معتبرا أن مسئولية الدولة حماية التراث الإسلامي لا العقيدة والدين.. الدعيج منتقدا الصقر باستحياء ، ومحذرا الحكومة من وقف الندوات والتجمعات تحت دعاوي حماية الوحدة الوطنية

 

 الحريات أولا 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
شكراً جماهير الاندلس، شكرا حشود العقيلة، شكرا للمنبر والتحالف، وتشكرات بوعبدالله!
حكومة ناصر المحمد لم تنجز شيئا حسب مزاعم مناوئيها، سنوات وهي تحط رجلا وترجع رجلا «على ماميش». اليوم استسبعت واقدمت على انتهاك الدستور والضرب باحكام المحكمة الدستورية عرض الحائط وقررت وقف الندوات والتجمعات. ومن يدري، فتحت دعاوي حماية «الوحدة الوطنية» قد تبدأ اجراءات التشدد في التصاعد، وتحت اكاذيب وشائعات التدخل الخارجي التي سربها مجلس الوزراء قد تعلن حالة الطوارئ... ولم لا؟ ألم يصب اعقلنا بالهلع ويفقد سياسيونا اتزانهم ونوابنا قسمهم ومبادئهم على «ادناة الدون».
زميلنا ورئيس تحريرنا السابق محمد جاسم الصقر كتب افتتاحية في جريدة «الجريدة» يعنينا منها بالدرجة الاساسية جملة واحدة، ليس لان البقية ليست مهمة او ذات مدلولات ايجابية او سلبية خطيرة، ولكن لان الجملة هي الاوضح في ما كتب الزميل وهي الزبدة على ما يبدو.
«أنا أرى ضرورة ألا يقفَ مبدأ الحريات الصحافية عائقاً في وجه تطبيق القانون»، هذه الجملة تعني ان حرية التعبير المكفولة دستوريا والمحمية بموجب المادة 175 يجب ان تنسى وان تهمل في سبيل تطبيق قوانين لجنة الظواهر السلبية او القوانين التي اعد لها الزميل محمد الصقر، والتي تستهدف حماية «الوحدة الوطنية» والعقيدة الاسلامية!!
مع احترامي للعقيدة الاسلامية وللوحدة الوطنية اللتين يسعى لحمايتهما الزميل محمد الصقر فان ايا منهما لم يُعنَ دستور الدولة بحمايتها او الزام الحكومة برعايتها. لم يلزم الدستور الدولة إلا بصون «التراث الاسلامي»، وهو ما يحظى بمخالفة ونكران دائمين لان الحكومة المهيمنة على شؤون الدولة ترعى فكر ومذهب وعقائد - وفي النهاية تراث - فئة من طائفة واحدة، مع ان عقائد هذه الفئة ومذهبها مخالفة اصلا لمذهب الحاكم ولما تعارف عليه الكويتيون. بل ان «كلمة» تراث لا تنطبق على عقائد هذه الفئة لانها - اي العقائد - بنت اليوم ووليدة عصور التراجع والتخلف الاسلامي ولم تكن في يوم من الايام هي العقيدة السائدة لا في دولة الخلافة ولا في الدول الاسلامية التي حكمت بعد ذلك المشرق والمغرب، ولا حتى عندنا هنا في الكويت.
مبادئ الحرية والمساواة محمية بموجب المادة 175 من الدستور التي حرمت تنقيحها ما لم يكن التنقيح للمزيد من ضمانات الحرية والمساواة. ولعلم كل المتخلفين الساعين للتضييق على الحريات، وأولها حرية التعبير، ان هذه «الحريات» مكفولة ومضمونة بحدودها القصوى، اكرر بحدودها القصوى، اي الى ابعد مدى وهذا ليس من عندي او وهما او حلما بل من المادة 175 نفسها التي اشترطت ان يكون التنقيح من اجل مزيد من «ضمانات» الحرية والمساواة، وليس من اجل مزيد من الحرية او المساواة انفسهما، فهذا امر بلغ مداه، وحرية الناس والمساواة بينهم كاملة وشاملة ومقدسة ولم يغفل المشرع الدستوري الكويتي منها شيئا.
من هنا نحن نرى ان حكومتنا وقوانيننا واجهزة امننا من المفروض ان تسخر لحماية حريات الناس وحقوقهم، وان هذا هو الواجب الاساسي للحكومة المهيمنة على شؤون البلد، وحدتكم الوطنية تتعارض مع النظام الديموقراطي ومبادئ التعدد والحرية والمساواة.. اما العقيدة الاسلامية والدين الاسلامي فانهما مثل البيت... لهما رب يحميهما.

عبداللطيف الدعيج