مطالبة الوزيرة بتطبيق اللوائح:

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بيانا صحافيا حول تشكيل لجنة البحث لاختيار مدير الجامعة، وجاء في البيان: 

يعلم جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أن الفساد الإداري وتفشي المحسوبية وعدم تطبيق القانون وتدخل بعض السياسيين والمتنفذين لتوزيع المناصب له وجود مؤكد في الجامعة. ويعلم الجميع أن عهد وزير التعليم العالي الحالي ليس بأفضل من عهد من سبقوها بل لدينا من الأدلة الدامغة لعدم محاربتها لمثل ذلك الفساد وعدم وجود الإرادة لتطبيق القانون. إن وزير التعليم العالي تعلم علم اليقين عدم تطبيق الكثير من مواد قانون الجامعة الحالي ولكنها لم تسع بل لا تريد تطبيقه بحجة غير مقنعة بأن هذا القانون لم يطبق منذ زمن.

      نحن في جمعية أعضاء هيئة التدريس نتخوف من استمرار سلسلة الفساد الإداري عند اختيار أهم منصب قيادي جامعي ألا وهو منصب مدير الجامعة وذلك للأسباب المذكورة آنفا.  كما أننا نعلم ونعي أن بداية الفساد تبدأ من تشكيل اللجان المبني على أسس غير سليمة وغير لائحية وعليه فإننا نطالب الوزيرة مطالبة صريحة وواضحة الالتزام باللوائح والنظم الأكاديمية بهذا الخصوص وليس كما صرحت الوزيرة بعبـارات فضفاضة 
 
 

      بأن اللجنة تتكون من  'مختصين' من دون تحديد هؤلاء. إن اللوائح واضحة بهذا الشأن فهي تنص على ما يلي : تتكون لجنة الاختيار من :

عضو ترشحه جمعية أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد .
عضو من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة .
عضو مجلس الجامعة من خارج الجامعة .
أحد مدراء جامعة الكويت السابقين .
أحد عمداء الكليات الحاليين يختار من قبل مجلس الجامعة .
أستاذ يختار من قبل مجلس الجامعة .
أستاذ مساعد يختار من قبل مجلس الجامعة .

   ونحن نعتبر التزام الوزيرة بهذه اللوائح بمثابه دليل من شأنه أن يزيل خيوط الشك التي نتوجسها تجاه حيادية اللجنة وشفافيتها.

      إن جمعية أعضاء هيئة التدريس تؤكد حرصها على الفحص الدقيق للسير الذاتية لمرشحي منصب مدير الجامعة، ومعرفة آرائهم تجاه القضايا الأكاديمية الملحة والتي على رأسها احترام عضو هيئة التدريس وتطبيق القانون وإصلاح نظم ولوائح الترقيات والتظلمات الجامعية والمناصب القيادية ومزايا أعضاء هيئة التدريس، كما أن الجمعية تؤكد على أن الاختيار يجب أن يكون وفق مبدأ الكفاءة الأكاديمية والسمعة الطيبة، وإننا نحرص أشد الحرص على توفير أقصى درجات الشفافية والحيادية في أعمال اللجنة.

      إننا في جمعية أعضاء هيئة التدريس نعتقد بأنه على رأس هرم أولويات الإصلاح السياسي والإداري في بلدنا الكويت هو إصلاح النظام التعليمي الجامعي ولا يتأتى ذلك إلا باختيار الأكفأ والأصلح، حتى تكون الجامعة مكانا يحتذى به ونبراساً مشعاً للأمل في وقت يشعر فيه الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس باليأس والإحباط.

      إننا متفقون في جمعية أعضاء هيئة التدريس الالتزام بترشيح الأكفأ حسب المعيار الأكاديمي من بين الأساتذة الجامعيين دون الخوض في بورصة الترشيحات قبل نظر اللجنة المختصة في السير الذاتية للمرشحين ومقابلتهم بل إن الاختيار من طرف اللجنة يجب أن يكون على أساس التميز الأكاديمي والسيرة الحسنة والخدمة المجتمعية والتميز الإداري في جامعة الكويت في السنوات الأخيرة وقبول أعضاء هيئة التدريس للمرشح وتفهم المرشح للقضايا والهموم الأكاديمية التي تعاني منها الجامعة منذ أمد طويل.
 
 إننا نؤكد حرصنا على ألا يكون الاختيار حسب اعتبارات سياسية وحزبية وفئوية ضيقة بل ندعم استقلالية المدير القادم من أجل نزاهة العمل الأكاديمي وإبعاده عن الصراعات والمصالح السياسية للبعض.

وتود جمعية أعضاء هيئة التدريس التذكير بأن حالة التخبط الإداري الحالي الذي تعاني منه الجامعة يجب ألا يتوج بتجاوز صارخ للوائح والنظم الجامعية كما إننا نود أن ننوه على أنه في حال عدم تمثيل الجمعية في لجنة الإختيار فإننا نعتبر ذلك سابقة خطيرة وموقف متعمد من قبل وزيرة التعليم العالي تجاه حق أعضاء هيئة التدريس وممثلهم الشرعي وتنكر للجامعة وللجمعية ولزملائها الأكاديميين وعدم احترام للقسم الدستوري الذي أكدته الوزيرة في تصريحها الأخير باحترام القانون واللوائح ، وبناء على ذلك سيكون لنا موقف واضح إذا تم تغييب دور الجمعية الأكاديمي في هذه اللجنة.

هذا وقد رشحت الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس رئيس الجمعية الدكتور عواد الظفيري ممثلاً لها في لجنة اختيار مدير الجامعة وذلك باجتماعها الطاريء بتاريخ 30/9/2010