(تحديث2) بعد شتم مواطنة لملازمين وسجنهما

وصف النائب الدكتور ضيف الله أبورمية بأن وزارة الداخلية والأمن العام يعيشان أسوأ أيامهما , ولم يمر بتاريخ الكويت السياسي وزيرا يشجع على مخالفة القانون مثل هذا الوزير .

وأضاف أبورمية أن وزير الداخلية الحالي سبق وأن أخرج وافدين من الإبعاد كان أحدهما يتاجر بالمخدرات والآخر يمارس عمليات الإجهاض وذلك حسب ما أثير في إحدى جلسات مجلس الأمة , واليوم تخرج علينا فضيحة أخرى وهي معاقبة ضابطين لضبطهما رجل وامرأة يمارسان الرذيلة في مكان عام متسائلا هل هذا تطبيق القانون الذي تتحدث عنه يا وزير الداخلية ؟

وقال أبورمية لو أن هذا الأمر حدث في دولة أخرى لقدم الوزير استقالته من باب حفظ ماء الوجه ولكن الوزير الخالد ضحى في كل شيء حتى جنسية سكرتيره من أجل الكرسي .

وعلق أبورمية على هذا التشبث قائلا لا بارك الله في كرسي يهدر الكرامة .

وقال أبورمية إن سجن الضابطين بأوامر من مسئول أمني كبير فضيحة تستوجب علينا أن نشكل بها لجنة تحقيق , متسائلا هل نعتبر سجن الضابطين ردع لرجال الأمن من قبل وزارة الداخلية إذا حاولوا تطبيق القانون ومنع الرذيلة أم نعتبرها تشجيع لمن يريد أن يرتكب الفاحشة بالشوارع .

بدوره قال النائب د.فيصل المسلم أن ما أثير عن سجن الضابطين بسبب تأديتهم واجبهم أمر خطير.

وأضاف المسلم في تصريح صحافي أنه يجب على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته، والتحقق وإنصافهم.

 
ومن جهته استغرب النائب محمد هايف المطيري: «صدور أوامر من قيادات عليا في وزارة الداخلية بحق الضابطين اللذين قاما بتأدية واجبها، وضبطا واقعة مخالفة للقانون والآداب بين فتاة كويتية وشاب عربي».

وقال هايف في تصريح للصحافيين: «إن الضابطين كانا يؤديان واجبهما، ومن المستغرب أن يزج بهما في السجن العسكري، ولا ريب أن مثل هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، لأن الانفلات الأمني، وتفتشي الفساد وغياب هيبة القانون قادة إلى المزيد من الفوضى، في عهد وزير الداخلية الحالي وسوف تكون أوضاع وزارة الداخلية من سيئ إلى أسوأ».

وحض هايف: لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الموضوع، ومواجهة القيادي الذي زج بالضابطين في السجن، رغم أنهما قاما بواجبهما.

وبهذا الشان وجه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية جاء فيه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                المحترم
تحية طيبة... وبعد،،،
يرجى توجيه الأسئلة إلى وزير الداخلية                      المحترم
(نص السؤال)
نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 23/9/2010 خبرًا مفاده أن قياديًا في وزارة الداخلية تدخل للإفراج عن شاب وشابة تم اعتقالهما بفعل فاضح ومخل بالآداب العامة، وطلب من الضابطين اللذين قاما بالضبط عدم تسجيل قضية، وأصدر أوامره بحجزهما بدلًا من الإشادة بما قاما به. لذا أطلب إفادتي بالتالي:
1- ما مدى صحة هذا الخبر ومن هو هذا القيادي المقصود في الخبر، وما هي رتبته ومنصبه؟
2- هل تشير الصحيفة الجنائية للمتهمين في هذا الموضوع إلى سوابق وما هي؟
3- ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في حق هذا القيادي؟
4- هل تم التحقيق مع هذا القيادي وما هي نتيجة هذا التحقيق مع هذا القيادي؟
5- هل اتخذت الوزارة أي عقوبة مع محقق القيادي المذكور، وهل هناك قضايا مسجلة ضده؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ذكر هذه  القضايا والشكاوى وتاريخها وأرقامها؟
6- ما هو السند القانوني الذي أجاز لهذا القيادي حجز ضابطي الشرطة؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
 
مقدم السؤال
النائب / محمد هايف المطيري

وكانت قد أشارت لتفاصيل حادثة شتم مواطنة لرجال الامن، وسجنهما بعد تدخل قيادي بالداخلية، للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59441&cid=48