3 نواب يقدمون اقتراحا لمشروعات أملاك الدولة

محليات وبرلمان

971 مشاهدات 0


قدم ثلاثة نواب اقتراحا بقانون في شأن المشروعات التي تقام على أملاك الدولة الخاصة العقارية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، وجاء فيه:


المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن المشروعات التي تقام على أملاك الدولة الخاصة العقارية
 
في 29/1/2008 صدر القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، ونص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز بعد العمل به إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص المشروعات التي تقام وفقاً لأحكامه أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
 
وقع ظهر من الواقع العملي أن الكثير من التعديلات الجوهرية ترد على عقود هذه المشروعات ، وتبعدها كثيراً عما كانت عليه وفقاً لوثائق العقد ودراسات الجدوى المرفقة به ، وقد تتناول هذه التعديلات أنشطة المشروع ، فتعدل من طبيعة النشاط أو مساحته ، أو استعمالات الأراضي ، أو نسب الاستغلال التجاري ، وغيرها من مكونات المشروع وهذه التعديلات ، وأن كانت تتم بموافقات من ذوي الاختصاص بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها ( مثل قانون بلدية الكويت ، وقانون الصناعة ) ، إلا أنها تخل بجوهر العقد ، وتباعد تماما بين صورته الأصلية وصورته بعد التعديلات التي وردت على شروطه ، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المستثمرين الذين سعوا إلى الفوز بالمشروع والذين لم تكن أمامهم آنذاك سوى المشروع في صورته الأصلية .
 
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يحظر في مادته الأولى إدخال أي تعديل على مكونات المشروع بعد إبرام العقد ، أيا كانت صورة هذا التعديل ، ونص في مادته الثانية على جزاء مخالفة هذا الحظر ، وهو أن يكون التعديل باطلا بطلانا مطلقا ، وذلك ولو استند من صدر عنه إلى اختصاص مقرر له بمقتضى القوانين واللوائح ، سواء كان اختصاصاً أصيلاً أو بالتفويض ، وسواء كان من صدر عنه منتميا إلى إحدى الوزارات أو الإدارات الحكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، وسواء كان موظفاً يعمل على انفراد أم كان هيئة جماعية ( لجنة أو مجلسا ) ، وقد أعد هذا الاقتراح بقانون تفصيلاً لما ورد في المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2008م وبيانا للجزاء في حالة إدخال أي تعديلات على المشروع بعد إبرام العقد ، وهو البطلان المطلق كما سبق ذكره .

مقدمو الاقتراح
عبدالله يوسف الرومي
عادل عبدالعزيز الصرعاوي
مرزوق علي الغانم

 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك