(تحديث2) محمد هايف يهدد باستجوابها

ذكر النائب محمد هايف ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ضربت بعرض الحائط كافة القرارات التربوية وفرغت الوزارة من اساسيات العمل واسست منهج الفوضى عبر تمسكها بالخطأ الفادح بأعادتها لمقابلات مدراء العموم وهو الامر الذي سبق وان حذرنا منه .

وقال هايف في تصريح صحافي ان الوزيرة سوف تساءل وستكون امام مسؤلياتها السياسية امام الامة اذا ماتبين ان السبب الحقيقي هو لتمرير احدي المرشحات بعد ضغط من قبل نواب موضحا ان المناصب القيادية لابد ان تكون بمنأى عن اي ضغوط كون العاملين بها يجب ان يتم اختيارهم وفق مبدأ الكفاءة وليس بمعايير خاصة بوزيرة التربيه وحدها دون بقية الوزراء .

وحذر هايف وزيرة التربية من تغير النتائج وتعريض من تم اختيارهم من قبل اللجنة في شهر فبراير للظلم وهو الامر الذي سبق وان حذرنا منه مؤكدا ان ذلك سيكون له انعكاسات سلبية علي مجرى العمل في الحقل التربوي ويكون محط مسائلة سياسية ومتابعة برلمانية كوننا لن نقبل بقلب الحقائق وهضم جهود من اجتازوا اللجنة بنجاح وهم معلومون لدينا معربا عن تخطي الوزيرة لهذه العقبة واعتمادها للنتائج التي تمت في شهر فبراير الماضي حتي يتسني العمل للمدراء الجدد لنشل المناطق الشاغرة مما تعاني منه من تردي واضح.

من جانب متصل حذر النائب محمد هايف الوزيرة الحمود من الخضوع للضغوط التي تمارس عليها لعدم التجديد لمدير جامعة الكويت والتي تكشفت من خلال مايمارسة البعض في فرض للعضلات علي حساب المصلحة العامة مؤكدا ان الوزيرة عليها بكشف تلك الضغوط ان كانت تريد ان تنأى بنفسها عن المساءلة السياسية التي ستطالها ان انحرفت عن جادة تحقيق العدالة في هذا الجانب.

وقال هايف ان الوزيرة سمحت لنفسها بممارسة الضغوط حولها من جراء تسويفها الغير مبرر في اصدار القرارات وكأنها تطلب من الجميع التدخل لمشاركتها في القرار وهو امر لايستقيم مع متطلبات العمل مبينا ان الوزيرة علي المحك فيما يتعلق بمعالجتها لموضوعي مدراء العموم والتجديد لمدير جامعة الكويت.

ومن جهته استنكر النائب صالح الملا الهجوم غير المسوغ الذي شن على وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن التعيين في المناصب القيادية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي ، لافتاً إلى أن الهجوم كان مفاجئاً ومستغرباً في أن ، على الرغم من علم الجميع بالضغوطات التي تمارس على الوزراء جميعاً من قبل بعض الشخصيات النافذة داخل الكويت .
 
وقال الملا في تصريح للصحافيين إن الأمور في مجلس الوزراء لم تعد كما كانت ، فقد أصبحت حكومة داخل حكومة ، وأن شئتم فهي دولة داخل دولة ، وكان من المفترض أن الهجوم الذي استهدف الدكتور الحمود يمتد إلى الوزراء الآخرين الذين فرض عليهم تعيين بعض القياديين ، ولا يقتصر على الحمود فقط .
 
ودعا الملا الوزيرة الحمود إلى حسم موضوع تعيين مدير الجامعة ، حتى لا يتم الإخلال بالعملية التعليمية ، خصوصاً أن العام الجامعي بدأ تواً ، إن لم يكن هناك من يستطيع شغل هذا المنصب ، فلا بد من التجديد للمدير الحالي ، ولو لفترة موقتة حتى تنتهي الصراعات على هذا الحساس ، والذي من المفترض أن يكون بعيداً عن الحسابات السياسية .
 
وأفاد الملا أنه قدم في السابق سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة التربية بشأن تعيين نواب للمدير العام لهيئة التعليم التطبيقي والتدريب ، وأن لا تنحى الترشيحات والاختبارات منحى سياسياً لإرضاء بعض الأطراف والتيارات السياسية على حساب الكفاءة والعملية التعليمية .
 
وجدد تأكيده على أن بعض التيارات السياسية تمارس الضغط على الدكتورة الحمود وعلى الحكومة من أجل تعيين بعض العناصر المحسوبة على تلك التيارات بالرغم من عدم توافر عناصر الكفاءة المطلوبة.

بدورها أكدت وزيرة التربية د. موضي الحمود أنها حريصة على ان يكون معيار الاختيار في ما يتعلق بلمناصب القيادية في وزارتي التربية والتعليم العالي هو معيار الكفاءة.

وقالت الحمود في تصريح صحافي أنها اختارت لشغل المناصب القيادية الكفاءات التي تشهد لها سيرتها ومكانتها الاكاديمية بالتميز دون أي اعتبار لصلة أي منهم بالتيارات السياسية سواء في ذلك التحالف الوطني أو غيره من التيارات السياسية.

وأضافت بقولها: لم يكن لأي منهم جواز للمرور الى منصبه إلا الكفاءة والاخلاص لوطننا العزيز الكويت.

وتعليقا على تصريح النائب د. جمعان الحربش بشأن التجديد أو التمديد لمدير الجامعة د.عبد الله الفهيد، فأشارت الحمود إلى أن هذا الأمر يحكمه القانون الذي نعمل من خلاله ولا نستطيع أن نتخطاه.

وكشفت الحمود عن أن اختيار مدير جديد للجامعة سيتم من خلال لجنة مشكلة من المختصين الثقات الذين سيحرصون على اختيار الأكفأ من أبناء الجامعة.

وطالبت الحمود من الجميع النأي بالجامعة من الخلافات السياسية حفاظا على المؤسسة الأكاديمية التي ينبغي أن تحكمها اللوائح والنظم والأعراف العلمية والأكاديمية.