الشؤون التشريعية.. ترجيء مقترح( الاتجار بالسلع )

رفضت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب اقتراحاً لتعديل الفقرة الاولى من المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشان الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها .

ووافقت اللجنة على اقتراح باعتماد الدوائر الانتخابية الخمس لمجلس النيابي في انتخابات المجلس البلدي فيما أجلت اقتراحات عده خاصة بالتأمينات لحين دعوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

واوضح النائب حسن الحريتي مقرر اللجنة ان رفض اقتراح الاتجار بالسلع بسبب تشدده في العقوبة التي بلغت حد السجن لخمس سنوات وتحويل القضية من جنحة الى جناية .

وأضاف ان اللجنة أقرت اقتراحا بشان تعديل قانون الاحوال الشخصية  يتعلق بانشاء ادارة استشارية ، واوضح الحريتي ان اللجنة ناقشت اقتراحاً بقانون لمنح بدل خطر للطيارين المدنيين وبدل تعليم لمهندسي الطيران والمهندسين الارضيين العاملين في الخطوط الجوية الكويتية.

واقرت اللجنة اقتراحين بتعديل المادة الثالثة من قانون بلدية الكويت بما يقلص عدد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي من عشر دوائر الى خمس دوائر ينتخب فيها الناخب مرشحين اثنين كحد اقصى في كل دائرة.

واشار الحريتي الى ان اللجنة وافقت على اقتراح بمنح مكافاة بدل استحقاق للاطباء والصيادلة واختصاصيي العلاج الطبيعي وافراد الهيئة التمريضية والعاملين في المختبرات من الكويتيين فقط.