الأطباء :الوزير العفاسي ضرب القانون والعمل النقابي بعرض الحائط

استنكرت نقابة الأطباء الكويتية'المنحلة' تصريحات وزير الشئون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي التي ادعى من خلالها عدم تدخله في شئون العمل النقابي وأنه يطبق القانون بكل حيادية وموضوعية حسب ما جاء على لسانه!
 
وقال رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز إنّ وزير الشئون قد أوقع نفسه في مأزق حقيقي بهذا التصريح غير المدروس لأنه قد نسي أو تناسى 'تدخله' غير القانوني في قضية إلغاء إشهار نقابة الأطباء.
 
مضيفا بأنّ الوزير العفاسي لم يكتفي بالتدخل في شئون العمل النقابي فحسب بل و'ضرب' بقانون العمل القديم والقانون الجديد عرض الحائط؛ وتحديدا المادة (77) من القانون 38/64 والمادة (108) من القانون 6/2010؛ وذلك عندما قام بإصدار قرار إلغاء إشهار نقابة الأطباء - منفردا - دون الرجوع إلى المحكمة المختصة كما نصت عليه المادتين أعلاه اللتان أكدتا صراحة بأنّ الوزير لا يملك الحق بحل أي نقابة عمالية دون الرجوع إلى القضاء بعد ثبوت المخالفة على النقابة المراد إلغائها.
 
وأكّد د. الخباز أنّ وزير الشئون حاول بعد قرار حل النقابة إشهارها لصالح الجمعية الطبية الكويتية ولكنه لم يستطع إكمال مسيرة هذا المخطط الذي باء بالفشل بعد أن اكتشف أنّ الفتاوى القانونية التي ابتدعها مع الوكيل المساعد للشئون القانونية جمال الدوسري في موضوع إلغاء إشهار نقابة الأطباء؛ هي مجرد 'تهيّئات' ليس لها أي قيمة قانونية تذكر ولا يمكن حتى الاستناد عليها لتبرير قرار حل النقابة.
 
وأكمل قائلا: وأنه لمن الغريب فعلا - بعد كل ذلك- أن يصر العفاسي على تصريحاته الصحفية التي يزعم من خلالها وينفي تدخله في العمل النقابي على الرغم من أنّ الواقع يثبت عكس ذلك!، والدليل هو أنّ القانون الكويتي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت لم تسمح للوزير بالتدخل في عمل النقابات إلا أنّ الوزير ضربها بعرض الحائط - مع نقابة الأطباء- عندما 'تدخل وتجاوز القانون' بمحاولة إشهاره النقابة لصالح الجمعية الطبية ولكنه لم يستطع إكمال هذا المخطط بعدما كشفنا عنه - وبالمستندات- من خلال الصحف اليومية.
 
وزاد د. الخباز: لقد أصبحنا على يقين بأنّ الوزير 'يعي ويدرك' تماما بأنه قد خالف القانون بقرار إلغاء النقابة؛ إلا أن التفسير الوحيد الذي يجعله ينكر ذلك هو قراءته المتكررة لتصريحاته الصحفية اليومية التي يدعي فيها تطبيقه للقانون!؛ ذلك على الرغم أنه أول من خالف صحيح القانون عندما قام - منفردا- بحل نقابة الأطباء الكويتية!
 
ومن جانبه عبّر أمين سر نقابة الأطباء د. عثمان العمر عن أسفه من قيام النائب الفاضل حسين الحريتي بالدفاع عن وزير الشئون من دون تقديم أي دليل ملموس على هذا الدفاع سوى تصريح 'عايم' يؤكّد فيه - وهو رجل القانون - بأنّ الوزير يطبق القانون ولا يتدخل في العمل النقابي!؛ ذلك على الرغم من كل الأدلة التي ذكرناها - ولا زلنا - تؤكّد بأنّ الوزير لم يتدخل في العمل النقابي فحسب بل وخالف في قراراته صحيح القانون.
 
واسترسل د. العمر قائلا: وإلا فماذا نفسر عدم استطاعة وزير الشئون الرد عن 48 سؤال برلماني خاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء لم يجب على أي منها حتى هذه اللحظة على الرغم من المدة التي زادت عن 'ستة أشهر' منذ تاريخ توجيهها؟!
 
كما أثنى د. العمر على خطوة النائب خالد الطاحوس في كشف مواطن الفساد بوزارة الشئون وتصريحه الأخير الذي أصاب فيه 'كبد الحقيقة' وكشف المستور وعرّى الوكيل المساعد للشئون القانونية المسئول عن هذا 'التردي' الذي وصلت إليه الحركة النقابية في دولة الكويت برعاية كريمة من الوزير د. محمد العفاسي.
 
وختم د. العمر قائلا: سررنا جدا لقراءة تصريح وزير الشئون الاجتماعية والعمل الذي قال فيه ردا على مطالبة النائب صالح الملا له بالاستقالة بأنه يعرف متى يستقيل، وسؤالنا للدكتور العفاسي: ألا تعتقد أنه وبعد كل هذه الفوضى الإدارية والمخالفات القانونية التي حصلت في عهدك بأنّ وقت الاستقالة أصبح مناسبا يا معالي الوزير؟؟