في ظل غياب الرقابة

لأن الرقابة شبه معدومة ولأن عمليات التجميل باتت موضة، دخلت الصالونات النسائية على الخط، وبدأت تنافس بقوة العيادات الطبية المتخصصة في هذا المجال، والسبب في ذلك طبعا هو جمع اكبر قدر من الأموال.

نسمع كثيرا عن هذه العمليات ونرى وجوها تتغير بشكل مستمر، فهذه الفنانة نفخت خدها، وهذه المغنية نفخت شفاهها، وهذه المرأة العجوز شدت وجهها، ولكن لهفة النساء انستهن المخاطر السلبية التي من الممكن أن تحدث في حال تجربة مثل هذا النوع من العمليات، ونظرا لزيادة أسعارها بحثن عن الأرخص فلم يجدن إلا الصالونات النسائية، صالونات نسائية تقوم بحقن الوجوه بمواد غير معروفة وممكن انها غير صالحة للبشر، تقوم بحقنها أياد غير مؤهلة ولا تعرف سوى تصفيف الشعر ووضع المكياج، وأغلب هذه المواد تجلب من الصين ذالك البلد الشهير برخص سلعة وعدم اخضاعها للتجارب بسبب ضعف الرقابة بتلك البلاد. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف دخلت هذه المواد للبلاد هل سمحت بها وزارة الصحة أم أنها دخلت عن طريق التهريب؟.

اليوم هناك المئات بل الآلاف من النساء يراجعن العيادات الطبية لإصلاح هذه الأخطاء الجسمية، ومما هو معروف أن أطباء التجميل وأطباء الجلدية لايجدون حلا غير فتح الخد أو الشفة لمعالجة المريضة، فبدلا من حصول المرأة على اشراقة جديدة بوجهها، لجأت لأي عمل جراحي لعودته كما كان أو حتى لو كان شبيها لوجهها السابق، قبل أن تعبث به مواد سامة لاتستخدم للبشر، والمؤلم أن تكون هي من سعت لذلك بمحض ارادتها دون تفكر وتدبر بعواقب الأمور.

من النساء الذين تعرضوا لمثل هذه الأخطاء سواء بعيادات طبية أو في صالونات نسائية يعشن فترات صعبة بحياتهن، فمنهن من لاتذوق طعم النوع من شدة الآلام يوميا، ومنهن من فقدت زوجها بسبب عدم رغبته برؤيتها بهذا الشكل البشع، ومنهن من لم تعد قادرة على مخالطة الناس وفقدت وظيفتها وصداقاتها.

معالجة هذا الخطأ تبدأ أولا بالمرأة فيجب أن تفكر ألف مرة قبل الاقدام على مثل هذه العمليات، فطب التجميل جاء ليحل مشاكل تحدث للإنسان في حال تعرضه لحادث ما أو حريق تسبب له بتشوهات، ولكن هناك من استخدم هذا الطب للتربح، ولهذا يجب أن تتدخل وزارة الصحة بقوة لحماية الناس من هذا النوع من العمليات، والتدقيق على رخص العيادات الطبية والتأكد من سلامة استخدام المواد والعقاقير، والتنسيق مع بقية الجهات الحكومية لمداهمة الصالونات النسائية وإغلاق هذه المحلات التي تعمل بمجال غير مجالها، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمعاقبتهم على أفعالهم.