شريعة الغاب لا مكان لها مع الديمقراطية

اعتبر النائب ضيف الله بورمية الحكم الذي تتباهى به غرفة التجارة والصناعة - على حد وصفه- بخصوص قانونية تحصيلها الرسوم، لم يكن سوى حكم برفض دعوى الشخص الذي ادعى ضد غرفة التجارة، لأنه لم يطلب إحالة قضيته إلى المحكمة الدستورية لمعرفة الوضع الدستوري للغرفة ومدى شرعية تحصيلها للرسوم، وهو ما يُعد حكماً برفض الدعوى لعدم الاختصاص، ولم يكن بمنطوق هذا الحكم أي دلالة تدل على قانونية غرفة التجارة، ولم يضف هذا الحكم أي صبغة شرعية على هذه الغرفة.

ورداً على تصريحات غرفة التجارة واتهامها لنواب مجلس الأمة بأنهم 'يدعون الديمقراطية وأن صدورهم أضيق من الاستماع للرأي الآخر' قال بورمية 'إذا كان أعضاء الغرفة التجارية بالفعل حريصون على تطبيق القانون وتعميم الديمقراطية فما المانع لديهم من تشريع ينظم عمل غرفة التجارة كحال بقية الغرف التجارية بدول العالم التي تحترم تشريعاتها وقوانينها ومجالسها البرلمانية؟'.

وأضاف بورمية 'نعد الشعب الكويتي بأن نشرع للغرفة قانوناً وفق ما يتيحه لنا الدستور ينظم عملها ويوقف نزفها لأموال المواطنين من دون وجه حق، ومن خلال هذا القانون سوف نوقف تحويل غرفة التجارة إلى مملكة وراثية، ونفتح المجال لجميع أطياف الشعب الكويتي بمشاركتهم في اتخاذ القرار عبر انتخابات عادلة تتيح الفرصة للجميع للوصول إلى عضوية غرفة التجارة، وهذا ما نعتقد أنه صلب الديمقراطية، فالفرصة للجميع وليست حكراً على أحد'.

وتعليقاً على تصريح اعضاء غرفة التجارة بأنهم 'يدفعون أثمان الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها' قال 'نحن كممثلين للأمة سوف نريحكم من دفع هذه الأثمان فنحن من أوكل إلينا الشعب أمر الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها لا أنتم، وسوف نعمل بما يرتضيه الله ثم الشعب وليس كما هو حالكم العمل بما ترتضيه القلة من التجار، الذين أنهكوا الشعب الكويتي بتدخلهم في السياسة، من أجل تحقيق مكاسب مالية شخصية، وبتمويلهم من يريد شق صف الوحدة الوطنية لتحقيق غاياتهم ولفت أنظار المواطنين عن انتهاكاتهم لحرمة المال العام والاستبداد بسلطتهم التجارية التي أوجدوها لأنفسهم بنفوذهم لا بالقانون'.

واختتم تصريحه قائلاً 'قد رد كل من وزير التجارة ووزير الشؤون ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أسئلة النواب عن الوضع القانوني للغرفة، وهل تتبع وزاراتهم، فرد جميع هؤلاء الوزراء أن الغرفة لا تتبعهم وليس لهم أي سلطة رقابية عليها، ولذلك سأوجه في الأيام القادمة أسئلة إلى رئيس الوزراء بخصوص شرعية غرفة التجارة والى أي جهة وزارية تتبع، ومن يملك السلطة الرقابية عليها ويستطيع محاسبتها من الجهات الحكومية في حال استبدادها ومخالفتها للقانون، وليعلم أعضاء غرفة التجارة أننا لن نسكت عن انتهاك الدستور والقانون وعن سلب أموال المواطنين بنفوذهم وبمباركة الحكومة، وليعلموا أنه قد حان وقت انتصار الدستور، وأن زمن الاستهانة به قد ولّى من غير رجعة، فشريعة الغاب لا مكان لها مع الديمقراطية.