مقارنة بين الرئيس ونائبه الأول

رأينا

واضح بأن الأزمة التي نزع العقلاء والصوت المدني فتيلها لم تنته بعد، وواضح بأن الاجراء الحكومي الذي تم بسحب جنسية الحبيب- مع تحفظنا عليه- لن يكون نهاية الأزمة والاحتقان. فالأزمة في النفوس، وليست في النصوص، والاحتقان مستمر باستمرار الجهل والتخلف والفضائيات الطائفية والتطرف في بعض المساجد وبعض الحسينيات وكتابات ومدونات تنفخ في النار لإشعالها لأسباب وأجندات مختلفة. وهي باقية ببقاء ضعف الحكومة وترددها باتخاذ القرار الحاسم والسريع وفقا للقانون.
 فقبل الحبيب، كانت أزمة الفالي (الرابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=23224&cid=29
وبعده العريفي:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=45497&cid=30
ثم الرفاعي ومركز وذكر:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=33&nid=44182
ثم أخيرا وليس آخرا، ياسر حبيب.
التعامل الحكومي مع مثل هذه الأزمات سمته الرئيسية التردد في اتخاذ القرار، فالفالي: 'سفّروه، لا ما سفّروه، والعريفي منعوه، لا ما منعوه، ومركز وذكر سكّروه، وبعدين ما سكروه'، وياسر حبيب، سحبوا جنسيته، ثم لم يسحبوها، ثم سحبوها لأنه مزدوج، وبعد ذلك قالوا بأنها سحبت لمخالفته القانون.... وهكذا.
إن هناك في الحكومة من يتمنى استمرار الاحتقان تمهيدا لتعزيز سلطتها، بمنع التجمعات وإعطائها الحق المطلق بالمنع لدخول البلاد أو التسفير أو التهريب او إسقاط الجنسية، وسيكون دوما مبررهم: ماذا تريدون بالضبط؟ إن أسقطنا الجنسية وجهتوا لنا اللوم؟ وإن لم لم نسقطها قلتم مترددين؟ إن لم نمنع التجمعات ستقولون ضعفاء، وإن منعناها ستتنادون للدفاع عن الحريات!!
 وهذا رأي يحاول أن يلبس الحق بالباطل، فلم يطلب أحد من الحكومة لا هذا وذاك، وكل ما يريده الناس أن يكون للحكومة قرار واضح وصريح وواحد وقوي وتقوم بتطبيقه، شريطة أن يكون وفق القانون، وهو ما لم تقم به الحكومة في إدارتها للأزمات المذكورة أعلاه.
 البعض يروج أن رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك كان أكثر سرعة وقوة في اتخاذ القرار من رئيسه، وذلك لتعزيز موقفه داخل المجلس والحكومة، وخاصة بين النواب المتشددين من السنة، وتعزيز فرصته لرئاسة الحكومة التي كاد أن يشكلها العام الماضي كرئيس للوزراء، وهو ما يتمنى مؤيدوه حدوثه بأسرع وقت ممكن.
  ولكن بعضا يرى أن إدارته للأزمة لم تختلف عن منهج رئيسه سمو الشيخ ناصر المحمد بإدارة الأزمات التي مرت بها البلاد وكان أثناء بعضها في الخارج ومن بينها أزمة ياسر حبيب. وثمة إجماع بأن المنهج الحكومي واحد صفته التردد وسمته الخوف من اتخاذ القرار سواء كانت الحكومة  بإدارة سمو الرئيس أو معالي نائبه.
الشاهد أن أجواء الاحتقان وبوادر أزمات قادمة لا تزال تخيم على الأجواء في البلاد، لأن أسبابها لازالت قائمة، ومن ثم فإن التفاؤل بانتهائها هو تفاؤل في غير محله.
لا بديل عن تعزيز مؤسسات المجتمع المدني، وتقوية أسس الدولة المدنية، والحد من التطرف والمغالاة التي تغذيها الدولة لكافة الأطراف، تذاكيا أحيانا، وجهلا بنتائج هذه السياسة الوخيمة أحيانا أكثر.

 رأينا