حملات 'التجارة' التفتيشية بالأسواق مستمرة

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان مفتشي الوزارة مستمرون بالحملات التفتيشية في الاسواق للتحقق من مدى توفر السلع فيها ومنع استغلال المستهلكين لاسيما فيما طرأ على أسعار بعض الخضروات من اختلالات بسبب شح الواردات من دول المنشأ. وقال الوزير الهارون في بيان صحافي اليوم ان الوزارة'مستمرة بعملها وبجهد مكثف لضبط الاسواق المحلية من أي اختلالات قد تطرأ عليها وان مفتشي الوزارة مستمرون باجراء الحملات التفتيشية في الاسواق خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتحقق من مدى توفر السلع بها وعدم استغلال المستهلكين'.

واوضح ان المفتشين يقومون يوميا بالكشف على مخازن الشركات المستوردة للسلع الغذائية لاسيما الخضروات والتأكد من عدم وجود كميات يتم تخزينها بقصد رفع أسعارها بشكل غير مبرر.

وذكر أن بعض الشركات 'تم ضبطها بالفعل وقام المفتشون بتحرير مخالفات لهم واحالتهم الى النيابة التجارية واجبارهم على عرض تلك السلع في الاسواق لتكون متوفرة أمام المستهلك من اجل تغطية الطلب عليها واستقرار اسعارها'.

واضاف ان بعض مسؤولي الوزارة قاموا بزيارة شبرة الخضار بمنطقة الشويخ لمتابعة هذا الموضوع 'وتبين لهم بأن هناك بعض الشبرات غير مستغلة في تسويق المنتجات الزراعية المستوردة ما يقلل من المعروض منها لتلبية طلب المستهلك عليها'مشيرا الى ان هذا الامر ساهم في 'ازدياد هذه المشكلة بشكل كبير'.

وبين بهذا الصدد ان الوزارة 'قامت بمخاطبة الجهات المختصة لتقوم بدورها في فتح تلك الشبرات المغلقة أمام الباعة والمستهلكين وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لكبح أي ارتفاع يطرأ على الاسعار'.

من جانب آخر ذكر البيان أن الوزير الهارون اجتمع مع وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية ومدير ادارة الرقابة التجارية ومدير ادارة حماية المستهلك ومدير ادارة التموين ومراقبي ادارة الرقابة في الوزارة.

وقال البيان ان الوزير الهارون 'حث المراقبين خلال الاجتماع على تكثيف الجهود بشكل أكبر وعدم السماح لمن يقوم باستغلال المستهلك بأي عمليات رفع غير مبررة للاسعار وبالتالي تحرير محاضر ضبط لهم ومخالفتهم واحالتهم على الجهات المختصة'.

واشار الى ان المجتمعين 'استعرضوا جهود الوزارة المتواصلة للوقوف على الارتفاع الذي طرأ على اسعار بعض الخضار كالطماطم وأعطى الوزير توجيهاته للمراقبين للقيام بدورهم المنوط بهم في ضبط السوق لاسيما ان هذا الدور واجب وطني ووظيفي رافضا في الوقت ذاته أي تقاعس او بطء من أي منهم'.