محام يرفع دعوى إدارية ضد وزير الداخلية

تقدم المحامي مشاري العيادة بدعوى إدارية ضد وزير الداخلية بصفته يطالب فيها بإلغاء القرار الإداري الذي يلزم الكفيل بإحضار تذكرة سفر للخادم المتغيب بعد القبض عليه من جانب السلطات المختصة وكذلك ببطلان التعهد الذي قامت موكلته بالتوقيع عليه والمتضمن التزامها بإحضار تذكرة سفر للخادم المتغيب خلال ثلاثة أيام من وقت القبض عليه مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقال العيادة شارحاً لدعواه إنه بتاريخ 19/7/2010 تقدمت الطالبة ببلاغ تغيب في أحد مخافر الشرطة ضد أحد العاملين لديها، ويعمل سائق. وقد فوجئت الطالبة بعد عمل محضر التغيب بمسئول بالمخفر يطلب منها التوقيع علي تعهد مفاده التزامها بإحضار تذكرة سفر مختومة بكلمة DEPO وجواز سفر للمذكور (المتغيب) من قبل إحدى شركتين معتمدتين من وزارة الداخلية وذلك خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ القبض عليه وفي حالة تخلف الطالبة يحق للسلطات المختصة أي المعلن إليه بصفته تنفيذ الإجراءات لاستيفاء قيمة التذكرة.
ولما كان هذا الإقرار في فحواه ومضمونه مجحفاً للطالبة مضراً بحقوقها حيث أن الطالبة قد تعنت بدفع مبالغ مالية لاستقدام السائق المتغيب ودخوله لدولة الكويت، ولم يستمر معها إلا بضعة شهور ثم لاذ بالفرار والهرب منها.
الأمر الذي أضر بها بالغ الضرر واضطرت معه إلي عمل استقدام لسائق أخر وإضافة إلي كل ما لحق بالطالبة من ضرر يأتي التعهد الذي اضطرت الطالبة للتوقيع عليه استكمالا للضرر الذي لحق بها.
فبدلاً من أن يكون هناك نص قانوني يعاقب الخادم علي هروبه من مخدومه ويعاقب من يقوم بإيواء هذا الخادم الهارب يقوم المعلن إليه بصفته بمكافأة الخادم الهارب بإلزام الكفيل بإحضار تذكرة سفر له  وذلك استكمالا للضرر بالكفيل (الطالبة).
الأمر الذي تضطر معه الطالبة آسفة إلي إقامة تلك الدعوى بغية الحكم لها ببطلان ما جاء بهذا التعهد الذي قامت بالتوقيع عليه وكذلك بطلان القرار الإداري الذي يلزم الكفيل بإحضار تذكرة سفر للخادم المتغيب بعد القبض عليه من جانب المعلن إليه مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.