(تحديث) الوهيب: لا 'بدون' لدينا، هؤلاء مقيمون بصورة غير قانونية

أوضحت الكويت في جنيف أمس ابعاد وحجم قضية المقيمين بصورة غير قانونية والتي تناولتها بعض الدول أثناء التقييم الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان.

وقال المقدم محمد الوهيب من وزارة الداخلية في عرض قدمه أمام المجلس ان هذه القضية شغلت المجتمع الكويتي طويلا، وسببت أرقا للحكومة والجهات الرسمية في التعامل معها، مشيرا إلى أن المصطلح الذي يصف تلك الفئة (بدون - عديمي الجنسية - غير محددي الجنسية) «هو مصطلح غير دقيق وليس له أي سند قانوني في دولة الكويت، فالمسمى الرسمي لهم هو «المقيمون بصورة غير قانونية»، مشيراً إلى ان قانون الجنسية رقم (15/1959)، وتعديلاته المتعاقبة نظم شروط اكتساب الحصول على الجنسية الكويتية أسوة بالقوانين المعمول بها في غالبية دول العالم وبما تتطلبه المصلحة العليا للدولة.

وأوضح ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية قبل الغزو كان يبلغ 240 ألفاً وقد غادر الكثير منهم إلى دولهم الأصلية خلال الاحتلال كما طالب آخرون بعد التحرير بالمغادرة بمحض ارادتهم، مضيفاً انه بعد انشاء اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاعهم في عام 1996 قام حوالي 23 ألفاً منهم مع أبنائهم القصر بتعديل أوضاعهم وتقديم جوازات سفر إلى الدول التي ينتسبون اليها وبناء عليه تم تعديل أوضاعهم غير القانونية من خلال تسهيل اجراءات الاقامة لهم.

واكد الوهيب ان البعض منهم قدم ما يثبت بأن الجواز الذي يحمله مزور وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم التعامل معهم بكل انسانية من خلال اعادة تسجيلهم مرة أخرى ضمن كشوف المقيمين بصورة غير قانونية دون مساءلة جنائية.

واوضح ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية حاليا يصل إلى 93334 نسمة يتمتعون بخدمات توفرها لهم الكويت مثل انشاء صندوق لدعم الرعاية الصحية المجانية يستفيد منه 63 ألف فرد بينما يتلقى الباقون الرعاية الصحية المجانية وفق الاجراءات العادية التي يخضع لها الكويتيون ويبلغ مقدار ما ينفق من الصندوق سنويا قرابة المليون دولار أميركي.

كما قامت الكويت بانشاء صندوق خاص بالتعليم حيث بلغ عدد المستفيدين منه خلال العام الماضي أكثر من 21 ألف فرد وكانت نسبة المقيمين بصورة غير قانونية منهم أكثر من النصف اذ تجاوز عددهم 11 ألف مستفيد ويتحمل الصندوق كافة نفقات التعليم للمستفيدين منه وبلغ مقدار ما تم انفاقه من الصندوق خلال العام الماضي أكثر من 15 مليون دولار أميركي.

ولفت الوهيب إلى أن 7315 رب اسرة قد حصلوا على الجنسية الكويتية خلال السنوات العشر الأخيرة وفق شروط اكتساب الجنسية الكويتية بخلاف أولادهم القصر إلى جانب حق الرعاية السكنية ونظام التأمينات الاجتماعية المقررين للكويتيين فقط ومع ذلك تقوم الدولة بتوفير مساكن منخفضة التكاليف للحالات الانسانية منهم كما يستفيدون من الحقوق التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية وذلك تقديرا لجهودهم في الخدمة العسكرية.

واشار إلى اصدار كافة الوثائق الرسمية التي يرغب المقيمون بصورة غير قانونية في استخراجها من عقود زواج والتصديق عليها وشهادات ميلاد وتوكيلات قانونية وشهادات وفاة وتصريح دفن وغيرها حيث بلغ عدد شهادات الميلاد التي صدرت لهم أكثر من 21 ألف شهادة، كما تم من عام 2005 وحتى ابريل 2010 ابرام 2169 عقد زواج ومن عام 2006 وحتى ابريل 2010 تم تنفيذ أحكام اثبات 1123 حالة زواج واصدار بطاقة تعريف لأصحابها، اضافة إلى خدمات أخرى كثيرة.

من جهتها أصدر رئيس الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري فايز النشوان البيان التالي:

 

     إن الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري تابعت بيان وفد دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف قبل أيام سيما حين تحدث عن مشكلة البدون في دولة الكويت حيث حوى البيان الكثير من التدليس والمغالطات وتزييف الحقائق أو قول نصفها ومحاولة تبرير ضعف الحكومة وتخبطها لحل هذا الملف ، والجمعية إذ تسجل إستنكارها بإيهام المجتمع الدولي عن حقيقة ما يحصل لفئة ( البدون ) وتستنكر كذلك وجود بعض شهود الزور من مؤسسات المجتمع المدني المناصرين لموقف الحكومة والذين لم يكن لهم دور يذكر في الصدع بحقيقة هذه القضية أمام المؤتمر الأممي إلا بكلام لا أثر له ، فقد قام الوفد الحكومي لدولة الكويت بالإستدلال في بعض القضايا الذي نجد أنفسنا مجبرين أمام هذا الموقف الإنساني بأن نرد على زيفه وتدليسه ، حيث ذكر بأن مصطح بدون أو عديمي الجنسية أو غير محدد الجنسية غير دقيق وليس له سند قانوني في دولة الكويت وأكد بأن المسمى القانوني لهم هو المقيمين بصورة غير قانونية ولم يبين ولا يشير بأن الحكومة هي نفسها من قامت بإطلاق هذه المسميات على هذه الفئة فمن سكان البادية الى البدون ثم إلى غير محددي الجنسية وانتهاءا بالمقيمين بصورة غير قانونية هي كلها مسميات حكومية أصيلة تتغير بتغير الأفكار في كل يوم لتلقي بظلالها على مصير آلاف من البشر .

