افتتاحية الجريدة تتهم من تصفه بالتحالف الانتهازي بالعمل على تفريغ الغرفة وتحويلها إلى هيئة تابعة لإحدى الإدارات الحكومية

 افتتاحية
لمن تقرع الأجراس؟
الحاقدون على الدستور ورجالاته يريدون الغرفة في جيبهم
إنه تحالف غريب، إن لم نقل إنه تحالف انتهازي مقيت، هذا الذي يعمل على تفريغ الغرفة وإحالتها إلى هيئة تابعة لإحدى إدارات الحكومة، وجل اهتمامه تفتيت دورها لا تنظيم أمورها.

هكذا دارت الأيام وشاءت الأقدار والتقاء المصالح، فبعد هذا الدور الوطني الذي لعبته الغرفة خرج علينا نفر يريدون معاقبتها بدلاً من مكافأتها، وطلعوا بقانون يشل عملها ويفتح باب الصراعات فيها من خلال التدخل في طريقة اختيار أعضاء مجلس إدارتها أو التحكم في مواردها.

ومهما تحاملوا، ومهما سعوا إلى التشويه، فإن الحقيقة تبقى جلية ولا تحتاج إلى برهان. فالغرفة رمز من رموز الكويت الوطنية، وعلامة من علامات الدولة الحديثة، كان لها ولمؤسسها دور بارز في ترسيخ الحياة الدستورية، وفي تأصيل الممارسة الديمقراطية، وبقيت منذ إنشائها حتى اليوم ركناً أساسياً في الحياة الوطنية. ونذكّر من نسي أو تناسى بموقف رجالاتها في مؤتمر جدة، وكان لهذا العمق الوطني والسياسي فعله الإيجابي على الدولة والوطن، مثلما كانت له ارتدادات سلبية سببها الحاقدون على الدستور ورجالاته. ومن المعيب والمخجل أن يأتي اليوم من يسعى إلى إلغاء هذا الرمز وإحالته إلى الأرشيف، ومن المقلق والمحزن أن يتعرض هذا الصرح للهدم، خصوصاً على أيدي من كانت لهم الغرفة عوناً ونصيراً.

عبر السنين المنصرمة فشل الحاقدون على الدستور ورجالاته في اختراق الغرفة، كما فشلوا في خلق صراعات داخلية فيها يستطيعون من خلالها الحصول على موطئ قدم، لأن وعي الناس وإدراكهم لاستهداف الغرفة كان كفيلاً بحمايتها وصيانتها.

هل يستطيع أي عاقل أن يشرح لنا لماذا استبعدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة غرفة التجارة أثناء مناقشتها لمشروع القانون الخاص بالغرفة؟

لقد دعيت الغرفة عشرات... لكي لا نقول مئات المرات، وبرسائل موجهة من رؤساء مجلس الأمة، ومنهم أحمد السعدون وجاسم الخرافي، إلى مشاركة بعض اللجان البرلمانية المتخصصة في بحث مشاريع قوانين اقتصادية مصيرية وحيوية، مثل قانون المديونيات، وإسقاط القروض، وقانون الاستقرار المالي، وقانون الخصخصة، لكنها أقصيتْ عن بحث ما يعنيها وينظم شؤونها وعلاقتها بالتجار وآليات عملها، ألا يحق لنا أن نقول إن وراء الأكمة ما وراءها!

كانت الغرفة ولاتزال من أعرق مؤسسات المجتمع المدني، والأصل في ذلك استقلاليتها وبعدها عن الجسد الحكومي بكل أمراضه وشجونه، لكن هناك من يعمل جاهداً على إلغاء هذه الاستقلالية لكي يضع الغرفة في جيبه مثل باقي الأشياء التي يريد أن يملأ بها جيباً لا يمتلئ مثل جهنم كلما أخذت تقول هل من مزيد.

الجريدة