخلية وأيضاً الرئاسة العامة للحرس الوطني وكان أخرها بقوة الشرطة لدى وزارة الداخلية وقد تجاوزت مدة خدمته العشرين عاماً حيث تبلغ : 22سنة و11شهر و17 يوما، وكان مشهوداً له بالكفاءة والإخلاص والتفاني في العمل واستمر المذكور في العمل لدى المدعى عليه بصفته حيث تدرج وظيفياً إلى أن رُقي إلى رتبة ( رقيب) .
وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم ( 495) في اجتماعه رقم ( 19/2008) بتاريخ :28/4/2008 حيث قرر زيادة مكافأة الاستحقاق لكافة العسكريين لتكون وفقاً للاتي:
1- الفئة الأولى : لمن بلغت خدمته الفعلية ( 25 ) سنة فأكثر أو من انتهت خدمته بالوفاة أو بالإصابة أثناء العمل ويستحق هذه المكافأة بواقع سنتين .
2- الفئة الثانية : لمن بلغت خدمته الفعلية (20) سنة فأكثر ولم تصل إلى ( 25 ) سنة ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة ونصف .
3- الفئة الثالثة : لمن انتهت خدمته بإحدى حالات التقاعد غير المذكورة بالفئتين الأولى والثانية ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة .
وذلك رغبة منه في تسهيل تقاعد العسكريين ممن أمضوا مدداً طويلة في الخدمة لإفساح المجال لغيرهم.
وقد جاء به أن مدة سريان هذا القرار من: 28/4/2008 وحتى 31/12/2009.
ولما كان المدعي لديه خدمة أكثر من ( 20 عاماً ) وعليه تقدم بطلب إحالته للتقاعد حيث أحيل للتقاعد في : 31 / 5 / 2008 ( خلال فترة سريان القرار ) وذلك بالقرار رقم : 983 /2008 في : 11/5/2008 .
عند تسوية مستحقات المدعي لم تصرف له مكافأة استحقاق وذلك بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفاً .
ولما كان المدعي يستحق مكافأة الاستحقاق بواقع ( سنة ونصف ) على النحو الوارد بالقرار المشار إليه أعلاه ، فقد طالب المدعي عليه بصفته بهذه المكافأة لتوافر شروط استحقاقها فيه،كما أنها هي التي حدت ودعت المدعي لطلب الإحالة للتقاعد لحصوله على مكافأة الاستحقاق المشار إليها ، إلا أنه لم يستجيب لطلباته الأمر الذي اضطره إلى إقامة هذه الدعوى الماثلة.
وبعد قيام المحكمة بندب أحد الخبراء المختصين وذلك لبيان مستحقات المدعي من مكافأة الاستحقاق المشار إليها في الدعوى وإصدارها الحكم بإلزام الداخلية بدفع مبلغ 24552 د.ك صرح المحامي بدر نايف المطيري 'نشكر القضاء الكويتي العادل على هذا الحكم الأول والفريد من نوعه بالنسبة للعسكريين فئة من خدموا اقل من 25 سنة ( فئة العشرين سنة ) ويعتبر حكما تاريخيا وانتصارا للمظلوم واشراقة نور من محراب النور وعرين حماة العدالة ورجالها وشكرا باسم كل مظلوم أعاد له هذا الحكم الامل والحياة .
تعليقات