منعا للإجازات المرضية الوهمية

ارسل ديوان الخدمة المدنية خطابا لوزارة الصحة أكد من خلاله بأنه سيتم التدقيق على أسماء الموظفين الذين منحوا اجازات مرضية بعد عطلة عيد الفطر، وفي حال التأكد من قبل ادارة المنافذ بوزارة الداخلية عدم تواجد الموظف بالبلاد خلال هذه الفترة، فسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الموظف والطبيب المعالج الذي منحه الاجازة المرضية، في خطوة تهدف للقضاء على الاجازات المرضية الوهمية، التي تكبد الدولة خسائر مالية طائلة.

وتشير القوانين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية أن الموظف المتغيب عن عمله بعد اجازة رسمية، سيخصم من راتبه أيام العطلة الرسمية بالاضافة للأيام التي تغيب فيها عن العمل، وعليه تكون عدد الأيام لمن تغيب بعد عطلة عيد الفطر السعيد ثمانية أيام، لأن أيام الجمع لاتدخل ضمن فترة الغياب كونها اجازة رسمية دائمة.

يذكر أن التكلفة الكلية المالية للاجازات المرضية الممنوحة لموظفي الدولة خلال عام 2009 بلغت 20 مليونا و44 الفا و947 دينارا،  حيث حصل موظفي 36 جهة حكومية تتبع النظام الآلي للنظم المتكاملة في الاجازات المرضية مع وزارة الصحة قد استفادوا من مليون و503 آلاف و371 يوما منحت لهم عبر مليون و3 الاف و794 مرضية مسجلة عبر المراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد، وأتت وزارة التربية في مقدمة تلك الجهات بعد أن استفاد العاملون فيها من 652 الفا و293 يوما ممنوحة، سجلت من خلال 450 الفا و128 مرضية، بتكلفة مالية بلغت 8 ملايين و697 الفا و240 دينارا.