صفر: السياسة الحكومية ترمي إلى تحقيق النمو

أقام الصالون الإعلامي ندوته الأسبوعية والتي استضاف فيها معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر في ندوة اتسمت بالحيوية والسخونة في طرح التساؤلات وضمت شخصيات إعلامية ورجال صحافة وسياسيين وعدد من أعضاء مجالس الأحياء والمهتمين بالشأن الداخلي العام،وقدم الندوة وأدارها الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس. 

في البداية رحب ماضي الخميس بالدكتور فاضل صفر واصفا إياه برجل المهام الشاقة والصعبة في حين استهل الوزير حديثه بالتأكيد على أن السياسة الحكومية ترمي إلى تحقيق النمو والتقدم العمراني على أسس علمية مدروسة وأوضح أن المسؤولية كبيرة تقع على عاتق وزارة الدولة لشؤون البلدية ووزارة الأشغال، من حيث أن الأولى، وفقاً لقانون إنشائها، تقرر المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتعمل على تقدم العمران وتجميل المدن والقرى وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها وبالتالي المحافظة على المظاهر الحضارية لبلدنا، والثانية أي وزارة الأشغال وفقا لمرسوم إنشائها، تقوم بتصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع الإنشائية الكبرى والمباني العامة والطرق والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية قائلا: كلا الوزارتين يعملان من خلال القوانين والمراسيم المنظمة لاختصاصاتهما على تعزيز عوامل الجذب السياحي وجذب الاستثمارات الأجنبية وأضاف أن قانون البلدية أو مرسوم إنشاء وزارة الأشغال لا يعملان منفردين أحدهما عن الآخر، كما لا يعملان بمعزل عن القوانين والمراسيم الأخرى التي قد تخصهما أو تخص الجهات الأخرى، ذلك انه من المعروف أن أداء الأعمال والخدمات العامة قد يتطلب من الجهة ذاتها تنفيذ أكثر من قانون أو مرسوم، كما قد يقتضي اشتراك أكثر من جهة حكومية بالتزامن أو بالتتابع، ولذلك تعتبر هذه القوانين متساندة أو متممة ومكملة لبعضها بعضاً، فمثلاً حين نص المشرع في قانون البلدية رقم (5) لسنة 2005 على اختصاص المجلس البلدي بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، فمن المعروف أن المقصود «بالتقرير» غير «التنفيذ»، فالمجلس البلدي يقرر المشروعات والجهات الأخرى هي التي تنفذ وفقاً للقوانين المعمول بها.

وكشف د. صفر عن ان البنية التحتية في العاصمة تحتاج إلى تطوير وتقوية لشبكات الماء والكهرباء والصرف وذلك لأن الأبراج التي يتم تشييدها ستؤدي إلى حدوث كثافات مضاعفة عليها وستحتاج إلى تطوير البنية التحتية مؤكداً أن الوضع الحالي يتلاءم مع الاحتياجات الحالية.

