الهملان : يجب ابعاد القطاع النفطي عن المساومات السياسية

أكد محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية  على ضرورة النأي بالقطاع النفطي عن المساومات والمقايضات السياسية والمجاملات والمحاصصة الخاصة بتعين القيادات الجديدة بالقطاع  الحيوي والذي يشكل عصب الحياة الإقتصادية والثروة الوحيدة لدخل الدولة وما لتلك التدخلات السياسية من آثار سلبية على هذه المناصب ذات الطابع الفني والتخصصي .

وأوضح الهملان بأنه ليس من نهجنا كنقابة التدخل في تعيين القيادات النفطية إلا أنه أثارنا تلك الضغوطات والتساؤلات التي خرجت فجأة في هذا الوقت الحرج للتأثير على قرارات مجلس الوزراء والتشويش عليه في تعيين رئيس تنفيذي جديد ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأخرى ، حيث كان في  تلك الأسئلة من بعض النواب أهدافاَ  لإستبعاد قياديين وقبول آخرين وذلك بإثارة بعض الشبهات حول ملاحظات ديوان المحاسبة والتي لا تعتبر في مجملها مخالفات مقارنةً بالمخالفات الصريحة من قبل البعض في إرساء المناقصات والإجراءات المصاحبة  لها  وعلاقاتها الأسرية المرتبطة ببعض القيادات النفطية من أصحاب القرار المباشر ونتسائل هنا  .. إذا كان هدف النائب هو المحافظة على  ثروة الوطن والأموال العامة  فهناك الكثير من المخالفات الصريحة والتي لها  أولويه مطلقة في توجيه الأسئلة والإلتفات إلى الكثير من توصيات لجان التحقيق  التي أظهرت هدراً بعشرات الملايين  فأين  إهتمام  النائب أو غيره من تلك المخالفات والملاحظات الموجودة أصلاً في تقرير ديوان المحاسبة ؟؟ ..

وأشار الهملان إلى ضرورة إعتماد رئيس تنفيذي جديد لمؤسسة البترول من قبل مجلس الوزراء لتحقيق الإستقرار في العمل وإن أي تردد أو تعطيل سيفتح الباب للمساومات والمقايضات والضغوط للتأثير على قرار التعيين وخاصة أن اللجنة المشكلة من بعض الوزراء قد إعتمدت السيد / فاروق الزنكي لذلك المنصب لما يتمتع به من خبرة  عملية وفنية تخصصية  ـ  وإننا هنا لسنا بصدد الدفاع عن الشخصية المرشحة للمنصب  والتي إختلفنا معها في السابق وقد نختلف معها في المستقبل إلا أنه ومن المصلحة العامة وجدنا أنه لا بد من الحيادية والإنصاف للكفاءات المهنية البحتة والإبتعاد عن تولية المناصب حسب البعد العائلي والقبلي أوالإنتماء الحزبي والسياسي ، وتطبيق  مسطرة  القانون على الجميع دون إستثناء  لتحقيق المصلحة العامة للدولة وإستبعاد القيادات التي جاءت بالمحاصصة والواسطة والتي لم تقدم أي شيء للقطاع سوى مصالحهم الشخصية والحزبية فقط .

وإختتم الهملان بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تحديات كبيرة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق التنمية الحقيقية المستدامة للعنصر البشري والثروة الوطنية وفق النهج الديمقراطي والأسس السليمة التي يجب أن تؤمن بها القيادات النفطية القادمة إيماناً راسخاً وبأهمية دور مؤسسات الدولة  الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالحركة النقابية كونهم شركاء في تحقيق مصلحة العمل والعمال بخطوط متوازية لما يحقق الخير للجميع .