حول منع عدد من الكتب للمصريين

قال المحامي رياض الصانع أننا نعلم تماماً أن دولتنا فيها هامشاً واسعاً من الحرية والاستنارة وهو لا يتوافر في الكثير من الدول العربية إلا أن قرار منع كتب عدد من كبار الكتاب المصريين من المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر مخالفة ثقافية لا تغتفر، كما أن هذا القرار فيه انتهاك واضح لحرية التعبير وحرية النشر في وقت يتطلع فيه العالم العربي إلى الانفتاح الفكري والثقافي والسياسي كما أن هذا القرار يحول دون وصول الثقافة والفكر لدولتنا لاسيما وأن الكتاب هو الذي وحد وجدان الأمة العربية وأن هذه الوحدة الوجدانية في ظل عدم وجود وحدة سياسية تظل هي أقوى الروابط التي يجب أن نتمسك بها ونحافظ عليها وهذا القرار أسميه (التعسف الرقابي) فضلاً أن هذا القرار فيه تجاوزاً على النصوص الدستورية التي تكفل الحريات العامة والشخصية وحرية البحث العلمي وذلك لأن الرقابة التي تفرضها وزارة الأعلام تحتاج إلي تعاضد مؤسسات المجتمع المدني بصوره حقيقية وتحرك على مستوى برلماني من جانب أعضاء مجلس الأمة المناصرين للحريات وأضيف أن الزمن اليوم لم يعد كما كان في السابق في ظل وجود الانترنت وسرعة وسائل الاتصالات – وألفت النظر إلى أن الكتب التي تحاول وزارة الإعلام منعها من المشاركة في معرض الكتاب متاحة على الانترنت وبإمكان الجميع قراءتها بعيداً عن مقص الرقابة لذا فأن دور الرقيب يجب أن ينتهي إلي الأبد والي غير رجعية لذا أطالب اتحاد كتاب الكويت (رابطة الأدباء) أن تقوم بدورها في مواجهة محاولات مصادرة ومنع الثقافة والفكر من التداول وذلك لأن الأمر يتعلق بالكتاب العرب عموماً- وأدعو الجهات مصدرة ذلك القرار أن تعيد النظر فيه لان كل ما تم منعه من كتب موجود ومتاح على الانترنت وبالتالي (فالقرار لا طائل من ورائه إلا مصادرة الحريات).