(تحديث وتصحيح2) الداخلية تمنع ندوة الشليمي

علمت من مصدر أمني أن المرشح السابق خالد الشليمي قدم بلاغا في مخفر الأندلس متهما أجهزة وزارة الداخلية بمنع وصول المواطنين الى مقر ديوانه بعد قيام وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة باغلاق كافة المداخل المؤدية إلى ديوان للحيلولة دون إقامة ندوة مقرر لها مساء اليوم أن يعقدها الشليمي، وهي بعنوان ' وزارة الداخليه بين الفساد وتطبيق القانون'، ومن المقرر أن تكون بمشاركة كل النواب: مسلم البراك، ود.ضيف الله أبورمية، ومحمد هايف.

وجاء المنع من قبل وزارة الداخلية في الوقت الذي أكدت عزمها مسبقا على تفعيل القانون بشأن تنظيم ندوات جماهيرية حيث أكدت أن تنظيم الندوات يحتاج إلى موافقة من الجهات المختصة قبل الإعلان عنها.

وجاء إعلان الداخلية هذا بشأن تطبيق القانون فيما يتعلق بالندوات على هامش قضية المدعو ياسر الحبيب، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن وقف الندوات التي من شأنها بث الفتنة في البلاد.

للمزيد انظر للرابط ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59261&cid=48

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=59131

وفي تمام الساعة 8 مساءا تم  عقد الندوة بعد تخفيف الحصار على المداخل المؤدية لديوان الشليمي، حيث قال النائب مسلم البراك أنه سيقوم بمحاسبة وزير الداخلية حسابا عسيرا في دور الإنعقاد المقبل، مبينا بقوله: لو كان يحترم المجلس ويدرك قدرته على محاسبته لما مارس الدور القمعي للحريات وتجاوز القانون والدستور.

ومن جهة النائب مبارك الوعلان فأكد أن منع وزارة الداخلية منع إقامة الندوة هو  مسلك،  ومنحى خطير يذكرنا بمحاكم التفتيش،  محذرا قيادات وزارة الداخلية من هذا التصرف، مؤكدا انه سيكون له موقف حازم بحق كل من يمس الحريات والثوابت الدستورية.

أما النائب د.ضيف الله أبورمية فعبر عن استيائه قائلا: أمر غير مقبول، وهذا إرهاب فكري، وهذه الندوات لديها قانون يحميها، وستكون لنا وقفة حازمة.

ومن جهة المرشح السابق خالد الشليمي فأكد بأنه سيقوم قريبا بالكشف عن أسماء بعض القياديين في وزارة الداخلية، ممن لديهم عمارات سكنية في مناطق السالمية والشعب وبنيد القار، وهي شقق للفساد على حد قوله.