'التنمية والإصلاح' تطالب الحكومة بالإستقالة

أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن تعيينات الوظائف القيادية أمر ملح ويفرض نفسه على الساحة السياسية لذلك عقدت اليوم كتلة التنمية والإصلاح مؤتمراً صحافياً للحديث حول هذا الموضوع.

وبين الطبطبائي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة، أن بعض الصحف هاجمت كتلة التنمية والإصلاح التي قدمت من قبل اقتراحاً في 24/6/2009 حول شروط تعيين الوظائف القيادية بطل شفافية عن طريق لجنة خاصة لاختيار القياديين من الخدمة المدنية وإنشاء معهد لتأهيل القياديين.

وقال الطبطبائي أن هناك الآن هناك ترضيات ومحاصصة وتسويات في هذا القطاع حتى بات الشغل الشاغل للحكومة هو شعار (من صاده عشا عياله) وأصبحت المناصب من نصيب زوج نائبة أو قريب وزيرة أو صديق وزير بحجة الكفاءة وفي برلمانات العالم مجلس النواب معنى باختيار المناصب القيادية.

وأضاف خطة التنمية بحاجة إلى رجال لتفعيلها والملاحظ أن الحكومة تتجاوز الكفاءات لتختار من هم أقل كفاءة ومن عليهم ملاحظات وأسوأ الاختيارات هي المناصب القيادية والعناصر الجيدة يتم ترسيبها بسبب الترضيات والتسويات.

وشدد على فشل خطة التنمية إذا لم يتم اختيار الأفضل والكشف للمناصب القيادية فالحكومة تفتقد حسن الاختيار بل تتعمد تسريب الكفاءات واختيار الأسوأ بل لا تريد تطبيق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص كما نص الدستور.

ومن جانبه أشار د. جمعان الحربش إلى توقعه فشل الحكومة في إدارة خطة التنمية ولكن لم يتوقع إفشال الحكومة لهذه الخطة بسوء اختيار القيادات.

ودلل على ذلك بتحييد الوزراء للكفاءات مثل وزارة التربية التي تولتها وزيرة ليبرالية برغم تحفظنا على ذلك في حينه.

وأضاف: الوزيرة قالت أنا أقسمت وجواز المرور هو الكفاءة ولكن ما يحدث في جامعة الكويت كان صفقة سياسية حيث التوجه نحو الترضيات.

وقال اللجان التي يتشكلها الوزيرة الحمود لاختيار مدير الجامعة مشكوك فيها.

وتساءل: هل الخطة التي تحرص على التعليم تدار بهذه الطريقة من قبل وزيرة التعليم وتلك التجاوزات التي أحدثت فراغ قيادي بجامعة الكويت .

وقال: د. موضي للأسف تدير الوزارة عن طريق الصفقات السياسية فاللجنة اختارت قيادات المناطق التعليمية ولكن لأن النهج السائد لدى الوزيرة جعلها تلغي اللجنة السابقة وتشكل لجنة جديدة ما أحدث فراغ قيادي في منطقتي العاصمة وللأسف أهم مراكز الكويت الأكاديمية أصبحت ورقة سياسية لذا أطالب سمو الرئيس أن يحاسب الوزراء على تقصيرهم مثلما طالبهم بمحاسبة الوكلاء المقصرين ونعتقد أن الحكومة الآن تقوض خطة التنمية لأنها تسير عكس ما أعلنت عنه في بداية إقرار الخطة.

وأضاف: أقول للوزيرة الحمود أن جواز المرور للوظائف القيادية هو الترضيات والصفقات السياسية وأتحدى الوزيرة أن تذكر اسم قيادي واحد اقترحناه أو طالبنا بتعيينه في أي وظيفة قيادية.

أما النائب د. فيصل المسلم فقال: يأبى البعض أن يمارس دوره بإنصاف وحيادية لذلك فينهج نهج التشويش والافتراء.

وأضاف: في دور الانعقاد الماضي تم إقرار الكثير من القوانين وتعهدت الحكومة بالانجاز ولكن واقع الحكومة وأدائها سيء إلى اليوم فمن يزعم أن المجلس الآن يعطل فقدت سقطت حجته ورغم محاولات التبرير الحكومي وحديث الوزير صفر عن إنجاز 25% من الخطة إنما يمثل تزييف للحقائق أمام الشعب الكويتي لأن الإنجاز مازال صفر في المائة.

وأضاف أن التعيينات في الوظائف القيادية إنما هو أمر مؤسف وذلك واضح في جامعة الكويت ومؤسسة البترول الوطنية.

فالتعيين الآن ليس لمصلحة البلد بل للولاءات والترضيات لذلك لن تنجح الحكومة في تنفيذ خطة التنمية لأن أدائها سلبي للغاية.

وتساءل: ماذا عن تعيين من لا يستحق يا سمو رئيس الوزراء وأنت أعلنت أن الدستور في مخبأتك وأن مسطرتك هو ديوان المحاسبة.

وطالب المسلم سمو رئيس الوزراء بالإطلاع على تقرير لجنة تقييم القياديين بقطاع النفط والذي استمر عملها لمدة عام كامل حتى قدمت تقريرها إلى وزير النفط في 8/9/2010 وبرغم ذلك اتخذ الوزير قرارات مخالفة لتقرير اللجنة وأن من تم اختياره ثم إدانته من قبل ديوان المحاسبة لتجاوزات وتدخلات مالية.

وأضاف: يا سمو رئيس الوزراء بيننا وبينك تقرير اللجنة في اختيار القيادات النفطية لأن مرحلة نهب القطاع النفطي عادت الآن وفي مثل هذه الأوضاع نطالب سمو الرئيس بالقيام بواجبه والتدخل لإنصاف الكفاءات التي من حقها إدارة البلد.

وأضاف: نعلن أن سقفنا مفتوح في هذا الملف ككتلة التنمية.

وأخيراً طالب المسلم الحكومة بالاستقالة وإعادة التشكيل من جديد بما يؤدي إلى نهضة حقيقية في البلد.

ومن جهة تقدم النواب د. فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش بمقترح بقانون المرفق في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.