بعد استعراضه حمى الأسعار.. د. حسن عبد الله عباس لايري الهارون قادرا على الإيفاء بمطالبات الناس إياه، واستجدائهم لتحريك سلطته بضبط الأسعار!

د. حسن عبدالله عباس / براطم الوزير!
 د. حسن عبد الله عباس 

 
سعر كيلو الزبيدي 6 دنانير ويحذر الباعة بإمكانية وصوله إلى 12 دينارا، وكيلو الميد 3 دنانير، أما سلة الربيان 54 دينارا، والطماطم 5.250 للصندوق! هذه عينة مختارة من أسعار سوق الغذاء الكويتي!
السؤال الذي أظنه يتراود على رؤوسنا جميعاً... هل هذه الأسعار حقيقية ومردها إلى موجة غلاء عالمية ولا دخل للتاجر المحلي ولا ذنب له، أم أنها مُفبركة بسبب طمع وجشع التجار لأن وزارة التجارة غايبة ورقابتها تشتكي آلام الركبة والرقبة، ومُستلقية في صالة الكسل الحكومية المعتادة!
لو راقبت أسعار الغذاء في الدول المحيطة والأسواق القريبة منا لرأيتها طبيعية جداً، وما يزيد القناعة بأن الفضل في غلو الأسعار يعود للسبات العميق لمراقبي وزارة التجارة، وعلى قاعدة «إذا غاب القط العب يا فار»، أنها تعود سريعاً لسابق عهدها مع «شوية» تهديد من النواب، أو تشدد غير جاد وبسيط من الوزارة. فارتفاع الأسعار ليس بظاهرة، وليس بمشكلة اقتصادية يعاني منها الاقتصاد الكويتي، وليس عائد للتضخم، بل العكس تماماً هو المتوقع بموجب الضربة القاتلة للكساد العالمي.
لذا لا بأس أن نُطمئن الناس بالا تتفاءلوا كثيراً، فالوزارة بتصريحاتها «المرعبة» للتجار لن تبيعكم سوى الهواء! فكلام الوزير قبل أيام وفي محضر رده على صراخ النواب بضبط الأسعار حينما رد عليهم بأنه «مستهلك قبل أن يكون وزيراً»، تصريحه كمن يريد أن يقبض على الماء بأصابعه، كلام «يخر من كل صوب»! فلو أن الوزارة بهذه الدرجة من الصرامة، لما تجرأ التجار بتحيّن الفرص وسلخ المستهلك بين اللحظة والأخرى! فلم يكد ينقضي رمضان والعيد، وموسم غلاء الأسعار، حتى عادت الظاهرة من جديد وبعد أقل من شهر!
على كل حال، المشكلة لا تكمن في التاجر لأنه يرى مصلحته في النهاية، المشكلة في الوزارة، وتحديداً في الوزير أحمد الهارون، فلسان حال الوزارة والوزير يقول «انفخ يا شريم، قال شريم ما من برطم»! فالوزير والوزارة فاقدون للبراطم، وأقوالهم لا تقدم ولا تؤخر!
مشكلة السيد الوزير تحديداً أنه فاقد السيطرة وضبط الأمور وسلطة المتنفذين في وزارته، فهنا تكمن المشكلة الحقيقية، فالوزارة تقول أموراً كثيرة ولكنها رهينة التناقضات والتطبيق الفعلي. فمثلاً خرج الوزير قبل أشهر مندداً بتصريحات النواب حول تعديل الوضع القانوني لغرفة التجارة على اعتبار وجودها بالواقع وقبل الدستور، لكنه يتراجع بعد ذلك ويقدم لنا قانوناً خاصاً وينتقد قبل أيام اللجنة المالية لأنها لم تأخذ به!
بل وأزيدكم بأن لي شخصياً مع الوزير تجربة خاصة لا بأس من ذكرها حتى تطمئنوا يا جماعة أنه سيوفي بوعوده بضبط الأسعار! في صيف 2009 تشرفت بالعمل مع بعض الأصدقاء في فرق عمل مختلفة لتقييم وتحسين أداء أقسام وإدارات وزارة التجارة بطلب شخصي ومباشر من الوزير أحمد الهارون، وعمِلت الفرق جميعها لمدد تراوحت من ثلاثة إلى سبعة أشهر على اختلاف مهامها، بعد مرور عام ونصف العام تقريباً ما زالت مستحقات هذه الفرق لم تُصرف! فإن كان الوزير عاجزا عن الإيفاء بعمل طلبه هو بنفسه، وبوعود قطعها هو على نفسه، فهل ستظنه قادرا على الإيفاء بمطالبات الناس إياه، واستجدائهم لتحريك سلطته بضبط الأسعار!

د. حسن عبدالله عباس