نظير اختلاسه مليون دولار فقط

وجه النائب العام الموريتاني تهمة 'اختلاس المال العام وتبديده، وخيانة الأمانة' على وزير حقوق الإنسان المقال محمد الأمين ولد الداده وأحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب بإيداعه السجن انتظارا لتقديمه للمحاكمة.

وبدوره أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية بالنيابة الوزير السابق الى السجن، حسب ما ذكر موقع ' صحراء ميديا'.

ويتهم ولد الداده بالمسؤولية عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة خلال فترة تسييره لمفوضية حقوق الانسان والعمل الاجتماعي.

وكانت المفتشية العامة للدولة قد أصدرت تقريرا ماليا، عقب تفتيشها للمفوضية، اشار الى اختفاء 271 مليون أوقية، أي ما يفوق مليون دولار أمريكي كانت مخصصة لتمويل بعض المشاريع الصغيرة في إطار برنامج الحكومة لمحاربة الفقر، وأقيل بعدها الوزير من منصبه بمرسوم رئاسي أواخر أغسطس الماضي، وطالبته المفتشية بدفع المبلغ لخزينة الدولة خلال مهلة انقضت في اليوم الأخير من رمضان.