الجودر مديراً مؤقتا لـ'الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان'

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي أمس قرار وزاريا بتعيين عبدالله إبراهيم الجودر مديراً مؤقتاً للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وأشار القرار الوزاري إلى أن تكون مدة المدير المؤقت 8 شهور تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وأن على المدير المؤقت للجمعية إعداد تقرير يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأوضح القرار أن على المدير المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة شريطة التقيد بنص المادتين (27) و(29) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

وبهذا الصدد أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانا صحافيا حول قرار وزيرة التنمية بتجميد إدارتها، جاء فيه:
 
تداعى عدد من أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمن فيهم أعضاء الأمانة العامة إلى إجتماع تم عقده في مساء يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2010 م حيث تم تدارس القرار التعسفي الخطير لوزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي؛ بتجميد الأمانة العامة وتعيين مدير مؤقت للجمعية.حيث أعرب المجتمعون عن  صدمة أعضاء الجمعية بالحملة الهوجاء من قبل عدة أوساط موتورة ضد الجمعية وكيل الاتهامات المتجنية لها، والتي ليس لها أي أساس من الصحة. فالجمعية لم توجه أية إهانة لأي صحفي حضر المؤتمر الصحفي رغم الاتهامات الاستفزازية لبعضهم والتي فندها الأمين العام  للجمعية عبد الله الدرازي وعضو الأمانة العامة المحامي عيسى إبراهيم من واقع إيمان الجمعية بحرية الرأي والتعبير وبدور الكلمة النزيهة في إجلاء الحقائق ، كما أن سجل الجمعية يشهد لها بحياديتها في التعاطي مع الملفات الحقوقية ووطنيتها وتمسكها بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، دون انحياز أو تمييز فيما بين المواطنين والمقيمين كما أن تركيبة الجمعية العمومية والأمانة العامة يعكس تركيبة خيرة من أبناء البحرين. وهذا ما أكسب الجمعية احترام وسمعة طيبة وطنيا وعربيا ودوليا. كما أن تعامل وتعاون الجمعية بمهنية عالية مع الحكومة ووزاراتها وأجهزتها المعنية باستقلالية ونزاهة وتعاونها مع مختلف الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الذين يلجئون إليها دون تحيز.
 
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تؤكد للجميع بأنها لا تخدم فئة من المواطنين دون الفئات الأخرى، فهي في خدمة المظلوم ومن انتهكت حقوقه من كل الفئات، وعبرت بحيادية إيجابية عن كل الطوائف وفئات المجتمع، وأنها لم تتلق أبداً شكوى في هذا الخصوص من أية جهة، وأنها على استعداد للتحقق من أي تقصير ، فمن لا يعمل لا يخطئ.
 
ولكن الأكثر إيلاماً هو انسياق وزارة التنمية الإجتماعية بشخص الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي ضمن هذه الحملة الموتورة وتبنيها للإدعاءات الباطلة دون التحقيق فيها، ومن ذلك الإدعاء بإهانة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الجمعية بتاريخ 28 أغسطس، وكذلك الإدعاء بوقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية، دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من هذه المخالفات المزعومة واللجوء إلى أسلوب الحوار مع الأمانة العامة للجمعية رغم أن الأمانة العامة بادرت بطلب الاجتماع مع الوزيرة رسمياً.
 
كما أن الإدعاء بشأن إرتكاب مجلس إدارة الجمعية للعديد من المخالفات وفقا لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1989م خاصة فيما يتعلق بالدعوة لعقد الجمعية العمومية السابقة بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، وقيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الإلكتروني، والصحيح هو أن الأمانة العامة أرسلت رسالة رسمية إلى مديرة المنظمات الأهلية السيدة نجوى جناحي، تخبرها فيها عن موعد عقد الجمعية العمومية في27 مارس 2010 م ضمن المهلة القانونية ، ورغم أن الوزيرة لم ترسل مندوباً عنها للاجتماع فإنها أقرت نتيجة الانتخابات وتشكيل الأمانة العامة الحالية حيث تمت الموافقة على إقامة الورش والدورات التدريبية وإستقدام المتدربين والمدربين والخبراء في مجال حقوق الإنسان.
 
وبالنسبة لما يعتبر منظمات غير شرعية ، فهي لجان وتجمعات تعنى بالشأن الحقوقي والمطلبي ، ويتم التعامل معها كأمر واقع بما في ذلك الدولة ، حيث يتم الترخيص لبعضها بإقامة إعتصامات ، كما أن وزيرة التنميـة الإجتماعيـة د. فاطمـة البلوشي ممثلة عن الحكومـة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب
 
 
 
لدكتور صلاح علي ممثلا للمجلس النيابي قد حضرا في يونيو 2006 م في مقر جمعية العمل الوطني الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي نظمه التحالف الوطني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة والذي يضم هذه التنظيمات وألقيا كلمتين بهذه المناسبة بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات السياسية والأهلية البحرينية وممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية . .
 
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترفض جملة وتفصيلا الأسباب التي ألمحت إليها وزارة التنمية الاجتماعية ، وتستهجن حملة التشويه الموجهة والكذب بحقها من قبل بعض وسائل الإعلام وشخصيات لم يعرف عنها اهتمامها بالجمعية سابقاً ولا بحقوق الإنسان أصلاً. ويأتي ذلك ضمن حملة منسقة لخلق أجواء محمومة تم فيها إتخاذ قرار وزيرة التنمية الإجتماعية التعسفي بحل الأمانة العامة وتعيين مدير مؤقت من موظفيها، بطريقة غير مهنية وغير لائقة، حيث تم إبلاغ الأمين العام للجمعية بالقرار الوزاري عن طريق الهاتف من قبل مديرة المنظمات الأهلية السيدة نجوى جناحي ثم عن طريق الفاكس ومن الواضح أن هذا القرار متخذ مسبقاً وذلك برفض الوزيرة الاجتماع مع الأمانة العامة قبل ثلاثة أيام من اتخاذ القرار.
 
إننا واثقون أن شعب البحرين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الأطياف يقدرون جهود الجمعية على امتداد عقد من الزمن ويقدرون تضحيات أعضائها وأماناتها العامة المتتالية الذين بذلوا جهودهم تطوعاً واختياراً. كما إن منظمات المجتمع المدني تعرف جيداً دور الجمعية ضمن جهود المنظمات الأهلية في خدمة المجتمع والوطن كما أن القيادة السياسية والوزراء وكثيرا من المسئولين عبروا تكراراً عن تقديرهم للجمعية لنزاهتها وأمانتها وأشادوا بجهودها.
 
إن الهجمة  الشرسة على الجمعية وفرض موظف من وزارة التنمية عليها وتشويه سمعتها لن يمحي سمعتها الناصعة لدى شعب البحرين ومجتمع حقوق الإنسان الخليجي والعربي والدولي ، ولن يكسر إرادتها ، ولن يحولها إلى بوق أو تابع ، لذا فأن الجمعية البحرينية تهيب بشعب البحرين وبجميع الجمعيات السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني من إتحادات وجمعيات ومؤسسات أهلية وبالشخصيات الوطنية المدنية والدينية أن تهب إلى نصرة الجمعية والتضامن معها ضد هذا القرار الجائر والذي لا يستهدف الجمعية وحدها بل يستهدف المنظمات الأهلية الوطنية  المستقلة ، ويستهدف الحريات العامة وحقوق الإنسان لكون الجمعية في مقدمة المدافعين عنها .
 
 
8 سبتمبر 2010 م
 
                                                                    الأعضاء والأمانة العامة
                                                               الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان