الإستئناف تلغي حكم حبس ثلاث متهمين سبع سنوات

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس  3 متهمين سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبأبعاد المتهمين الثاني والثالث عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وقضت مجددا بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب وكفالة 100 دينار بعدما اسند اليهم الشروع في خطف وسلب وافدة سيرلانكية الجنسية .

وتتلخص الواقعه فيما شهدت به المجني عليها ولدى عودتها لمسكنها بالطريق العام توقف امامها المتهم الاول سيارته وكان برفقته المتهمين الثاني والثالث منزل طالبا هويتها مدعيا انه من رجال الشرطة فأمتنعت عن اعطائه اياها فأمسك بها ودفعها عنوة لداخل السيارة بمعاونة المتهمين الاخرين بقصد خطفها غير انهم لم يتمكنوا من اتمام جريمتهم نظرا لمقاومتها فلاذوا بالفرار بعد ان سقطت ارضا من سيارتهم وحدثت بها  اصاباتها الواردة بالتقرير الطبي الاولي واضافت ان المتهمين سلبوها حافظتها بما تحويه من مبلغ مالي مملوك لها .

وحضر دفاع المتهم الثاني والثالث  المحامي محمد الماجدي ودفع بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وببطلان اعتراف المتهم الاول في حق المتهم الثاني وبانتفاء التهمة في حق موكلي بركنيها المادي والمعنوي وانعدام الدليل على صحة الاسناد وبقصور التحقيقات وعدم بلوغها حد الكفاية لاسناد التهمة وببطلان التحريات وانعدامها والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق .

واضاف الماجدي لما كان ذلك وكان دليل الادانه الوحيد الذي عول عليه حكم الادانة هو اعتراف المتهم الاول في حق نفسه وفي حق باقي المتهمين وكان هذا الاعتراف قد وقع باطلا لحصوله تحت وطاء الاكراه المادي والمعنوي ولصدوره عن اراده معيبه ولحصوله بغير حريه او ادراك من المتهم الاول ولمخالفته للمستندات ولاقوال المجني عليها نفسها ولاقوال الشاهد اللذان اجمعا على عدم وجود أي جريمة في حق موكلي الذي لم يتعرفا عليه ولم ينسبا له فعل من قريب او بعيد .