اضراب يشل فرنسا احتجاجا على رفع سن التقاعد

تشهد فرنسا اليوم الخميس اضرابات واحتجاجات واسعة النطاق تعطل معظم المرافق في البلاد بما فيها المواصلات والرحلات الجوية.

وتاتي الاضرابات احتجاجا على خطط الرئيس نيكولا ساركوزي لرفع سن التقاعد من 60 الى 62، والتي اقرها مجلس النواب في البرلمان الفرنسي.

وتستهدف الاضرابات والاحتجاجات استباق مناقشة مجلس الشيوخ للتعديلات بغرض اقرارها لتصبح نافذة، وتبدأ المناقشة في الخامس من الشهر المقبل.

وتعطلت الدراسة والخدمات العامة الاخرى على نطاق واسع، اذ اغلق نحو نصف المدارس في البلاد نتيجة الاضارب الذي بدأ منتصف الليلة الماضية.

وتأمل اتحادات العمال ان يفوق الاقبال الضخم المتوقع على احتجاجات الشوارع عدد المشاركين في مظاهرة جرت في السابع من سبتمبر/أيلول.

وقالت النقابات ان ما بين 2.5 و2.7 مليون تظاهروا في شتى انحاء فرنسا في اضراب مطلع الشهر، بينما اشارت تقديرات الشرطة الى 1.1 مليون.

وقال فرانسوا شيريك، رئيس نقابة سي اف دي تي، لمحطة اذاعية فرنسية: 'عدد المتظاهرين سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل الحركة'.

وقالت السلطات انه تم الغاء ما يصل الى 50 في المئة من رحلات الطيران من مطارات بالعاصمة ومدن أخرى.

وقالت هيئة السكك الحديدية ان اكثر من نصف خدمات القطارات تقريبا قد توقفت.

الا ان خط يوروستار الذي يمتد الى بريطانيا يعمل كالمعتاد، والخطوط الدولية الاخرى تعمل بصورة عادية تقريبا.

وقد بدأت مشاكل المواصلات منذ ليل الاربعاء-الخميس، خاصة في حركة القطارات، والغي ما يقرب من نصف رحلات الطيران من مطار اورلي و40 في المئة من رحلات مطار شارل ديغول وبقية مطارات البلاد.

ويقول مراسل بي بي سي في باريس كريستيان فريزر ان هناك تهديدا بان تدخل بعض النقابات في اضراب مفتوح، واذا حدث ذلك فسيشكل مزيدا من الضغط على الرئيس ساركوزي.

يذكر ان سن التقاعد في فرنسا اقل من بعض الدول الاوروبية الاخرى، وتتحسب الحكومة لما يشكله زيادة عدد المتقاعدين من ضغط على صناديق معاشات التقاعد والخدمات العامة.

ويعد التعديل جزءا اساسيا من خطة اصلاح اقتصادي للرئيس ساركوزي للحد من عجز الميزانية والحفاظ على التصنيف الائتماني للبلاد.

وتقول الحكومة الفرنسية انها ستوفر 70 مليار يورو من رفع سن التقاعد الى 62 بحلول عام 2018، وسن الحصول على معاش التقاعد الى 67، وسنوات الخدمة المؤهلة لمعاش التقاعد الى 41.5 عاما.

وتقول النقابات واحزاب المعارضة ان التعديلات غير عادلة وتضر بالعاملين، خاصة النساء والعاملين بشكل مؤقت الذين لن يمكنهم تحقيق مدة التاهل باكثر من 41 عاما من العمل.

وتقدم المعترضون باقتراحات بديلة تتضمن مزيدا من الضرائب على العلاوات الكبيرة والدخول المرتفعة جدا لتمويل صناديق معاشات التقاعد.