مبارك الهاجري يطلب تعديلا وزاريا يشمل وزراء التربية والمالية والداخلية !

مبارك محمد الهاجري / أوراق وحروف / لابد من التعديل الوزاري!

 
 
بلغ الإحباط من تدني الأداء الحكومي مبلغاً يجعل السكوت عنه تهمة، وربما يدخل الريبة في النفوس، تجاه الصمت المطبق من معظم نواب الأمة، فأداء الحكومة دون المطلوب بكثير، فلو نظرت بهدوء، وأطلقت بصرك في سجلات النجاح، فلن تجد درجة كافية تجيز أداء معظم الوزراء، رغم احترامنا لأشخاصهم، فلو التفت صوب وزارة التربية، فأداؤها في انحدار شديد، فهناك ملفات كثيرة لم تحل، مضافاً إليها ما هو أسوأ، تجاوزات إدارية ومالية لم تتخذ الوزيرة إجراءات حاسمة لإنهائها، بل تركتها معلقة حتى إشعار آخر!
وزارة المالية ليست بأفضل حالاً من التربية، فالتجاوزات المالية على أشدها، والمحسوبيات منتشرة في أغلب المؤسسات المالية التابعة للوزير، أضف إلى ذلك الخسائر الكارثية التي منيت بها مؤسسة التأمينات في الأعوام الماضية وحتى يومنا هذا، وهو ما جعلنا نستشعر الخطر، بل ونضع أيدينا على قلوبنا من التلاعب بمقدراتنا، وجعلها رهينة الفتى المدلل، وتركه يفعل ما يحلو له دون أن يستقيل، أو يُقال!
وزارة الداخلية ليست أقل شأناً من سابقاتها، بل وتعتبر الوزارة السيادية الأهم، وعليها تقع مسؤوليات كبيرة جداً، وأقولها وبكل أسف شديد، التضييق على الضباط المخلصين، والموظفين المدنيين، سياسة انتهجها بعض كبار مسؤولي الوزارة، متوهمين بطول الأمل، والبقاء، متناسين العبارة الشهيرة التي تزين قصر السيف العامر «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك»! ولو نظرت إلى معظم الشكاوى فستجدها موجهة إلى هذه الوزارة ذات الاختصاصات والمسؤوليات الضخمة، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة، وتوزيع الاختصاصات، وبما يتناسب مع حجمها بعيداً عن المحاصصة، والتي أتت معها بالشللية، والمحسوبية!
وهذه عينة من الوزارات، لها من الأهمية ما يجعلنا نقلق من تدني الأداء فيها، وانتشار الفساد الإداري، والمالي، ما يجعل من الساكت عنها هو والشيطان الأخرس سواء!
*
كم يفتقد هذا الوطن خدمات رجال كانوا نعم الرجال في مناصبهم، خرجوا كباراً، وسيرتهم العطرة على كل لسان، ونذكر منهم الدكتور محمد الجارالله الذي يشهد له الجميع بالتفاني والإخلاص، والعمل الدؤوب، والبعد عن الحزبية، وزميله الدكتور عبدالله المعتوق الذي فتح باباً أوسع للتسامح، ومعاملة الجميع بروح وطنية دون النظر للانتماء والمعتقد، وكذلك الشيخ محمد الخالد، الذي تفتقده وزارة الداخلية، فيكفي هذا الرجل أنه أسس مراكز الخدمة في أرجاء الكويت، مما خفف العبء عن المواطنين والمقيمين، والتيسير عليهم، فكان أول وزير داخلية على مستوى الوطن العربي يؤسس مراكز الخدمة، وهذا لوحده انجاز كبير، حق لمحمد الخالد أن يفتخر به.
ما نقصده من ذكر هذه الشخصيات الكبيرة، أننا نأمل أن نرى تصحيحاً لتدني الأداء الحكومي، ووضع حلول عاجلة، أولها... التعديل الوزاري، وثانيها... اختيار الوزراء من ذوي الكفاءات والانجازات، ممن تشهد لهم سجلاتهم بنظافة الكف، والأمانة، والإخلاص، وثالثها، إغلاق باب الترضيات في وجه النواب من ذوي التوجه البصام، تحصينا للأداء الحكومي من الخلل والانحدار، كما هو الآن، هذا إن صدقت المسطرة!

مبارك محمد الهاجري