وشهدت الندوة مداخلات من الحضور حول أهم القضايا العالقة والخاصة بوزارة الأشغال،ووجه أحد الحضور تساؤلا حول كيفية القضاء على الازدحام المروري مستبعدا أن يكون هناك حل من قبل وزارة الأشغال وبلدية الكويت في القريب،وعقب صفر على المداخلة قائلا أن هناك خطوات مدروسة لتوسيع الطرق بشكل يتماشى مع أحدث الأساليب العمرانية العالمية وأنه يرى بعينه الازدحام الشديد الذي يحصل بعودة الموظفين من الدوام عند جسور صباح السالم وصبحان وجسر الدائري السابع الواقعة جميعا على طريق الملك فهد، حيث يضطر المواطنون للوقوف على الإشارات يومياً لمدة نصف ساعة إلى ساعة كاملة وعلى إشارة واحدة فقط للوصول أو للدخول للمنطقة، وكشف د.صفر عن ان الوزارة عنيت ـ بالتنسيق مع بلدية الكويت ـ بإعداد شبكة عالية الكفاءة من الطرق الجديدة والسريعة ذات المواصفات العالمية، وتحسين أداء الطرق القديمة، وذلك من أجل تأمين انسياب حركة السير وتسهيل المواصلات سواء للأشخاص أو لنقل البضائع بأقل قدر ممكن من الاختناقات والتأخير، ولربط مراكز الأعمال بعضها ببعض، بما يزيد من حركة النشاط التجاري سواء داخل حدود الكويت أو بين الكويت والدول الشقيقة المجاورة، كما تقوم حاليا بالإشراف على تنفيذ تطوير الدائري الأول وتنفيذ الدائري الثامن. وذكر الوزير أنه روعي في تصميم شبكة الطرق استخدام أحدث الأساليب المستخدمة في التصميم والإنشاء لتأمين درجة عالية من الفعالية لمستوى الأداء ولتحقيق المحافظة وحماية البيئة من أضرار الاختناقات وما تسببه من مخاطر على سلامة المواطنين من حيث درجة التلوث.. والضوضاء.. وحوادث المرور.. الخ، حيث روعي في التصميم سرعة تصريف الحركة وتقبل المزيد من خلال إتباع نظام هرمي يراعى فيه أوجه النشاط المولدة لحركة السير، ومدى تطورها وما يرتبط بذلك من الاعتبارات الفنية التي تحكم عرض الطريق.. وطول الجزء المستقيم منه، وعدد الفتحات الجانبية.. إلى غير ذلك من الاعتبارات الفنية الأخرى، كما أولت وزارة الأشغال العامة عمليات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق المزيد من الاهتمام، ودفعت الزيادة المستمرة في عدد السيارات إلى ضرورة التوسع في شبكة الطرق ضمانا لسلامة الحركة، ذلك فضلا عن ما تعنى بانجازه وزارة الأشغال العامة من أعمال تتعلق بربط المناطق السكنية بشبكة داخلية من الطرق من ناحية، وبشبكة الصرف ومجاري الصحي الأمطار من ناحية أخرى،لافتا أن من أهم الأسباب المؤدية لحالة الاختناق المروري هو عدم اقتناعنا بفكرة  النقل الجماعي ونتأفف من ذلك رغم أننا نتعامل مع النقل الجماعي في دول أوروبا بكثير من الأريحية في حين نجد غضاضة في فعل ذلك في الكويت مما أحدث كثافة شديدة في عدد السيارات فمن المعلوم عندنا أن الشاب ما إن يبلغ ثمانية عشر عاما سرعان ما يتملك سيارة.

وفي تساؤل للأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس عن أخر المستجدات المتعلقة بمطار الكويت قال صفر أن مشروع توسعة المطار وفق المخططات الهيكلية السابقة تقضي بالاحتفاظ بموقع المطار الحالي مع التوصية باستخدام مطار ثان جديد على المدى البعـيد، وقد وافق المجلس البلدي على توسعة موقع المطار الحالي جهة الجنوب إلى الدائري السابع وجهة الغرب إلى النقطة التي حددها القرار بمساحة إجمالية حوالي 12 كم2، وسوف تطرح مشاريع استثمارية بهذه المساحة عبارة عن  مبنى الركاب الجديد، فندق المطار،مواقف سيارات،مرافق الشحن المركزي، مواقف صيانة الطائرات، مرافق تموين الطائرات، فندق الترانزيت ومحطات الوقود، كما وافق المجلس على ترك منطقة أمان للمطار على ألا يتم تخصيص أية استعمالات بهذه المنطقة بخلاف ما هو قائم حالياً أو إقامة أية مباني إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة العامة للطيران المدني مبينا أن التصميم والإشراف علي تنفيذ مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي تصل قيمته إلى 27 مليون دينار مؤكدا أن توقيع الاتفاقية لدراسة وتصميم والإشراف على مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي هو أمر حيوي لاستيعاب ما يقارب 20 مليون راكب سنويا.

  وأضاف الوزير أن مشروع مبنى الركاب مدرج ضمن الخطة التنموية للحكومة التي اقرها مجلس الأمة في الفترة الماضية مؤكدا أن هناك مشاريع تنموية كبرى سيتم تنفيذها في مطار الكويت بالإضافة إلى توسعة مدرجين وإطالتهما وان المبنى يقام على مساحة 000ر130 متر مربع مخصصة لمبنى الركاب ضمن موقع كلي بمساحة 257ر504 متر مربع ويتضمن المبنى عدد 28 بوابة منها ثمان بوابات للطائرات من طراز (ايرباص 380) مبينا ان المشروع يشمل على فندق ترانزيت ومناطق خدمية وكذلك موقفي سيارات متعددة الطوابق بطاقة استيعابية تبلغ 4500 سيارة وبين أن مدة الاتفاقية لأعمال الدراسة والتصميم 24 شهرا أما أعمال الإشراف على التنفيذ فهي 36 شهرا.

