حجز كلي لبعض قطاعات وزارة الداخلية

اكدت وزارة الداخلية على وجود ضوابط بشأن تنظيم الاجتماعات والتي يزيد الحضور فيها على 20 شخصا وان تكون في اماكن عامة، ومن بين الضوابط ان يحصل المنظمون للتجمع على ترخيص مسبق وان لايقوموا بالاعلان عن عقد التجمع قبل الحصول على موافقة الأجهزة المختصة، وأشار مدير الادارة القانونية في وزارة الداخلية العميد اسعد الرويح في مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم في مبني وزارة الداخلية بحضور الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد الصبر ومساعد مدير الادارة القانونية في الداخلية العميد محمد سليمان السعيدي، ان الاجتماعات في السكن الخاص وبداخل اطار السكن الخاص مسموح بها، اما في حال تعدي حدود السكن الخاص فإن الأمر يحتاج الى موافقة الاجهزة المختصة، واشار الرويح الى جملة من العقوبات التي توقع على متجاوزي قانون التجمعات، ومن بين العقوبات السجن لمدد تترواح مابين عام وعامين وغرامات مالية على المنظمين والحضور، وقال ان الوزارة ستلاحق من اعلن عن أي ندوة دون الحصول على موافقة مسبقة، حيث ستحيل أمر مخالفتهم الى القضاء.
ونوه الرويح على ان وزارة الداخلية وحينما تنظم التجمعات فإنها لا تخالف حكم المحكمة الدستورية والذي قضى بعدم دستورية مواد في المرسوم 65 الصادر في العام 1979 واضاف الرويح 'وفقا للحكم فإن النصوص الخاصة بالاجتماع لم تعد قائمة الا ان ذلك لايعني السماح باستغلال هذه الحرية للاخلال بالأمن العام'.
وحول الإجراءات التي سوف تقوم بها الوزارة في حال كان هناك اصرار على اقامة ندوات في هذا الوقت وندوات متثيرة للفتنة قال الرويح أن امن البلاد لاتهاون معه وسيكون لكل حادث حديث ان حصل ذلك، وهناك قانون واجب التنفيذ والاحترام، معربا عن امله من ادراك اجراءات وزارة الداخلية لأن الأمن من ذت اهمية كبرى، ولا يمكن ان نغض البصر عن أي تجاز للقانون.

حجز كلي لقطاعات الداخلية

أصدر وكلاء وزارة الداخلية المشرفين على قطاعات ميدانية مثل الأمن العام والقوات الخاصة والدوريات والمباحث الجنائية وأمن الدولة والمرور تعميما بحجز كلي للقوة، ويأتي قرار الحجز للتعامل مع أي احداث تستدعي تدخلهم متى ما طلب منهم التدخل.