'المحامين' تطالب بكادر المهنة وحماية العاملين بها

طالبت قائمة المحامين الحكومة بإقرار الكادر القانوني لمهنة المحاماة والحماية القانونية للمحامي والدفاع عنه بالإضافة إلى تعديل نصوص قانون تنظيم المهنة وتعزيز دور جمعية المحامين في المجتمع وإنشاء مركز لحقوق الإنسان بها .
وقال رئيس القائمة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي خالد الكندري خلال حفل الاستقبال الذي أقيم يوم الأول من أمس وسط حضور كثيف من المحامين والمحاميات بمناسبة تدشين الحملة الانتخابية لانتخابات جمعية المحامين المقبلة'من أجل المهنة ' ان الأغراض التي أسست من اجلها جمعية المحامين هي تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها ورعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وفقا للمادة الثالثة من النظام الأساسي لجمعية المحامين , داعيا الحكومة لإقرار الكادر القانوني للمحامين لدعم وتشجيع حملة المؤهل الجامعي ليسانس الحقوق للعمل في القطاع الخاص عبر تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في القطاعين العام والخاص استنادا إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الخطة الإنمائية للدولة رقم  9 لسنة 2010 .
وزاد الكندري ' يحقق إقرار كادر المحامين المصلحة في تحقيق المساواة مع نظرائهم في الجهات الحكومية بنفس التخصص مما يسهم في استمرار الخريجين الحاصلين على ليسانس حقوق على الاستمرار بمهنة المحاماة .
وانتقد الكندري القصور التشريعي لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 30 لسنة 1968 عن عدم وجود أحكام تتعلق بحماية المحامي أثناء تأدية عمله باعتباره عرضة للقبض عليه او حبسه احتياطيا دون الرجوع إلى جمعية المحامين باعتبارها الجهة المنوط بها حماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم , مطالبا بإحداث تعديل تشريعي يسبغ على المحامي الحماية القانونية الكاملة أثناء تأدية عمله ضمانا لمباشرة عمله فيجو من الأمان والطمأنينة، أملا ان تسود في المقابل العلاقة الطيبة والوطيدة بين المحامين تحت مظلة الجمعية .
وطالب الكندري ان يكون دور جمعية المحامين في المجتمع واضحا من خلال التعليق على المواضيع العامة والمقترحة وتفسيرها دون خوف او تحيز ناهيك عن المشاركة باللجان القانون في الدولة بخاصة فيما يتعلق بتحويل الشركات العامة إلى مساهمة بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع بما يتواءم مع الخطة الإنمائية للدولة عبر المشاركة الفاعلة للزميلات المحاميات في ممارسة دور قيادي وفعال من خلال اللجان داخل الجمعية وتمثيلها المحافل الدولية والدولية التي تتعلق بالمرأة كما ان هناك عدة مشاريع بقوانين
معروضة على جدول أعمال مجلس الأمة تخص المرأة والأسرة يلزم مشاركة المحاميات بها .
واقترح الكندري إنشاء مكتب للتوثيق والتصديق في مبنى جمعية المحامين للقضاء على الازدحام الكبير في كافة المحاكم التابعة لوزارة العدل بمختلف المحافظات وكذلك إنشاء مكتب إعلامي لجمعية المحامين للقضاء على التصريحات السابقة والتي لا ترقى لدور الجمعية القيادي , مطالبا بتفعيل اتفاقية التعاون القانوني بين السلطة القضائية وجمعية المحامين وإنشاء لجان مشتركة تهدف للعمل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المحامين في المحكمة بخاصة فيما يتعلق بالإعلانات والتنفيذ المدني وتيسير إجراءات التقاضي والإعلان وتنفيذ الأحكام وإعداد الدراسات المقترحة اللازمة.
واختتم الكندري كلمته قائلا بضرورة إنشاء مركز لحقوق الإنسان في جمعية المحامين يهدف تفعيل الدور القيادي للجمعية من خلال المركز بعد مصادقة الكويت على اغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمثيل جمعية المحامين الكويتية في المحافل المحلية والدولية .
يذكر ان قائمة المحامين تتكون من خالد الكندري ووسمي الوسمي وناصر الكريوين ومحمد صرخوه وشريان الشريان وخالد العويهان وحمود المطوع ومريم المؤمن بالإضافة إلى أسم تاسع سيعلن عنه قريبا .