وأستوضح أحد ضيوف الندوة عن الآلية التي وضعتها وزارة الأشغال وبلدية الكويت لمواجهة زحف العزاب من الوافدين الذين استوطنوا الأماكن السكنية الخاصة بالعائلات الكويتية مما يشكل خطرا وناقوس يهدد بزيادة معدل الجريمة  أيد صفر مخاوف المشاري ومعقبا بأن وزارة الأشغال تتعامل بكل صرامة إزاء تلك الأمور إلا أن المشكلة تكمن في أن سرعان ما يلجأ هؤلاء العزاب إلى المحكمة ويستصدروا حكما من المحكمة بتمكينهم من السكن مما يسقط في يد الوزارة وهو الأمر الذي نعمل على تنسيقه ووضع حلول جذرية له.

وأوضح د. صفر أن مستوى شبكة الصرف الصحي وصل من 75 إلى 80 في المائة وجار تطويرها وربطها بشبكة بحيث يكون كل الصرف الصحي 100 في المائة مرتبط ولا يتم سكب أي صرف في الخليج. 

وعن مشروع السكك الحديدية أشار صفر إلى أن مشروع السكك الحديدية سيسهل عملية نقل الركاب والبضائع وغيرها من المشاريع ومنها إنشاء هيئة عامة للاتصالات التي ستنظم عملية لاتصالات الدولية وغيرها من الخدمات مؤكدا أن قانون الاتصالات في طور الدراسة لدى اللجان المختصة في مجلس الوزراء مؤكدا أنه خلال الانعقاد الحالي سيتم الانتهاء من مشروع قانون هيئة لتنظيم الاتصالات.

وتساءل الخميس عن مشروع جسر جابر فبين الوزير أن مشروع جسر جابر الأحمد مصمم بشكل هندسي جميل بطول يفوق (30) كم، وبذلك يختصر المسافة بين شمال البلاد ووسطها، حيث يستغرق سلوك هذا الطريق حوالي خمسة عشر دقيقة فقط، ويمر جسر الشيخ جابر الأحمد فوق مياه جون الكويت، ويعتبر نقلة نوعية لتسهيل المواصلات ولربط مراكز الأعمال بعضها ببعض بما يزيد من حركة النشاط التجاري، كما أنه مصمم بشكل حضاري ومتطور لا يخلو من الجانب الجمالي.

وفي مداخلة أخرى لأحد الحاضرين أعرب فيها أنه يرى أن المشاريع المستقبلية لوزارة الأشغال تبدو ضبابية وغير واضحة أكد صفر أن المجلس البلدي أقر مشاريع عدة منها على سبيل المثال المواقع التخزينية إذ تم تخصيص مواقع لوجيستية وتخزينية لخدمة قطاع التجارة مثال على ذلك تخصيص بعض المواقع في منطقة الصليبية لشركات القطاع الخاص كما يجري حالياً دراسة إنشاء منطقة مستودعات تخزينية ومنطقة تجارية حرة في منطقة العبدلي (مركز العبدلي الجديد) لخدمة المراكز التجارية والواقعة في تلك المنطقة.

وزاد انه في سبيل تسهيل عمليات نقل وتخزين البضائع تم تخصيص خمسة مواقع لتجمع شاحنات نقل البضائع في المنافذ القريبة من المراكز الحدودية في شمال وجنوب البلاد، نستعرضها على سبيل الإيجاز كالتالي: موقع في محافظة الجهراء (طريق السالمي) بمساحة (500000)م2 خمسمائة ألف متر مربع،موقع آخر في محافظة الجهراء (طريق العبدلي) بمساحة (500000) م2 خمسمائة ألف متر مربع،موقع على طريق السالمي بمساحة (500000) م2 خمسمائة ألف متر مربع،4) موقع في محافظة الأحمدي (ميناء عبد الله) على طريق الوفرة بمساحة (500000) م2 خمسمائة ألف متر مربع،5) موقع في محافظة الأحمدي (شرق طريق الصليبية) بمساحة (500000)م2 خمسمائة ألف متر مربع.

