الخالد آخر من يتحدث عن تطبيق القانون

دعا النائب مسلم البراك لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى دعوة جميع المسؤولين في وزارة الداخلية عن حادثة الزج بضابطين بوزارة الداخلية في السجن العسكري، بمجرد تطبيقهما القانون بضبط واقعة مخالفة للقانون والآداب العامة بين مواطنة كويتية وأحد الوافدين من جنسية عربية، مؤكدا ان ما تم أمس هو دليل آخر على انفلات وغياب الأمن وهيبة القانون في عصر تولي الشيخ جابر الخالد زمام الأمور في وزارة الداخلية.

وقال البراك في تصريح صحافي: “إن ما أثارته وسائل الإعلام بشأن رجلي الأمن اللذين زج بهما في السجن العسكري أمس لمجرد تأديتهما واجبهما الوطني بضبط الأمن والحفاظ عليه في المناطق السكنية، بعد أن ضبطا فعلا فاضحا في إحدى المناطق السكنية، أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وهو يؤكد ما ذهبنا إليه بأن الأمور أصبحت مضروبة في البلاد في عصر تولي الشيخ جابر الخالد زمام الأمور في وزارة الداخلية”، مشيرا إلى أن الوزير الخالد هو آخر طرف يمكن له الحديث عن ضبط الأمن وتطبيق القانون، خاصة أنه اليوم للمرة الثالثة يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق في قضية الوافدين اللذين تم الغاء قضاياهما بتهمتي اجهاض ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وتجارة المخدرات، في مخالفة صريحة لما ادعاه الخالد بشأن قضية هذين الوافدين عندما أعلن في إحدى جلسات المجلس استعداده لحضور اجتماع لجنة الداخلية والدفاع وتقديمه ما يبرر موقفه.

وتابع البراك أن الوزير الخالد لم يقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما أهان رجلي الأمن اللذين ضبطا إحدى المتهمات تقوم بفعل مخالف للقانون والآداب، برميهما في السجن العسكري، وأفرج عن المتهمة التي أكدت لرجال الأمن عند ضبطها أنها ستخرج وفوق القانون، متسائلا: كيف يتم اخراجها دون أي سند قانوني، وفي الوقت ذاته يتم الزج بمن يطبق القانون في السجن العسكري.

وتابع البراك تساؤلاته كيف يتسنى اليوم لرجال الأمن القيام بواجبهم على أكمل وجه، بعد أن ضرب الوزير الخالد وبعض مسؤولي وزارة الداخلية أسوأ الأمثال بهذين الضابطين اللذين زج بهما في السجن العسكري، ومكافأة التي أخلت بالقانون والآداب العامة بالخروج في نفس الوقت من المخفر! لافتا إلى أن الغريب في الأمر أن تصل الجرأة من بعض المسؤولين إلى تهديد هذين الضابطين بقطع أرزاقهما أو تأخير ترقياتهما، مما يدل على حجم الفلتان الذي أصاب وزارة الداخلية في عهد تولي الشيخ جابر الخالد زمام الأمور فيها.

ودعا البراك أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى سرعة التحرك ودعوة المسؤولين في وزارة الداخلية للاستفسار عن هذه المصيبة، للوقوف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة ودوافع ارتكابهم لها، وإن كنا نتمنى أن يخرج الينا بأسرع وقت الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد محمد الصبر ليفسر لنا كيف تمت هذه المصيبة في وزارة الداخلية، خاصة أنه لا يتوانى عن الإدلاء بأي تصريح يوضح ويشرح اي أمر يتعلق بوزارة الداخلية، حتى وإن كان حادثا مروريا وقع بين مركبتين.

للمزيد من التفاصيل، أنظر ادناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59504&cid=30

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59441&cid=48