'المرافق العامة' ناقشت قانون 'هيئة الاتصالات'

قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان اقرار مشروع القانون في شأن هيئة الاتصالات سيحقق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .
واضاف الوزير البصيري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية ان القانون المذكور يتضمن اكثر من 90 مادة 'واجتماعاتنا لمناقشته مستمرة حيث ننظر في الاقتراحات والملاحظات النيابية المتعلقة به وفي كل اجتماع يتم طرح آراء جديدة تأخذها الوزارة بعين الاعتبار وتزود النواب بردود عليها'.
واعرب عن الامل في ان تخرج اللجنة البرلمانية بتصور توفيقي يتم من خلاله ادراج القانون ضمن قائمة اولويات مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.
وعن اسباب عدم اتخاذ وزير المواصلات الاجراءات المقرر اتخاذها في اوائل شهر سبتمبر الحالي في شأن خفض تكاليف المكالمات عبر الهاتف النقال وخدمات الرسائل القصيرة ونقل الأرقام من شركة اتصالات الى أخرى قال الوزير البصيري 'اتخذنا قرارات وزارية ثم جاءتنا قرارات أخرى على مستوى مجلس التعاون الخليجي بشأن أسعار التجوال بين دول المجلس'.
واضاف ان 'هذا استحقاق خليجي تم اتخاذه' في اجتماع وزراء النقل وهيئات الاتصالات الخليجية في شهر يونيو الماضي مبينا ان القرار المذكور تم ارساله من قبل الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 'الى كل مشغلي خدمات الاتصالات'.
وقال ان الوزارة خاطبت شركات الاتصالات المتنقلة بأن يتم الالتزام بهذاالقرار موضحا ان الوزارة 'في حالة مراجعة شاملة' لأسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات لمشتركيها ومن ضمنها المكالمات والرسائل القصيرة ' اضافة الى الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات 'لا العملية مرتبطة ببعضها'.
وذكر ان الشركات الثلاث 'ابدت استعدادها' للتعاون مع الوزارة لكن الشركات تريد في المقابل ان تخفض الوزارة اسعار الخدمات التي تقدمها لها 'ونحن وعدناهم بمراجعة اسعارنا' في اشارة الى ان الملف 'لا يزال مفتوحا ونتمنى ان نصل الى قرارات ملموسة قريبا'.
وأكد الوزير البصيري ان الوزارة تمارس سلطاتها في تنظيم تسعيرة المكالمات وفرضها على شركات الاتصالات وفقا للقانون (26/1996) نافيا بذلك ما أثير من أن تأخر الحكومة في تنفيذ اجراءاتها حول خفض الاسعار راجع الى كون سلطة هذه الشركات أعلى من سلطة الحكومة.
واشاد الوزير البصيري بتعاون الشركات الثلاث التي ليس لديها اي اعتراض لكنها في المقابل ' تطمع في كرم الوزارة ونأمل ان نصل الى نتيجة مرضية للكل'.
وردا على سؤال عما اذا كانت شركات الاتصالات لن تخسر جراء تخفيض أسعار خدماتها مادامت تلك التخفيضات ستعوض بتخفيضات من الوزارة على رسوم خدماتها المقدمة للشركات قال انه 'حتى الان لم ندخل في التفاصيل او من هو الرابح او الخاسر .. وانا افضل ان يربح الجميع'.
واضاف 'لا نريد ان نقول ان الوزارة لا تستطيع فرض قرارها على الشركات او ان الشركات لا تنفذ قرارات الوزارة فكل ما يهمنا هو ان يكون التعاون والتفاهم موجودا وان تصل الخدمات الى المشتركين بالسعر المناسب'.
واوضح ان قضية خفض رسوم الاتصالات متشابكة مع بقية الشركات المشغلة في الدول الخليجية بناء على القرار الخليجي 'واما ممثلو الشركات المحلية فكان لي معهم لقاء في الأسبوع الماضي وناقشنا العديد من القضايا وتم الاتفاق على ان نستمر في التشاور لما فيه مصلحة المستهلك ومصلحة البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ كل من شأنه التأثير على نسيج المجتمع'.
وقال انه طلب من ممثلي الشركات تقديم مقترحاتهم حول كيفية ضبط الرسائل القصيرة مبينا ان للوزارة ايضا وجهة نظر 'وسنأخذ الرأيين ونطبقهما عبر صيغة توفيقية تصدر بقرار وزاري'.
وذكر ان الوزارة قطعت شوطا لا يستهان به في مسألة نقل أرقام المشتركين بين شركات الاتصالات مشيرا الى اجتماعه أخيرا مع ممثلي الشركات 'وكانوا متجاوبين في هذه الجزئية والمتبقي حاليا هو البحث عن وسيط ثالث بين الشركة المنفذة للنظام الالكتروني لنقل الارقام وشركات الاتصالات والوزارة وهي عملية اجرائية تحتاج الى دورة مستندية'.
وقال ان الشركة الوسيط 'محل بحث ونقاش في الوزارة' مؤكدا التزام الوزارة بتعهدها الاسراع في تقديم تلك الخدمة للمستهلكين معربا عن الامل في ان تنجز قبل نهاية العام الحالي.
