طلب 'السجن' لـ وكيل وزارة التجارة لعدم تنفيذه حكماً قضائياً

تقدم المحامي محمد صالح السبتي بشكوى إلى النائب العام المستشار حامد العثمان ضد وكيل وزارة التجارة بصفته لعدم تنفيذه حكما قضائيا نهائيا لصالح مواطنة.
وفي حيثيات الشكوى أورد السبتي وثائق تثبت حصول موكلته على حكم قضائي نهائي قاضيا بإلغاء قرار إداري رقم 62 لسنة 2009  والذي تخطى موكلتي 'الموظفة' في الدرجة المستحقة لها كما قضى بتعويضها مبلغ 2000 دينار كويتي عن الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة .
وأشار السبتي  إلى أن المادة '58' مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء تنص على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي 30 يوما من إنذاره'. 
ودعا السبتي مسؤولي البلدية إلى الحرص على تنفيذ القانون والبعد عن كل ما يمس هيبته واحترام الحكم الصادر باسم أمير البلاد وهو ولي الأمر ويجب تنفيذ أحكامه القضائية وإلا سوف يواجه هذا المسؤول العزل والحبس جزاء لمنعه تنفيذ حكم.