وبين صفر إلى أن مجموع مساحة المواقع الخمسة المخصصة لتجمع الشاحنات (2500000) مليونان وخمسمائة ألف متر مربع، وكل موقع يشمل مراكز خدمة (دورات مياه ـ مصلى ـ استراحة ـ نقطة مراقبة أمنية ـ بنشر وكهربائي ـ وميكانيكي) على ألا تزيد مساحة مواقف الخدمات عن (3000) م2 ثلاثة ألاف متر مربع، وتكون المباني من دور أرضي فقط ما عدا الاستراحة دور أرضي ودور أول فقط.

ووجه سؤالا للوزير من أحد الضيوف انتقد فيه ضعف الأداء من بلدية الكويت ومطالبا الوزير اتخاذ خطوات أكثر حسما حول هذا الأمر،وأجاب الوزير مؤكدا على أن دور البلدية لا يقتصر على مجرد تقرير المشروعات المحققة للهدف المنشود تاركة مهمة التنفيذ للجهات الأخرى،مع ما قد يعترض عمليات التنفيذ من صعوبات وعوائق، ولكنها، أي البلديــــــــــــــــة، يقع على عاتقها واجب تسليم مواقع هذه المشروعات خالية من العوائق، التي قد تتمثل في وجود ملكيات خاصة تعترض إقامة المشروع، حيث تلجأ في هذه الحالة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم (33) لسنة 1964،أو تتمثل في معارضة بعض الملاك في قبول الوضع التنظيمي لعقاراتهم، أو تقاعسهم عن إنهاء الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على التنظيم أو عدم إخلائهم للعقارات مما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ التنظيم المقرر من قبل البلدية،أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى تأخير تسوية وضع العقار حسب التنظيم المقرر، وهو تأخير لا يقتصر أثره على هذا العقار فقط، وإنما يمتد إلى تأخير إنهاء الوضع بالنسبة لسلسلة أخرى من العقارات في المنطقة التنظيمية يرتبط تنظيمها به وتتأثر إجراءاتها بالتالي تابعاً له، حيث تلجأ البلدية إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.

وفي استفسار من ضيوف الندوة عن سبل محاربة التراخي في تطبيق القانون على المقصرين وعدم بذل بلدية الكويت الجهد المطلوب في كثير من النواحي وأهما النظافة شدد صفر على أن هناك عقوبات رادعة يشتكي منها المقصرون وليس هناك تراخي بالشكل المعروف ذلك أن البلدية تعمل بشكل جاد ووفق جدول زمني محدد للقضاء على الإهمال في نظافة في جميع مناطق الكويت.

وحول أخر المستجدات والترتيبات لتسليم استاد جابر طرح الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي السؤال،وبين صفر أن استاد جابر جاهز في ديسمبر وأن هناك بعض التعديلات التي تأتينا من هيئة الشباب والرياضة أو الديوان الأميري،وهو ما يتسبب في تأخير افتتاحه حيث سيكون جاهزا إنشائيا في ديسمبر المقبل، معربا عن انه كان يأمل أن يتم افتتاحه منذ فبراير 2009.

و تطرق الوزير صفر إلى الحديث عن محطة مشرف وعمليات الإنشاءات فيها، نافيا ان يكون هناك أي تأخير فيها، مؤكدا إننا « سنتسلمها في فبراير 2011».
وختم د.فاضل صفر قوله بالرد على تساؤلين حول الحلول التي وضعتها الوزارة لحل مشكلة مدينة سعد العبد الله التي تعاني من عدم وجود مداخل ومخارج وكذلك عدم توفر شبكة صرف أمطار،أوضح صفر أنه لا توجد مشاكل كتلك التي ذكرت في مدينة سعد العبد الله والتخطيط لها تم على أساس عمراني وهندسي على أحدث طراز وأن المدينة مهيأة لتصريف كمية الأمطار المتوقعة في الشتاء القادم،وتساؤل أخر حول التضارب في القياس والتطبيق بين المخطط الهيكلي الثاني والثالث،أبدى الوزير تطابق وجهة النظر مع ما لفت إليه الأشعل مشددا على أنه يعمل على التنسيق والتنظيم لوضع آلية لمعالجة هذا التضارب في أقرب وقت.