وعن اسعار الخدمات والتعرفة السعرية للدقيقة قال الوزير البصيري 'اطلعنا على بعض دراسات المقارنة بين الشركات المحلية والخليجية' مضيفا ان الوزارة تتطلع لدراسة اشمل في المنطقة العربية والنطاق الاوروبي والدولي.
وافاد بان الوزارة بصدد التعاقد قريبا مع شركة متخصصة في هذا المجال 'لاعداد دراسة مقارنة بين الاسعار على المستوى الدولي والاوروبي والعربي والخليجي' مبينا ان الدراسة ستقدم خلال شهرين.
وقال ان الوزارة 'ستحدد اسعار الخدمات والتعرفة السعرية للمكالمات وفق صلاحياتها التي حددها القانون (26/1996) بعد رؤية نتائج الدراسة المزمع اعدادها'.
واكد الوزير البصيري في رده على سؤال صحافي قدرة وزارة المواصلات وكذلك اجهزتها وانظمتها المحلية والدولية على احتساب المكالمات بالثانية مبينا ان سبب التأخر في القرار يتعلق بسياسة التسعير 'والوزارة حاليا تعامل الشركات بنظام الوحدات الثلاث للدقيقة وكل وحدة عبارة عن 20 ثانية'.
وذكر في هذا الصدد ان بعض دول مجلس التعاون تحاسب المكالمات بالثانية وأخرى تحاسب بالدقيقة 'والوزارة ستختار الأوفر للمستهلك لاسيما ان هناك رأيا يقول ان حساب المكالمات بالثانية سيؤدي الى ان يكون حساب الدقيقة أغلى بعد جمع الثواني من حساب المكالمات وفق نظام الوحدات الثلاث للدقيقة'.
واضاف 'هذه تفاصيل محاسبية دقيقة تتطلب انتظار دراسة المقارنة وفي ضوئها يتم اتخاذ القرار الأنسب والأوفر'.

ومن جانبه ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري مشروع القانون في شأن انشاء هيئة للاتصالات والاجراءات الخاصة بتنظيم عمل الاتصالات .
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مسودة مشروع القانون وانشاء شركة جديدة للبنى التحتية والخدمات المتعلقة بمرفق الاتصالات في البلاد والاجراءات الخاصة بتنظيم عمل الاتصالات مضيفا ان ممثلي الحكومة في الاجتماع اوضحوا ان القانون (26/1996) 'لا يعطي الحكومة او وزارة المواصلات الحق بفرض اي عقوبات على الجهات المخالفة لقوانين الاتصالات'.
واضاف ان اللجنة حصلت على وعود من الوزير البصيري في شأن تحديد وتخفيض تعرفة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمشتركين بما فيها المكالمات والرسائل القصيرة مشيرا الى طلب اللجنة من الوزير تقديم كشف بالخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات واسعارها مقارنة باسعار نفس الخدمات في دول الخليج والخدمات التي تقدمها تلك الشركات للمستهلكين.
وشدد على ضرورة ان تستجيب شركات الاتصالات للتوجيهات الحكومية في شأن اعادة النظر في تكلفة الخدمات التي تقدمها للمستهلكين مبينا ان اعضاء مجلس الامة أكدوا دائما دعمهم للقطاع الخاص 'الا اننا لا نقبل ان يكون هذا الدعم على حساب المستهلك وعلى السلطة ان تسعى الى حمايته لاسيما في ظل غياب النصوص الجزائية عن القوانين القائمة لتنظيم عمل الاتصالات'.
وفي رده على سؤال في شأن الاجراءات المزمع تضمينها في القانون المذكور قال المسلم ان القانون يتضمن 90 مادة 'ومن المهم ان يتضمن قضية الجزاءات الادارية والجرائم وان تكون هناك قرارات تتعلق بتحسين الخدمة' مضيفا ان الوزير ابدى تجاوبا وان تتعاون الشركات بدورها في هذا الاتجاه لما للرسائل من انعكاسات على الوحدة الوطنية والجانب القيمي والاخلاقي.
واضاف ان اللجنة ناقشت مع الوزير البصيري قضية الرسائل القصيرة 'وطالبنا الحكومة بان تتدخل وتقوم بتوحيد اسعار خدمات الرسائل بسعر لا يكلف المستهلك كلفة عالية' مبينا ان الوزير اوضح ان تكلفة المكالمات ليس لها علاقة بقضية الاسعار بل بنظام التجوال الخاص.
وعن موضوع ابراج الاتصالات اشار المسلم الى رد الوزير البصيري في ان لوزارة المواصلات توجها بتخصيص الاراضي من بلدية الكويت لكل وزارة ويبنى برج لخدمة الاتصال والتنسيق وهذا جزء من القانون لانشاء شركة للخدمات والبنى التحتية وان تكون الشركة حكومية او تشرف عليها الحكومة.
وقال ان هذا الامر في الاصل هو مرفق وينبغي ان يكون للحكومة موضع قدم وسد النقص التشريعي ويبقى على الشركات ان تبدي تعاونا مضيفا اننا 'سنتابع هذا الامر من الجانب التشريعي والرقابي ونأمل أن يكون هناك تجاوب في هذا الاتجاه'.