     وقد أشار البيان بأن الكثير من البدون قد غادر الكويت بمحض إرادته بعد الغزو العراقي الغاشم على الكويت دون أي ضغط من الدولة وبأن الكثيرين منهم قدموا جوازات سفر تبين لاحقا بأنها جوازات مزورة وأخذ يشيد بأن الحكومة تعاملت معهم بكل إنسانية وسمحت لهم بالعودة مجددا للتسجيل في كشوف المقيمين بصورة غير قانونية ، والصحيح بأن الحكومة قد مارست في فترة مابعد الغزو وحتى وقت قريب على فئة البدون ممارسات فاشية وغير إنسانية حيث منع عنهم كل الإستحقاقات التي يحتاجها الإنسان ولعل أقلها هو حق الإنسان في أن يكون له هوية يعرف بها ، وكان من البدون في تلك الفترة من يقود دبابة عسكرية وغير قادر على الحصول على رخصة قيادة ، وقد زجّت الحكومة بالمئات منهم في سجون الإبعاد دون حكم ولا دولة تستقبلهم ومنهم من استمر حجزه لسنوات وهو قابع في السجن ، لذلك ارتأى الكثير منهم الهجرة حتى يعامل كإنسان في دولة ضربت عرض الحائط جميع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان خصوصا اتفاقيات جنيف الأربع وتعديلاتها والمقرة عام 1949 ، ولم يبين البيان كذلك بأن لجنة المقيمين بصورة غير قانونية كانت تنشر اعلانات في مقرها وفي الصحف المحلية للراغبين بالحصول على جوازات سفر لدول معينه وتوفرها لمن يرغب بوطن جديد يحترم الإنسان ، وقد تبين لاحقا بأن جميع تلك الجوازات مزورة بعد أن تم امتصاص الملايين من الدنانير من هذه الفئة التي تريد فقط حق الحياة كبشر وقد شاركت الحكومة بشكل مباشر في عمليات تزوير يعاقب عليها القانون .

     وقد دلّس البيان على المجتمع الدولي ببعض الأرقام التي لا تمت للبدون بصلة ، فلقد بين الوفد بأن هنام 7135 رب أسرة قد حصلوا على الجنسية الكويتية خلال العشر السنوات المنصرمة وفي الواقع أن هذا الرقم ليس له علاقة في البدون ذلك إن أغلب من تم تجنيسهم ممن ذكرهم الوفد كان لديهم بالفعل جوازات وجناسي لدول بعينها ، ولم تكن حملات التجنيس خلال العشر سنوات الفائتة تستهدف حل مشكلة البدون في الحقيقة ، فقد كان من الأجدى والأحق بأن يذكر البيان من تم تجنيسهم من البدون والمسجلين في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية خلال العشر سنوات المنصرمة .

     ولقد أشار البيان بمغالطات كثيرة وتدليس لا تحمله بواخر ، فلقد بين الوفد أمام المجلس الأممي بأن البدون العسكريين وتقديرا لجهودهم قد سجلوا في نظام التأمينات الإجتماعية وهذا محض إفتراء ذلك بأن من تم تسجيل البدون في نظام التأمينات هم ممن شارك منهم في حرب 1967 وحرب 1973 ولم يسجل من شارك في حرب تحرير الكويت 1990 و1991 رغم الوعود الحكومية منذ عشرين سنة لهم بتسجيلهم ولكن لم يتم تسجيل أحد منهم منذ 1973 وحتى الآن .

     وقد أشار البيان أخيرا بأن البدون يستطيعون الحصول بكل يسر على كافة الوثائق الرسمية الراغبين بها كشهادة زواج وميلاد ووفاة وغيره ، وهذا أمر غير صحيح فمن يحصل من البدون على تلك الوثائق هم ممن ليسوا عليهم قيود أمنية التي وضعتها اللجنة المكلفة ومعظم تلك القيود هي محض خيال وإفتراء كوضع اسم لأخ غير صحيح أو عم أو خال أو ماشابه أو الضغط عليهم بتثبيت انتمائه لدولة بعينها دون وجود أي دليل ملموس ويجبرون البدون إما التوقيع على صحة انتمائه أو يتم وضع قيد أمني عليه ليتم من بعده حرمانه من استخراج أي وثيقة سواء شهادة الميلاد أو الوفاة أو حتى الوفاة ليعيش ويموت بعضهم دون أن يكون له سجل كآدمي عاش ومات على هذه الأرض .         

              فايز سالم النشوان

            رئيس مجلس الإدارة

الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري