جابر المبارك لصحيفة سعودية: أسقطنا جنسية الحبيب وفق القانون

استلهم رئيس الحكومة الكويتية بالنيابة الشيخ جابر المبارك الصباح من الجهود الأمنية الكبيرة لأجهزة الأمن في المملكة ضمن حربها الحقيقية على الإرهاب وأذرعه، ما يعضد قناعته أن العالم بأسره قد تبنى الاستراتيجية السعودية في مناهضة، بل وتغييب أزلام الخوارج الجدد.
وأقر في حوار هاتفي مع «عكاظ»، أن العالم بأسره مدعو لمساندة المملكة في مكافحتها للإرهاب، بعدما قدمت منظومتها الأمنية أداء أبهر المجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة التي تشكل خطرا يهدد أرجاء العالم، مؤكدا على التعاون الأمني والتواصل المعلوماتي القائم بين الرياض والكويت للتصدي للإرهاب.

وشدد رئيس الوزراء الكويتي بالنيابة على وجود أطراف خارجية مستفيدة من عدم الاستقرار في المنطقة من خلال منظمات وشبكات وجهات إرهابية وتخريبية.
ورفض الصباح ما يشاع عن التفرقة بين البدو والحضر في بلاده، أو بين السنة والشيعة، مبينا وجود من يحاول الإساءة إلى هامش الحريات والمكتسبات الدستورية بتحميلها المسؤولية. وأشار المسؤول الكويتي إلى أن مسألة إسقاط الجنسية عن ياسر الحبيب، شأن سيادي كويتي تمت وفق القانون، وليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير.
فإلى ثنايا الحوار:

س/في المستهل، نتساءل عن تشخيصكم لواقع العلاقات السعودية الكويتية في هذه المرحلة؟

ج/ ما يربط المملكة والكويت أكبر من أن يوصف أو يشخص، ذلك أن العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين تقوم على الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل بين الإخوة والأشقاء الذين تربطهم أواصر الإخاء، الجوار، والمصير المشترك، تحيط بهما وشائج القربى الضاربة في عمق التاريخ. والكويتيون لا يعتبرون المملكة إلا امتدادا تاريخيا، جغرافيا، وعمقا استراتيجيا. هذه العلاقة هي اليوم في أفضل مصافاتها، ونموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول. وهذا لم يأت من فراغ بل نتيجة لما يربط القيادتين السياسيتين من صلات عميقة، بفضل الرؤى والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

س/كيف ترون جهود المملكة في حربها على الإرهاب، وكيف تنظرون إلى التعـــــــــــــاون الأمني القائم بين الرياض والكويت في مواجهة هذا الخطر؟

ج/سأكون معك أكثر وضوحا في هذه المسألة، جميعنا نشعر ولم نزل، بأن المملكة في حرب حقيقية مع الإرهاب. وعمدت إلى بذل جهود واضحة في تجنيب البلاد ويلات الإرهاب وكذلك المنطقة، بفضل الله ثم بفضل الأداء الكمي والنوعي للأجهزة الأمنية التي أبهرت العالم ببراعتها في دحر هذه الآفة، ولهذا فإن العالم كله يثمن، كما نحن، عاليا تلك الجهود المخلصة، وعلى كل فقد أصبح الإرهاب عدوا حقيقيا للمجتمع العالمي، الأمر الذي يتطلب أن تتعاون كل الدول في مواجهته والقضاء عليه. وأما عن تعاوننا الثنائي، فإن علاقات أمنية وتواصل معلوماتي وصل إلى درجة ممتازة، لهذا، فإنني أقول إن العالم برمته يجب أن يساند المملكة في حربها الحاسمة على الإرهاب والمنتمين إليه.

س/تأخر توصل العراقيين إلى تشكيل حكومة يضع هذا البلد في أزمة سياسية، ربما لها تداعيات على دول الجوار، والكويت واحدة منها، كيف تقرأون مستقبل الوضع في العراق وفقا للمعطيات السياسية الراهنة؟

ج/لاشك أن استقرار العراق أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، وأي مشكلات في هذا البلد قد تنعكس سلبا، وهو أمر يثير المخاوف. ورغم هذا كله، فإننا على ثقة بأن العراق سيتجاوز أزمته إذا ما انحاز العراقيون إلى الحكمة ومصلحة بلدهم العليا، والذي يهمنا دائما وأبدا، هو استقرار العراق وشعبه.

س/كيف تقيمون العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي في ظل الجدل الدائر بينهما بسبب ملف طهران النووي؟

ج/ موقفنا واضح، وهو لا يختلف عن موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما صدر عنها من قرارات وبيانات، ونحن لسنا ضد امتلاك أي بلد الطاقة النووية للأغراض السلمية، والكويت تعمل على إنشاء مفاعل نووي يلبي أغراضها السلمية، وما نتمناه أن تتعاون إيران مع العالم لوضع نهاية سلمية لهذا الملف.

س/فلنتطرق هنيهة إلى الشأن الداخلي الكويتي.. هل تعتقدون بأن الكويت اجتازت الأزمة التي مرت بها بعد قراركم إسقاط جنسية ياسر الحبيب؟

ج/نعم، لقد ساهم ذلك في إخماد الفتنة، والكويتيون بقيادة أميرها قادرة على تجاوز المحن، وتدرك أن قوتها في وحدتها وتلاحم نسيج شعبها الاجتماعي. وقد أدرك الكويتيون أنهم كانوا أمام مشروع خطر، وهو إشعال الفتنة بينهم وهو ما كرس وحدتهم.

س/ولكن هناك من يعتقد في الكويت، أن قرار إسقاط الجنسية ليس دستوريا ولا يتفق وحرية التعبير، وفيه تقييد لها فما تعليقكم؟

ج/إن مسألة إسقاط الجنسية قضية سيادية، وجرت وفق القانون، وليس لها علاقة بحرية الرأي وحرية التعبير. القانون واضح وصريح والمذكور خالف قانون الجنسية باعترافه، وإن كان لبعض الإخوة المشرعين رأي مخالف لذلك فليتقدموا ويغيروا قانون الجنسية، فسلطة التشريع بيدهم ونحن سلطة تنفيذية مسؤولة عن تطبيق القوانين.

س/تشهد الكويت احتقانا بين البدو والحضـــــــــــــــــر، والســـــــنة والشيعة، فهل صحيح أن هامش الحريات هو الذي أدى إلى ذلك؟

ج/كلا، فقد نشأنا وتربينا في الكويت لا نفرق بين بدوي وحضري أو سني وشيعي، وحين تعرضنا للغزو، لم يكن الغزو موجها لفئة أو طائفة دون أخرى، فنحن نسيج واحد، والمغالاة في التطرف هي السبب. نعم قد يكون هناك من يريد الإساءة إلى هامش الحريات والمكتسبات الدستورية بتحميلها المسؤولية لكننا نعي ذلك، وتلك مكتسبات متأصلة وراسخة لن يزعزعها عبث صبياني، والكويتيون يدركون ذلك جيدا.

س/ولماذا منعتم الندوات إذن؟

ج/لم نمنع أي ندوة تتحدث عن القضايا السياسية، الاقتصادية، أو الاجتماعية لكننا منعنا الندوات التي من شأنها تأجيج نار الفتنة. وفي مقدمة مسؤولياتنا، حفظ أمن البلاد والنأي بها عن أي فتنة. ولا خير فينا إن لم نتعلم ونتعظ من تجارب الشعوب والأمم التي اكتوت بنار الفتنة الطائفية ولا زالت تعاني من عواقبها وتداعياتها.

س/هل ما يجري في الكــــــــــــــــويت والبحــــــرين والسعودية من محاولات لإحياء نار الفتنة أو من محاولات تخريبية وإرهابية هو مخطط خارجي؟

ج/سبق وأن قلت إن هناك أطرافا خارجية مستفيدة من هذا التصعيد، وهناك شبكات ومنظمات وجهات إرهابية وتخريبية مستفيدة من عدم استقرار المنطقة، وهو أمر يضاعف المسؤولية علينا كمسؤولين ومواطنين. وأنا على ثقة بإدراك الإخوة المسؤولين في دول الخليج والإخوة المواطنين لهذه الحقيقة، وهو ما يدفعنا لأن نكون جميعا أكثر حذرا ويقظة.

س/هل صحيح أن الحــــــــكــــــــومة الكويتية تتجه لمنع النشر الإعلامي حول ما يتعلق بالفتنة أو ما يتعــــــــلق بيـــاسر الحبيب؟

ج/ الحكومة لا تملك حق المنع، وهو أمر بيد السلطة القضائية، ونحن على ثقة من حسن تقدير القائمين على وسائل الإعلام وإدراكهم للمسؤولية الوطنية .

الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح

الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح (1948)، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي. وهو ابن أول وزير للأوقاف في الكويت الشيخ مبارك الحمد الصباح.

حياته السياسية

* التحق بالديوان الأميري في 3 نوفمبر 1968 وذلك في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وتقلد مناصب عدة فيه، حين كان مراقب الشؤون الإدارية والمالية، ثم أصبح مديرا للإدارة ثم وكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
في 19 مارس 1979 عين محافظا لمحافظة حولي.
1985 عين محافظا لمحافظة الأحمدي.
12 يوليو 1986 عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
27 يناير 1988 عين وزيرا للإعلام، واستمر بهذا المنصب حتى 24 نوفمبر 1990 عندما استقال من منصبه، وكان ذلك أثناء وجود الحكومة الكويتية الشرعية في الطائف، بسبب الغزو العراقي للكويت.
25 مارس 1992 عين مستشارا في مكتب الأمير.
14 فبراير 2001 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. وفي 14 يوليو 2003 أعيد تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
9 فبراير 2006 عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع. وفي 11 يوليو 2006 أعيد تعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع.
25 مارس 2007 أعيد تعيينه بنفس منصبة السابق، وبتاريخ 28 أكتوبر 2007 وبتعديل وزاري على التشكيلة الحكومية عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. وبعد إجراء انتخابات مجلس الأمة في 17 مايو 2008 وتشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 28 مايو 2008 أعيد تعيينه بنفس المنصب، وعقب استقالة الحكومة في ديسمبر 2008 وتشكيل حكومة جديدة بتاريخ 12 يناير 2009 أعيد تعيينه بنفس المنصب.
29 مايو 2009 عين بنفس منصبه السابق، وذلك بعد إجراء انتخابات مجلس الأمة في 16 مايو 2009.