الإستئناف تؤيد براءة رقيب في الداخلية

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة الجنح القاضي ببراءة رقيب في وزارة الداخلية في القضية رقم 10/2010 المرفوعة ضده من الإدعاء العام، وذلك بعدما وجه الادعاء العام إليه تهمة الإهمال في حراسة أحد المحبوسين وتمكن الأخير من الفرار.
وأمام المحكمة الجنح ترافع المحامي سند الثويمر الذي دفع بانتفاء أركان الجريمة وفقاً لما اشترطه قانون الجزاء، فضلاً عن الدفع بعدم وجود ثمة دليل معتبر يستقيم من خلاله إسناد التهمة، كما دفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم مضيفاً أن التهمة المسندة للمتهم يتطرق إليها الشك من كل جانب ويكتنفها الغموض والريبة مما لا يصح معها الإسناد.
وبتاريخ 21/7/2010 قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وعند نظر محكمة الجنح المستأنفة  للطعن المقدم من الادعاء العام في الحكم سالف الذكر حضر المحامي سند الثويمر وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لسلامته من الشوائب القانونية أو المثالب واتفاقه مع الواقع والقانون.
وعليه قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المطعون عليه بالاستئناف والقاضي ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام.