أمريكا تراقب 11 موقعا إسلاميا لرصد حالات التمييز

منوعات

1612 مشاهدات 0

معارضو بناء مركز اسلامي قرب الموقع السابق لبرجي مركز التجارة العالمي

قالت وزارة العدل الامريكية إنها تراقب 11 حالة يشتبه انها تنطوي على تمييز ضد المسلمين في استخدام الاراضي.

وشهد عدد الحالات ارتفاعا كبيرا بموجب قانون اتحادي وضع لحماية الاقليات الدينية في نزاعات تقسيم المناطق.

وأفاد قسم الحقوق المدنية التابع لوزارة العدل في تقرير حول التمييز ضد المساجد والمعابد اليهودية والكنائس وغيرها من المواقع الدينية بأنه رصد 18 حالة من التمييز المحتمل ضد المسلمين على مدى السنوات العشر المنصرمة.

وتم فتح ثمانية من هذه المواقع في مايو أيار أي في الوقت الذي جذبت فيه خطط لاقامة مسجد ومركز إسلامي بالقرب من الموقع السابق لمركز التجارة العالمي في منطقة مانهاتن السفلى الذي شهد هجمات سبتمبر ايلول عام 2001 انتباه وسائل الاعلام وتسببت في حالة من الغضب السياسي على مستوى الولايات المتحدة.

ورد زعماء دينيون على الجدل وعلى تهديد بحرق مصاحف في فلوريدا بالضغط على الرئيس الامريكي باراك أوباما لاعلان تأكيده على الحريات الدينية بشكل أكبر.

ولم يتطرق التقرير إلى المركز الاسلامي المقرر إقامته في نيويورك والذي يعرف باسم بيت قرطبة. ولم تعلق متحدثة باسم وزارة العدل الامريكية على مراقبة حالات التمييز لكنها نفت فتح تحقيقات في هذه الحالات.

وجاء في تقرير قسم الحقوق المدنية “بعد قرابة عقد على هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لا يزال المسلمون الامريكيون يكافحون حتى ينالوا القبول في العديد من المجتمعات ولازالوا يواجهون التمييز.

“وتذكر هذه الحقيقة بشكل جدي بأنه حتى في القرن الحادي والعشرين تواجه الحرية الدينية الحقيقية تحديات قائمة.”

وجاء إعلان التقرير أمس الثلاثاء في الذكرى العاشرة لقانون استخدام الأراضي لاغراض دينية وهو قانون اتحادي أقره عام 2000 الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون.

ويمنح القانون وزارة العدل سلطات معززة لحماية المواقع الدينية القائمة والمخطط لها ومن بينها أماكن العبادة والمدارس الدينية ومجموعات المصلين في المنازل والخدمات الاجتماعية مثل توفير ملاجيء للمشردين والمساكن الجماعية ومنافذ تقديم الطعام بالمجان.

وفتحت وزارة العدل 51 تحقيقا في قضايا تمييز بموجب القانون منذ 2000 . وشملت التحقيقات سبعة مواقع إسلامية وستة يهودية وثلاثة للبوذيين و31 موقعا مسيحيا.

ولجأت وزارة العدل إلى القضاء للنظر في ممارسات بها تفرقة في سبع حالات اشتمل بعضها على أضرار قدرت قيمتها بعدة ملايين من الدولارات.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك